أفرجت مصلحة الجمارك عن 183 شحنة منالمستلزمات الطبية المحتجزة بالموانئ، تقدر قيمتها بنحو 37 مليون دولار ، وفقا لتصريحات محمد إسماعيل رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة لجريدة «المال».
وأوضح «إسماعيل» أن البضائعتم الإفراج عنها بعد احتجازها لشهور، مثنيًا على جهود الحكومة فى السعى واتخاذ اللازم تجاه تلك الشحنات .
كان د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين مطلع الشهر الماضى مع وزراء ومسئولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطى آمن لها، وفقا لبيانات رسمية، وحينها أصدر «مدبولى» قرارا بتخصيص 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية.
وتوقع «إسماعيل»حدوث انفراجةفيما يخص نقصالمستلزمات الطبية فى السوق المحلية ،التى من أبرزها «فلاتر الكلى وأجهزة رسم القلب وشرائط السكر».
جدير بالذكر أن رئيس الشعبة خاطب رئيس الوزراء عبر مذكرة رسمية فى مايو الماضى بعدة مطالب أبرزها تدبير الدولار ليتسنى للمستوردين الإفراج عن بضائعهم المحتجزة بالموانئ.
وأضاف «إسماعيل» أن من أبرز المطالب التى وردت فى المذكرة أيضا ضرورة توفير وسيلة مباشرة وميسرة للتواصل مع هيئة الدواء.
وأبدى اعتراضه على «الدمغة الطبية» التى فرضها اتحاد المهن الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء، موضحا أن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية المتمثلة فى «الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة» مقابل الخدمات التى يقدمونها سواء بالعيادات والصيدليات أو فى المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأضاف «إسماعيل» أن قطاع المستلزمات الطبية باتت له مكانة مرموقة إذ بلغت صادراته خلال العام الماضى نحو 320 مليون دولار لنحو 65 دولة، كما تم توطين عدة صناعات تكميلية وأصبح لدى مصر حاليا نحو 300 مصنع.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات بنسبة %30 بشكل سنوى وفق خطة محكمة وواضحة لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار.