استبعد عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين أن يكون للشهادات التى طرحها بنكا الأهلى ومصر وإتاحة الاقتراض من خلالها سواءً للمصريين العاملين فى الخارج أو لغيرهم من المواطنين فى الداخل تأثير سلبى على محافظ التجزئة لدى البنوك المحلية الأخرى .
وأضافوا أن البنك الأهلى أتاح الاقتراض بضمان شهادته من أجل التمويل العقارى أو شراء السيارة، وهو ما يعنى أن هذه الودائع محددة الغرض من جهة الاقتراض بضمانها، موضحين أن محافظ القروض الشخصية والتجزئة متنوعة جدًا وبالتالى لن تتأثر البنوك سلبًا.
وذكروا أن هناك جوانب إيجابية فى الشهادات الجديدة فيمكنها العمل على «تحريك السوق» خاصة وأن هناك تراجعاً ملحوظاً فى شراء السيارات، وعلى ذلك فإن الاقتراض بضمان الشهادة قد ينعش سوق المركبات والتمويل العقاري.
استبعد طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل فى بنك التنمية الصناعية أن تكون للشهادات الدولارية التى طرحها بنكا مصر والأهلى مؤخرًا أى تأثير سلبى على محافظ القروض الشخصية والتجزئة المصرفية لدى البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية.
وأجاز البنك الأهلى المصرى الاقتراض بضمان شهادة الأهلى بلس (ذات العائد السنوى %7) الاقتراض بضمانها حتى %50 من قيمتها بالجنيه المصرى لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره %2.25 أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وعلل «جلال» رأيه بكون وديعة البنك الأهلى محددة الغرض بمعنى أن الاقتراض بضمانها لا يكون إلا من أجل شراء السيارات أو التمويل العقاري.
وأكد أن محافظ التجزئة المصرفية والقروض الشخصية فى البنوك المصرية كبيرة ومتنوعة جدًا، وبالتالى فإن شهادة البنك الأهلى الأخيرة لن يكون لها تأثير سلبى على البنوك الأخرى، مشيرًا إلى أنه من الجيد وجود مثل هذه الشهادات، والتى يمكن الاقتراض بضمانها لشراء سيارة أو الحصول على التمويل العقاري، خاصة وأن هناك تراجعاً فى سوق السيارات ومن ثم قد تحرك هذه الشهادة المياه الراكدة.
على الجهة الأخرى أشار رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى فى أحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى أنه من الناحية النظرية قد تكون لهذه الشهادات الجديدة التى طرحها بنكا الأهلى ومصر تأثيرات فى السوق، خاصة وأنها فى نهاية المطاف أوعية ادخارية وربما تجذب عملاء من داخل القطاع المصرفي، ومن ثم يظهر أثرها السلبى على بعض البنوك الأخرى العاملة فى السوق المصرية.
لكنه استدرك قائلًا إنه من المستبعد فى ظل الظروف والمعطيات الحالية أنه تؤثر الشهادات الجديدة على محافظ البنوك الأخرى لا سيما محفظتى القروض الشخصية والتجزئة المصرفية.
منتجات بنكية جديدة
ولفت طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل فى بنك التنمية الصناعية إلى أنه من المنطقى أن تدرس معظم البنوك فى الوقت الحالى إصدار منتجات وأوعية ادخارية جديدة.
وأوضح أن هذا الأمر مرتبط بعدد من العوامل والمحددات الأخرى التى ينظر إليها كل بنك على حدة، مشيرًا إلى أنه حال طرح منتجات بنكية جديدة فإن هذه البنوك ستركز على تقديم بعض المزايا التنافسية غير الموجودة فى أوعية البنكين الحكوميين الكبار.
واتفق معه خبير مصرفى آخر – فضّل عدم ذكر اسمه – مؤكدًا أن البنوك الأخرى تدرس فى الوقت الحالى إصدار منتجات بنكية جديدة، حتى تتمكن من تلبية كافة احتياجات العملاء.
وأصدر البنك الأهلى مؤخرًا شهادتى ادخار بالدولار، وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الأولى «الأهلى بلس» 3 سنوات بسعر عائد سنوى %7ويصرف بذات العملة ربع سنويًا.
