فى ظل ما تشهده العلاقات المصرية التركية مؤخرًا من تطورات لاستعادة العلاقات بين البلدين، ووسط توقعات بارتفاع قيمة التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار، احتلت عدة قطاعات محلية على رأسها التطوير العقاري، النسيج والأقمشة، والأدوات الكهربائية، قائمة الاهتمامات التركية الساعية للاستثمار فى مصر.
قال شريف البربرى، العضو السابق بجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت عودة جيدة للعلاقات المصرية التركية، بعد سنوات من الاضطرابات.
وأضاف البربرى فى تصريحات لـ«المال» أن زيارة وزيرة الصناعة والتجارة المصرى لتركيا تأتى ضمن زيارات متبادلة بين البلدين منذ العام 2022، بغرض استعادة العلاقات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن عملية التبادل التجارى رغم وجود العديد من الأزمات لم تتوقف.
وأشار إلى أن الحديث عن استثمارات متبادلة بين البلدين بقيمة 15 مليار دولار لا يكون كافيًا، خاصة أننا نتحدث عن دولتين بحجم مصر وتركيا، متوقعًا أن يتضاعف حجم الاستثمارات بعد استعادة العلاقات بشكل كامل.
ولفت البربرى إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة وزير التجارة التركي، بغرض الحصول على عدد من التسهيلات لصالح رجال الأعمال الأتراك، معتبرًا أن الطرفين لديهما رغبة حقيقية فى عودة العلاقات، وهو ما سيجعل عملية وجود الاستثمارات التركية سهل للغاية.
وأكد أن زيارة وزير التجارة والصناعة المصري، سبقها منذ شهرين تقريبا استقبال مصر لوفد من الغرفة التجارية من إسطنبول، مشيرًا إلى أن الزيارة لم تكن معلنة، اطلع فيها الوفد التركى على عدد من الفرص الاستثمارية فى مصر.
واستكمل: شهدت زيارة وفد الغرفة التجارية التركية جولة فى أرض المعارض للاطلاع على حجم المعرض تمهيدا لمشاركة الشركات التركية بمنتجاتها داخل المعرض.
وحول توسعات الشركات التركية العاملة فى السوق المصرية، قال العضو السابق بجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك: بالفعل هناك عدد من الشركات بدأت فى عمليات التوسع بمشروعاتها فى السوق المصرية منذ يناير 2023.
وأوضح من بين الشركات تأتى شركة بيكو والتى تمتلك مصنعًا فى منطقة العاشر من رمضان، من خلال تنفيذ توسعات جديدة لها بحجم استثمار يقدر بـ100 مليون دولار، كما تعمل شركة حياة كينيا، لتأسيس مصنع جديد لها فى منطقة العين السخنة.
وأكد البربري، أن إجمالى الاستثمارات التى تعمل الشركات التركية عليها منذ مطلع العام الجارى تقدر بـ500 مليون دولار، لترتفع قيمة الاستثمارات التركية فى مصر لـ2.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنهاية العام الجارى سيسجل 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن حجم التبادل بين البلدين حتى الشهر الحالى تجاوز الـ 7 مليارات دولار.
وتوقع البربرى أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، علاوة على تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة، بما يضمن استفادة كلا الطرفين من العمليات التجارية.
واختتم البربري، بالتأكيد على أن المستثمرين الأتراك لديهم اهتمامات كبيرة للدخول فى عدد من القطاعات داخل السوق المصرية، يأتى على رأسها الأقمشة والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والتطوير العقاري، علاوة على تجارة الآلات.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير قد قام بزيارة لتركيا، منذ أيام، لاقت ترحيبًا واسعًا فى الشارع الاقتصادي، إذ تفتح الزيارة الباب أمام مضاعفة حركة التبادل التجارى بين مصر وتركيا وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وقال عدد من المستثمرين، إن تحقيق التكامل فى بين البلدين يساعد على رفع أعباء كثيرة عن كاهل اقتصادهما، ويوقف تهاوى قيمة العملات المحلية، لاسيما أن تركيا من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصرى والتركي، مشيرًا إلى الدور الهام لاتحاد الغرف والبورصات التركى فى دعم العلاقات التجارية بين البلدين.