تستهدف وزارة الاتصالات التحول إلى مفهوم الحكومة «اللا ورقية» فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجارى.
وقال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إن فريق عمل الوزارة يخطط للانتهاء من الاختبارات التجريبية لتطبيق منظومة التراسل باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى بين وزارات وجهات الدولة بالعاصمة خلال أغسطس الحالى.
وأوضح العطار فى تصريحات لـ«المال» أن هذه المنظومة ترتكز على ميكنة عملية تبادل الوثائق بين الجهات الحكومية بهدف اختصار الوقت والجهد، على أن تبدأ الوزارة فى عمليات أتمتة إدارات الموارد البشرية والرواتب داخل الهيئات الحكومية بالعاصمة خلال سبتمبر المقبل.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزارء الأسبوع الماضي، يصل عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة التى انتقلت فعليا إلى العاصمة الجديدة إلى 107، إلى جانب 7 أخرى جار الانتهاء من أعمال تجهيزها لاستقبال الموظفين المنتقلين للعمل بها.
على صعيد آخر، ألمح إلى أن الوزارة عقدت منذ أيام اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الأوقاف، لاستكمال مشروع رقمنة منظومة أملاك الدولة، من خلال إتمام عملية تهجير بيانات الأصول المملوكة لها ودمج الوثائق الثبوتية، والتى تتضمن عقود إيجارات وملكية وجميع ما يتعلق بالشئون القانونية والتحصيل، قائلا: أتمنى خروج هذه المنظومة للنور خلال 2024.
وأضاف أنه تم الانتهاء من ضم عدة محافظات ووزارات إلى منظومة ميكنة أملاك الدولة حتى الآن، ومنها محافظات بورسعيد والشرقية والبحيرة ووزارة قطاع الأعمال العام وغيرها .
يشار إلى أن الحكومة -ممثلة فى وزارة الاتصالات- تستهدف من منظومة ميكنة حصر أصول الدولة إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التابعة لها، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
كما تسعى الحكومة أيضاً من خلال هذه المنظومة لوضع تقدير فعلى لعوائد الدولة والقيم السوقية، ومعاونة القيادة السياسية ومسئولى الدولة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، ووضع إستراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.