ويجوز الاقتراض بضمانها حتى %50 من قيمتها بالجنيه المصرى لأغراض استثمارية بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره %2.25 أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وطرح البنك شهادة دولارية أخرى تحت اسم «الأهلى فورا» 3 سنوات بسعر عائد سنوى %9 يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع %27 من قيمة الشهادة عن إجمالى المدة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد فى تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
أطلقبنك مصر شهادتى ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات، وتقدم شهادة «القمة» عائد %9 سنويًا، وهى إسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف 27% عائداً تراكميا مقدمًا للثلاث سنوات بالجنيه المصري.
كما أن شهادة «إيليت» ذات عائد %7 سنويًا، وهى إسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكي، ويمكن شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها.
وقدمت بعض المصارف العاملة فى السوق المحلية عقب خطوة البنكين الحكوميين منتجات وأوعية ادخارية جديدة، فأطلق بنك قطر الوطنى الأهلى باقة للأفراد تلبية لاحتياجات العملاء المختلفة، ومن بين التى تم إطلاقها برنامجاً جديداً يتيح الحصول على قرض بضمان تحويل القيمة الإيجارية للوحدات سواء التجارية، أو الإدارية أو الخدمية واحتسابها كدخل ثابت للعميل بأسهل إجراءات وأقل مستندات.
ويتمتع العميل بفائدة مميزة وتأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات ويتاح هذا البرنامج لأصحاب الوحدات الإدارية والتجارية والخدمية داخل مصر.
وأطلق QNB الأهلى برنامج جديد وهو «برنامج قرض الأطباء» والذى يتيح تمويل نقدى وبطاقة ائتمانية لتحقيق ما تطمح إليه تلك الفئة.
وصمم هذا المنتج خصيصا للأطباء بما يتماشى مع طبيعة واحتياجات هذه الفئة حيث يتمتع الطبيب بفائدة تنافسية مميزة، وتغطية تأمينية مجانية على الحياة طوال مدة القرض بأقل المستندات وأسهل الإجراءات وأطول فترة سداد.
ومن جانبه طرح البنك التجارى الدولى وديعة بالدولار لأجل سنة بأعلى سعر فائدة على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي.
وقال البنك إن الوديعة الجديدة بالدولار لأجل سنة ذات عائد سنوى %6 ويصرف شهريًا ، وهى وعاء ادخارى متوسط الأجل (تتيح للعملاء ادخار أموالهم بدون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة).
القروض الشخصية ومحافظ التجزئة
وشهد العام الماضى توسع البنوك الخمسة الكبار (الأهلي، مصر، القاهرة، التجارى الدولي، قطر الوطنى مصر) فى تقديم التسهيلات الائتمانية للأفراد، فتعاظمت على إثر ذلك محافظ التجزئة لديها علاوة على القروض الشخصية والمباشرة والعقارية، كما شهدت أرصدة بطاقات الائتمان قفزات كبيرة هى الأخرى وذلك بحسب القوائم المالية لهذه البنوك.
وعلى صعيد التمويل العقارى حاز البنك الأهلى المصرى المركز الأول فبلغت محفظته نحو 15.696 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة من 12.54 مليار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وجاء بنك مصر فى المركز الثانى بحجم محفظة وصلت إلى 12.199 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، ثم بنك قطر الوطنى مصر والذى سجلت حجم محفظة التمويل العقارى لديه نحو 4.633 مليار.
وجاء فى المركز الرابع البنك التجارى بحجم محفظة تجاوز 3.399 مليار جنيه، وأخيرًا بنك القاهرة الذى قدم خلال 2022 تمويلات عقارية بنحو 3.28 مليار.
وفى السياق ذاته ارتفعت أرصدة القروض الشخصية فى البنوك الخمسة الكبار ،وجاء البنك الأهلى المصرى أولًا بمبلغ (169.107 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022)، تلاه بنك مصر (73.05 مليار)، وفى المرتبة الثالثة بنك القاهرة (47.85 مليار)، وحل البنك التجارى الدولى رابعًا (40.37 مليار)، وأخيرًا بنك قطر الوطنى (33.727 مليار).
وجاء ترتيب البنوك الخمسة الكبار فيما يتعلق بالقروض الشخصية على النحو التالي، البنك الأهلى المصرى (10.99 مليار جنيه)، التجارى الدولى (7.636 مليار)، مصر (3.1 مليار جنيه)، قطر الوطنى (1.58 مليار)، القاهرة (1.010 مليار).
وتوسعت كافة البنوك العام الماضى فى أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء محققة فى مارس الماضى 4.48 تريليون جنيه مقابل 4.093 تريليون بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت أرصدة الإقراض 4.399 تريليون جنيه خلال مارس 2023 مقابل 4.012 تريليون بنهاية ديسمبر 2022.