اتجه عدد من تجار أجهزة الهواتف المحمولة للتعاقد على جلب شحنات جديدة من ليبيا والإمارات، والإفراج عنها بنظام الأفراد عبر المناطق الحرة، للتغلب على نقص الكميات المعروضة بالسوق المحلية، بسبب توقف حركة الاستيراد .
قال محمد عرفة، مدير مبيعات العلامة التجارية «موتورولا» فى مصر وشمال أفريقيا، إن العديد من المستوردين قاموا بالتعاقد مع بعض تجار الهواتف فى الأسواق المجاورة ومنها “الإمارات، وليبيا” لجلب كميات كبيرة من أجهزة المحمول وطرحها فى مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت انتشار الأجهزة المستوردة المبيعة دون ضمان من قبل التجار.
وقال «عرفة» فى تصريحات لـ«المال» إن السوق الليبية تمثل محور ارتكاز عمليات تصدير المحمول لعدد من الأسواق المجاورة، ومنها مصر، موضحًا أن آلية دخول شحنات الأجهزة المستوردة تتم عن طريق النظام “الشخصى” لتفادى عقبات الاستيراد التجارى .
وأكد أن تجار المحمول أصبحوا يسيطرون على النسبة الكبرى من وارداتها على حساب حصة الوكلاء والشركات المحلية المعتمدة.
وتابع أن العديد من الشركات والوكلاء طالبوا الكيانات العالمية وبعض الأجهزة الرقابية بضرورة ضبط السوق المحلية، وعدم السماح للتجار بإدخال أجهزة الهواتف المستوردة بطرق غير مشروعة.
ورأى أن طرح هواتف «دون ضمان» أثر سلبًا على سياسات التسعير لدى الشركات المحلية، وساهم فى ضعف قدراتها على تسويق منتجاتها؛ نظرًا لارتفاع التكلفة أمام الأجهزة المستوردة بنظام «الأفراد» التى لا تحصل عليها أى رسوم أو جمارك .
واستشهد عرفة باتجاه عدد كبير من التجار ببيع هواتف «أبل» بأسعار تلامس 50 ألف جنيه، فى حين أن الموزعين المعتمدين يسعرون أجهزتهم عند مستويات تتعدى 60 و70 ألف لبعض الفئات.
من جانبه، أوضح أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين فى مجموعة «إم إم جروب» للتجارة والصناعة، موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول، إن السوق تشهد حاليًا توافر كميات كبيرة من “السمارت الفون” المستوردة، والتى تم جلبها عبر المناطق الحرة بنظام “الأفراد”.
وأوضح «الغنام» أنه من الصعب حصر هذه الكميات نظرًا لعدم توافر أى فواتير استيرادية لها.
وأكد أنه حال فتح الاستيراد بشكل كامل أمام الشركات والموزعين المعتمدين ربما تعود حركة المبيعات لطبيعتها مرة أخرى، خاصة مع إعادة هيمنة الكيانات المعتمدة على أداء القطاع.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حالة من التخبط الشديد نظرًا لضعف الكميات الموردة من قبل الشركات والتجار فضلًا عن تحكمهم فى آليات التسعير.
فى سياق متصل، أكد مدير مكتب إحدى علامات الهواتف الأوروبية بمصر أن ضوابط تحجيم الاستيراد انعكست بالسلب على أنشطة الشركات العاملة فى قطاع المحمول، فى ظل عدم تمكنهم من إدخال شحناتهم ومنتجاتهم للسوق المحلية، الأمر الذى تسبب فى خسائر مالية فادحة كبيرة لهم.
وأوضح أن العديد من التجار استغلوا الأزمات التى تواجه شركات الهواتف من خلال التعاقد على استيراد كميات كبيرة من أجهزة سمارت فون المبيعة دون ضمان، منوهًا بأن الفترة الماضية شهدت جلب شحنات كبيرة من السوق الإماراتية، والتى أصبحت محور ارتكاز لعمليات التصدير لمصر.
وتابع أنه ليس منطقيًا تحصيل رسوم وجمارك على الهواتف المستوردة بواسطة الشركات والوكلاء المعتمدين تصل إلى %26 من إجمالى قيمة الشحنات، فى حين يقوم التجار بإدخالها دون دفع أية مبالغ مالية بالنظام الشخصى أو التهريب عبر المنافذ الجمركية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت واردات المحمول فى مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، بنسبة %99.7 لتسجل 878 ألف دولار، مقابل 325 مليونًا و639 ألف دولار فى الفترة ذاتها المقابلة من العام السابق.بينما تراجعت مبيعات سوق الهواتف خلال الفترة ذاتها من 2023، بنسبة %51 لتصل إلى مليونين و303 آلاف جهاز، مقابل 4 ملايين و722 ألفًا فى الفترة ذاتها من 2022 طبقا لمؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.