قال المهندس عماد حلمي، الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لـ«فيات» «ننتظر إقرار العملة المحلية فى إجراء التبادلات التجارية مع تركيا، لتقييم آثاره على استيراد السيارات إلى مصر، ومدى مساهمته فى التغلب على تحديات التمويل التى يواجهها الوكلاء فى الوقت الراهن».
كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرر مع نظيره التركى الدكتور عمر بولات، بحث إمكانية استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية فى الفترة المقبلة، تواكبًا مع التوجهات العالمية فى هذا الصدد.
وأضاف حلمى أن الشركات تنتظر التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن اعتماد العملة المحلية للبلدين لتمويل عمليات الاستيراد والآليات التى ستنظم هذه المسألة والقطاعات التى ستشملها حتى يتسنى لها تقييم الأثر الذى قد تتركه على التبادلات التجارية البينية للبلدين، مع العلم أن وكيل فيات الإيطالية يقوم بتدبير احتياجات مصر من طراز تيبو أحد أكثر الطرازات مبيعًا فى البلاد من مصنع العلامة التجارية بتركيا.
يأتى ذلك فى ضوء صعوبات يواجهها وكلاء السيارات المصريون فى تمويل عمليات الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات أو قطع الغيار بسبب أولوية تدبير الدولار التى يتبعها القطاع المصرفي، والتى تجعل السلع الأساسية والاستراتيجية فى المقدمة للحفاظ على أسعارها ولضمان توافرها، وهو ما حد من السيولة الموجهة نحو المركبات إذ لا تتم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بشكل فوري، وإذا ما كان هناك قبول لذلك فلا يشمل كافة الطلبات التى تتقدم بها الشركات خاصة إذا كانت الواردات تتعلق بالمركبات تامة الصنع.
وأوضح حلمى أن الشركة الأم لجأت إلى تعليق عملية الإنتاج لصالح وكيلها المحلى بمصر، بسبب عدم قدرته على دفع المستحقات الواجبة عليه فى الوقت الراهن، مستبعدًا استئناف عملية التوريد قبل إزالة العراقيل الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
ونفى أن تكون الشركة العالمية قد لجأت إلى تخزين حصة لصالح الوكيل المصرى فى موانئ خارجية أو بمخازنها بانتظار عمليات الدفع للمستحقات المالية، بسبب عدم وجود أفق واضح للموعد الذى قد تتم فيه هذه العملية.
وتتمتع 3 طرازات يجرى استيرادها من تركيا بإعفاءات جمركية كاملة وهى (فيات تيبو وتويوتا كورولا ورينو ميجان)، وذلك منذ إلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم بداية 2020، لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها مركبات كثيرة أخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.
وكانت هوندا سيفيك تستورد من تركيا أيضًا دون التمتع بالخصومات لعدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للحصول على التخفيضات عند الإفراج عنها من الموانئ حتى تقرر وقف إنتاجها.