«الأولى» تفاوض بنوك «الأهلى» و«مصر» و«أبوظبي» لاقتراض 1.6 مليار جنيه

علمت «المال» أن شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تتفاوض مع 3 بنوك لاقتراض ما يفوق 1.6 مليار جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة محفظة

Ad

علمت «المال» أن شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تتفاوض مع 3 بنوك لاقتراض ما يفوق 1.6 مليار جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية وزيادة محفظة التمويلات.

قالت مصادر إن «الأولى» خاطبت عدة بنوك، منها «الأهلى» و«مصر» و«أبوظبى الأول» للحصول على القرض المذكور، ومن المتوقع الاتفاق على جميع التفاصيل والحصول على السيولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونوهت المصادر بأن «الأولى» تنوى توظيف القرض فى تمويل شراء محافظ من شركات عقارية تعمل فى السوق المحلية، فى ظل تزايد الإقبال على تلك النوعية من الأدوات الاستثمارية، بخلاف تلبية أى طلبات محتملة من العملاء والأفراد.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن حجم محفظة «الأولى للتمويل العقاري» منذ بداية العام وصل إلى 1.75 مليار جنيه، %90 منها ممثلة فى شراء محافظ عقارية، والباقى لتمويلات فردية، وبذلك استطاعت الشركة تخطى مستهدف العام الجارى والذى يبلغ 1.6 مليار.

ورأت المصادر أن الفترة الحالية تشهد انخفاض التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد فى السوق بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتبعية زيادة التكاليف والأعباء المالية، ترفع قيمة الوحدة بشكل مبالغ فيه عن السوق.

واعتبروا أن محافظ المطورين العقاريين هى الأنسب حالياً فى ظل سهولة التفاوض لشراء الوحداتورغبتهم فى تخفيف الأعباء المالية والحصول على سيولة نقدية عبر بيع أقساطها وتحويلها لشركات التمويل العقارى، وبذلك باتت شركات التمويل هى المسئولة عن تحصيل المستحقات من العملاء بضمان المطور، والذى بدوره سيحصل على المبالغ الفورية التى تعزز التدفقات المالية؛ بهدف استكمال مشروعاته.

وتعتبر «الأولى» فى مقدمة الشركات التى تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.

وكانأيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ«الأولى»، قد قال سابقاً لـ«المال» إن شركته حققت حجم تمويلات خلال العام الماضى لامس 2.2 مليار جنيه، فيما خططت لخفضها إلى 1.6 مليار فى 2023.

وبرر عبد الحميد تلك الخطوة بعدة أسباب، أولها تراجع أو انكماش قيم التمويل العقارى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والعائد بالقطاع المصرفي، علاوة على توقف المبادرات الحكومية لهذا النوع من التمويلات، بخلاف زيادات التكاليف. كما لفت إلى أن الشركة حققت أرباحاً فى 2022 قاربت 127 مليون جنيه، مقارنة مع 55 مليوناً فى 2021، كما تسعى لمواصلة نموها لتلامس 180 مليونا فى العام الحالى.