واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل التحليق مجددا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %23.963 مقابل %23.946 خلال تعاملات قبل الماضى بزيادة قدرها نحو %0.017 .
وانخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.93 مرة مقابل 1.97 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ونجح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت 107.942مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات التى طرحتها المالية والمقدرة بـ 82 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %23.553 مقابل %23.511 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 63.797 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 68.900 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %24.221 مقابل %24.213 وبمعدل تغطية بلغ 2.06 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 38.127 مليار جنيه، ووافقت المالية على 26.049 مليار.
واحتفظ متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنفس المعدل للأسبوع الثانى على التوالى مسجلا %24.043 وبمعدل تغطية بلغ 1.19 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 20.759 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 2.916 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %24.095 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 30.428 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 15.178 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وكشف المركزى عن أسباب رفع أسباب الفائدة قائلا إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023 وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وأضاف أنه فى ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما ينسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلى ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق له بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ %7.2 خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 35.7 فى يونيو 2023 من %32.7 فى مايو 2023.
كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %41.0 فى يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 فى مايو من نفس العام.
جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق فى أسعار معظم بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق وأخذاً فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة عليها.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 26 يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار %0.25 لتصبح عند نطاق من %5.25 إلى %5.5.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية يونيو الماضى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار بنهاية مايو من العام الجارى بزيادة قدرها نحو 146 مليون دولار.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن هذا الأسبوع كان مليئًا بقرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية الكبرى، حيث قام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حسبما كان متوقعًا لتصل بذلك معدلات الفائدة الرئيسية لدى البنكين إلى أعلى مستوى لهما فى 22 عامًا، وذلك فى الوقت الذى قدم فيه بنك اليابان مفاجأة للأسواق بتعديل سياسة التحكم فى منحنى العائد، مما أدى الى اتساع النطاق المُستهدف على عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات للمرة الأولى منذ 7 سنوات.
وكان كل من الاحتياطى الفيدرالي، والبنك المركزى الأوروبى ينظر إليهما على أنهما لا يميلان بشكل قوى تجاه تشديد السياسة النقدية، وهو ما خالف التوقعات حيث أشارت تصريحات باول، ولاجارد إلى أن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة خلال اجتماع لجان السياسة النقدية بشهر سبتمبر.
وفى الوقت نفسه سلطت البيانات الواردة من الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع الضوء على قوة النمو الاقتصادي.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى ومؤشر ثقة المستهلك بشكل مفاجئ، بينما استمرت بيانات نفقاتالاستهلاك الشخصى فى التراجع.
وتفوق تأثير البيانات الاقتصادية القوية على تشديد الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية لتكون أقل حدة، حيث دفعت هذه البيانات عوائد سندات الخزانة والدولار والأسهم إلى الارتفاع.
وعلى صعيد آخر واصلت الحكومة الصينية تعهدها بتقديم المزيد من إجراءات التحفيز والذى دعّم بدوره أصول الأسواق الناشئة والنفط.
وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق مسجلة مكاسب خلال 7 من أصل 8 أسابيع ماضية، حيث تراجعت التوقعات بشأن حدوث ركود اقتصادى مما دفع الأسواق إلى زيادة تسعيرها لقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتشديد السياسة النقدية.
وجاءت غالبية المكاسب خلال جلسة تداول الخميس قبل الماضى بعدما صدرت قراءات الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى والتى جاءت أعلى من المتوقع، لتؤكد على بيان رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم بأول، الصادر يوم الأربعاء قبل الماضي، والذى أشار فيه إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود.
كما ربحت عوائد سندات الخزانة، بعد أن ذكرت صحيفة نيكى اليابانية أن بنك اليابان يخطط لدراسة تعديل سياسة التحكم فى منحنى العائد للسماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل بالتحرك فوق السقف الذى يفرضه عند %0.5 مما أدى إلى تزايد موجة بيع «الأمريكية» حيث استعادت «الحكومية اليابانية» بعضًا من فارق العائد الكبير لأول مرة منذ 7 سنوات.
وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية غالبية الخسائر خلال جلستى تداول الأربعاء والجمعة من الأسبوع قبل الماضي، حيث انخفضت خلال جلسة الأربعاء على خلفية تفاعل الأسواق مع موقف أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى وتصريحات بأول خلال المؤتمر الصحفى والتى جاءت أقل ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية عن المتوقع.
أما عن جلسة الجمعة فقد هبطت العوائد مع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصى الأمريكية والتى استمرت فى إظهار تراجع الأسعار ومع هدوء رد فعل السوق المبالغ فيه بشأن تعديل سياسة بنك اليابان للتحكم فى منحنى العائد بعد قرار البنك المركزي.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة %0.12 لتستقر عند 1.959.49 دولارًا للأونصة نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول التى لا تدر عائداً.
وبالعودة إلى الشأن المحلى فقد حصل أول إصدار مصرى للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية فى فبراير الماضى على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» فى عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC» .
وسجل متوسط الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات %23.281 وتقدمت البنوك بنحو 28 عرضا بقيمة 14.308 مليار جنيه بينما قبلت المالية 14 عرضا بقيمة 2.947 مليار.
ونجحت مصر خلال فبراير الماضى فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية بأكثر من أربع مرات.
وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد والتأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يميز الاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزي» طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ21 عرضا بقيمة 294.600 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %18.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 8 أغسطس 2023 |
| 19 | أذون 182 يوم | 8 أغسطس 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 8 أغسطس 2023 |
| 24 | أذون 364 يوم | 8 أغسطس 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 8 أغسطس 2023 |
المصدر البنك المركزي المصرى