«قطاع الأعمال» توفر قطعتى أرض لإنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بتكنولوجيا يابانية

 قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى لوزارة قطاع الأعمال، إنها وفرت قطعتى أرض مجهزة لإقامة أول مصنع لإنتاج أكياس الدم ومشتقاته ليتم المفاضلة

Ad

قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى لوزارة قطاع الأعمال، إنها وفرت قطعتى أرض مجهزة لإقامة أول مصنع لإنتاج أكياس الدم ومشتقاته ليتم المفاضلة بينهما من جانب الشريك الياباني.

وكان وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت ورئيس هيئة الشراء الموحد اللواء بهاء الدين زيدان اتفقا مع إحدى الشركات اليابانية مؤخرا على إنشاء مصنع متطور لإنتاج أكياس الدم فى مصر لأول مرة لسد احتياجات السوق، كما يشارك كيانان محليان من القطاع الخاص فى المشروع.

وأوضح «عبد الغنى» أن إحدى قطعتى الأرض تتبع شركة النصر للكيماويات الدوائية، متوقعا البدء فى المشروع قبل نهاية 2023.

وأضاف - فى تصريح لـ«المال» - أن المشروع سيتم تنفيذه بتمويل من شركتين من القطاع الخاص -رافضا ذكر اسميهما- إضافة إلى مشاركة هيئة الشراء الموحد ووزارة قطاع الأعمال.

وكشف أن المصنع سينتج أكياس دم متطورة تتضمن مواد للسيولة ومطابقة للمواصفات العالمية عبر نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال شركة يابانية رائدة فى تلك الصناعة.

وتابع إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بسرعة البدء فى المشروع بهدف تخفيف الفاتورة الاستيرادية والدولارية وتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحا أن المصنع سينتج أكياسًا متعددة من القُرب الأحادية والثنائية والثلاثية، إضافة إلى أكياس حفظ البلازما.

وذكر أن المصنع الجديد سيشمل منتجات أخرى منها خراطيم نقل أكياس الدم وغيرها من المدخلات لتحقيق قيمة مضافة، مؤكدا أن الشركة اليابانية انتهت من إعداد جميع الدراسات الفنية والتسويقية للمشروع.

وتوقع زيارة الوفد اليابانى لمصر قريبا لبحث آخر تطورات تنفيذ المشروع وتحديد الأرض حسب المساحات المطلوبة ضمن المخطط الطموح لإنشاء خطوط إنتاج جديدة للتصدير للدول العربية وأفريقيا بعد تلبية الاحتياجات المحلية، التى تصل إلى 2.5 مليون قربة سنويًا.

وذكر أن هيكل الملكية للمصنع الجديد سيتم تحديدهلاحقا بعد حسم قيمة الاستثمارات الكلية، إضافة إلى تكلفة الأرض.

وأكد «عصمت» أن الوزارة تعكف على توطين صناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية، واستغلال قدرات شركات الأدوية الحكومية لتحقيق ذلك الغرض.