تدرس لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، برئاسة مقررها طلعت خليل، 3 مقترحات رئيسية لتقليل الاقتراض الداخلى والخارجى لمصر.
شملت الاقتراحات وضع سقف للاقتراض، ووقف المشروعات ذات المكون الدولاري، ووجود رقابة على الأموال المقترضة قبل وبعد الصرف.
كشف خليل مقرر اللجنة بالحوار الوطنى أن أهم المقترحات التى سترفع ضمن توصياتها النهائية لتقليل فاتورة الدين هو وضع سقف للاقتراض، سواء كان خارجيا أو داخليا، وتجنب اللجوء له إلا فى حالات الضرورة القصوى، بالإضافة إلى إحكام الرقابة الشاملة قبل وبعد صرف تلك الأموال بخلاف ضرورة تطبيق الحوكمة فى الإنفاق.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن المقترح الثالث هو وقف المشروعات القومية التى لا تدر عائدًا وتعتمد على مكون دولاري، مشيرا إلى أنه من الضرورى تطبيق المقترحات الثلاثة لوقف نزيف الدين الذى تعانى منه مصر، لافتا إلى أن اللجنة سترفعها ضمن توصياتها النهائية لتكون ضمن مخرجات المحور الاقتصادى للحوار الوطني.
واتفق معه النائب محمود سامي، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مؤكدا أن وضع سقف للدين أمر ضرورى للغاية بعد ارتفاع معدلاته، رغم الأوضاع الاقتصادية الحرجة التى يمر بها العالم والتى تنعكس سلبا على مصر.
وقال سامى فى تصريحات لـ«المال»: نحتاج لوضع قيود لعملية الاقتراض، حتى إن كنا نعلم أننا سنتجاوزها، ولكن يظل ضروريا لضبط مستويات الدين والحد من زيادته.
يشار إلى أن البنك المركزى أعلن فى بيان له خلال يوليو الماضى عن ارتفاع إجمالى الدين الخارجى إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الثالث (يناير/مارس) من العام المالى 2023/2022، مقابل 162.927 مليار للربع السابق له (أكتوبر/ديسمبر)، بزيادة قدرها 2.434 مليار.