أشاد عدد من ممثلى القطاع السياحى بالقرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا لمد فترة صلاحية التأشيرة لمرتادى اليخوت الأجنبية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر وتخفيض توقيت إنهاء الإجراءات إلى 30 دقيقة فقط.
وأكدوا أن الإجراءات السابق ذكرها ستساهم فى نمو حصة مصر من «اليخوت» التى وصفوها بأنها «سياحة الأثرياء» نظراً لأنها تجذب شرائح مرتفعة الإنفاق.
وتضمنت القرارات أيضًا إنشاء نافذة رقمية لسرعة إصدار الموافقات اللازمة وتحصيل رسوم التراكي، بهدف تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت فى البلاد.
كما ستؤدى أيضًا إلى إنعاش الحصيلة الدولارية للعديد من الجهات وعلى رأسها الموانئ التى بها مارينا سياحية، بالإضافة إلى المتخصصة فى استقبال هذا النوع من الوحدات البحرية.
وفى هذا السياق قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن هذه القرارات الحكومية ستساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى نمو حصتها من هذا النمط.
وأضاف عاقل فى تصريحات لـ«المال» أن مصر تنفرد بأنها تطل على البحرين المتوسط والأحمر وبالتالى يمكن استغلال ذلك فى تنشيط هذا النوع، مشيدًا بخطة الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت.
ولفت إلى أن ساحل البحر المتوسط خاصة العلمين والساحل الشمالى جاذب جدًا لهذا النوع من السياحة، منوهًا بأن هناك دول منافسة على طول الساحل منها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا وغيرها.
وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم إذ يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنوياً.
وأشار إلى أن أبرز الأسواق المقبلة على هذا النوع من السياحة هى دول الخليج خاصة السعوديين وبعض الدول الأوروبية والأسيوية.
قال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق إن قرار الحكومة بمد فترة صلاحية التأشيرة لمرتادى اليخوت الأجنبية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر خطوة إيجابية، منوها بأن هذه القرارات ستعمل على زيادة حجم التدفق للمقصد المصري.
واقترح «سعد» عقد ورش عمل بين الوكلاء البحريين فى مصر ونظرائهم فى دول البحر الأبيض الذين يمثلون أصحاب اليخوت بهدف الخروج بتوصيات لزيادة حصة مصر من هذا النمط، مضيفًا أن دول تونس والجزائر والمغرب ضمن أكبر المنافسين.
وفى سياق متصل أشاد مصدر بغرفة الفنادق بجنوب سيناء بالقرارات، مؤكدًا أنها إجراءات هامة نظراً لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من مواقف طارئة مثل سوء الأحوال الجوية أو أعطال تمنع المغادرة وبالتالى عدم القدرة على الالتزام بالمواعيد المقررة.
وأضاف أن سياحة اليخوت تعد واحدة من أهم البرامج السياحية الغنية التى تجذب شرائح مرتفعة الإنفاق، منوهًا بأن التركيز عليها سيكون له دور كبير فى تنشيط أعداد الوافدين إلى مصر.
وتضمنت القرارات الحكومية تشغيل النافذة الواحدة لليخوت إذ تتركز مهمة هذه المنصة فى إصدار الكود الموحد وتيسير إنهاء الإجراءات.
كما تتضمن إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونياً فى أقل وقت ممكن، وكذلك منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور.
ومن ضمن التسهيلات أيضًا إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة،وفاتورة لليخت الأجنبى والتى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة.
كما تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة بالدولار لتلافى مشكلة تضارب الرسوم الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية.
كما تشمل التسهيلات السماح لليخوت بالمغادرة من أى ميناء سياحى أو مارينا دولية دون التقيد بالمغادرة من مكان الوصول.
وشملت التسهيلات السماح لمالك اليخت أو من ينوب عنه مطلق الحرية فى اختيار مكان التراكى (ميناء/مارينا سياحي) طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والمكان المطلوب زيارته، فضلا عن أن المنصة متاحة حالياً باللغتين العربية والإنجليزية.
وتم إضافة أنشطة سياحية لرحلات اليخوت مثل (الغوص، الصيد، زيارة الجزر والمحميات الطبيعية)، بالإضافة إلى برامج لرحلات اليخوت تشمل أهم المزارات والمواقع الأثرية.
كان وزير النقل الفريق كامل الوزير صرح سابقًا بأنه جارى حالياً التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمارينا الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها وكذلك التسهيلات والحوافز المقدمة.
ولفت وزير النقل إلى أن هذه الخطوة تستهدف جذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة مصر عن طريق البحر.
كما يتم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية.
ويتم التنسيق بقيام الملاك بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية فى أى وقت للاستمتاع فى أوقات إجازاتهم والذى يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلى وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية.
و أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى فى تصريحات سابقة أن الموافقات الخاصة بسياحة اليخوت فى مصر تستغرق أقل من 24 ساعة فى المرة الأولى وتصل إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات فى المرة الثانية.