كشفت مصادر حكومية عن تراجع نسب تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بشهر يوليو بنحو %30 مقارنة مع الشهر السابق له بسبب الانقطاعات فى التيار الكهربائى التى بدأت منذ حوالى 3 أسابيع فى أغلب أنحاء الجمهورية.
وأكدت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - أن شركتى مصر العليا والوسطى لتوزيع الكهرباء هما الأقل فى نسب تحصيل فاتورة الكهرباء إذ لا تتجاوز نسب التحصيل حتى الآن فيهما حاجز %60 نتيجة أن المحافظات التابعة لهما فى جنوب مصر هى الأعلى فى نسب تخفيف الأحمال.
وأوضحت أن هناك تعليمات من الشركات بعدم التراشق بالألفاظ أو الاشتباك مع المستهلكين نتيجة حالة الغضب لدى البعض منهم على خلفية فصل التيار، مع ضرورة التأكيد على حفاظ المشتركين على سلامة المحصلين.
ونفت المصادر حدوث أى تحريك فى أسعار الكهرباء أو رفع الفواتير بشكل جزافى، موضحة أن زيادة قيمة الفواتير ترجع إلى أن شهرى يوليو وأغسطس هما ذروة الاستهلاك السنوى للمشتركين نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ودخول المشترك فى شرائح أكبر و محاسبته بسعر أعلي.
وأكدت المصادر لـ«المال» ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة خلال يوليو الماضى بنحو %20 مقارنة مع يونيو 2023.
وأرجعت سبب ارتفاع فواتير الاستهلاك إلى زيادة درجات الحرارة بشكل كبير خلال الشهر الماضى وبلوغ الحمل الأقصى للشبكة القومية مستويات تاريخية لأول مرة إذ اقتربت من تسجيل 36 ألف ميجاوات.
وأشارت إلى أن أعلى شركتين فى الاستهلاك هما جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة للتوزيع يليهما القناة للتوزيع و يقع فى نطاقهم العدد الأكبر من المشتركين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ الأسبوع الماضى فى تحصيل فواتير الاستهلاك من مشتركيها، إلى جانب قرابة %30 عبر العدادات مسبقة الدفع والتى يتم شحنها عن طريق الكارت المسبق.
ويصل إجمالى عدد المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية إلى نحو 39.1 مليون بزيادة %3 عن العام السابق، منهم حوالى 14.7 مليون لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة %34 من إجمالى عدد المشتركين، وذلك بحسب بيانات وزارة الكهرباء والطاقة.