حذر خبراء فى قطاع التأمين من خطورة الموقف المناخى الذى تعانيه الكرة الأرضية جراء تغير درجات الحرارة، مشيرين إلى أنه يمكن أن يودى بحياة وممتلكات كثير من الأشخاص على مستوى العالم.
وأشاروا إلى أن خطورة الموجة الحارة التى شهدتها مصر مؤخرا ظهرت فى وفاة بعض الأشخاص وهلاك أنواع من المحاصيل الزراعية وتلف عدد من الممتلكات مثل إطارات السيارات ومحركاتها وحاويات الأغذية المبردة المشحونة عبر الموانئ واشتعال المنازل ومحتوياتها بسبب السخونة العالية.
وشددوا على أن القطاع يكاد يتكبد خسائر مفجعة إثر موجة الحر الشديد التى تواجهها البلاد حاليا، فى فرعى الممتلكات والحياة، بينما على الجهة الأخرى يتعرض العميل أيضا لخسائر فادحة إن لم يكن صاحب تغطية، بينما يكون مطمئن البال إذا كان العكس، وذلك ما يفرض بواقعية شديدة أهمية التأمين فى مثل تلك الأحيان، لا سيما بعد توجه العالم أجمع للتعايش مع تغير المناخ.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين استعرض تقرير الأمم المتحدة حول 55 اقتصادا تضررت بشدة جراء تغير المناخ، ابتداء من بنجلاديش مرورا بكينيا وصولا إلى جنوب السودان، وأنه من المحتمل أن سكان تلك المناطق كانوا سيصبحون أكثر ثراء بنسبة %20 لولا غازات الاحتباس وتكبدهم للخسائر التى لحقت بهم المقدرة بـ525 مليار دولار، إثر ارتفاع درجة الحرارة.
التأمين لديه الحل
وقال محمد الغطريفى وسيط تأمين إن الآثار المدمرة لتغير المناخ تسفر عن خسائر وأضرار لا يمكن قياسها، لاسيما بعد موجة الحر التى واجهتها مصر مؤخرا، والتى أدت إلى فقدان الأرواح وسبل العيش، فضلا عن تدهور الأراضى الزراعية وهلاك المحاصيل.
وأضاف أن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم فى أوروبا خلال صيف 2022 بسبب درجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن كثيرا من الوفيات تحدث فى مصر بسبب الأمر ذاته ولا تسجل على أنها لهذا السبب، نظرا لوعى العقل الجمعى الذى لم يدرك أهمية التأمين بعد.
وأوضح أن خسائر ارتفاع الحرارة قد تشمل زيادة معدل الوفيات والمرض والفيروسات المعدية، والمخاطر على أمن المياه والطاقة بسبب الجفاف، وانخفاض الناتج الاقتصادى والنمو.
وألمح إلى أن تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة تظهر على البشر والحجر، فربما ترتفع أعداد الوفيات مع زيادة غاز الأوزون فى الهواء، وانتشار الأمراض المرتبطة بوظائف الرئة والتنفس، ومن ثم عدم قدرة كثير من الأشخاص على العمل أو تأدية وظائفهم، إضافة إلى أثر ذلك على المسنين، فضلا على زيادة ضغط المستشفيات.
وكشف أن تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة تعمل على انخفاض نسبة إنتاج القمح مصريا وعالميا وكميات حصاد الذرة، مما سيكون له تأثير كبير على الكائنات الحية.
ولفت إلى أن عجز البنى التحتية فى مواجهة الحر غدت مخاوف محتملة جدا، حيث تسفر هندسة المنازل القديمة مثلا عن تشققات بجدرانها وتعجيل بسقوطها، فضلا على بعض البيوت التى لا تملك شرفات كافية أو فتحات تهوية، مما يدعو إلى ضرورة بناء غيرها قادرة على تحمل السخونة، وتصمم لتبقى باردة.
وأفاد بأن المزارعين خاصة، فى ظل تلك الأزمة الحارة، يواجهون خطرا وجوديا، ولكن التأمين يوفر لهم ولعائلاتهم الحماية الضرورية، فالاحتباس يزيد من حالات الجفاف وانزلاق التربة والفيضانات مع ما يترتب على كل ذلك من تبعات كبيرة وخطيرة، ويبقى الضحايا دائما من الفئات الفقيرة، التى لا تتسبب فى الواقع سوى بجزء بسيط من عوامل التغير المناخي.
وكشف أن التأمين بإمكانه مساعدة المجتمع فى التكيف مع تغير المناخ والاحترار العالمى، بالاستمرار فى الاستثمار بنماذج المخاطر، وتعزيز استخدامها وتقديم المشورة بشأن قوانين البناء والمشروعات الهندسية، لتقليل فجوة التغطيات فى المستقبل.
تأمين فساد المخزون فى ظل تخفيف الأحمال
وقال الدكتور شريف محسن؛ مدير عام التأمين البحرى بشركة المهندس للتأمين وعضو اللجنة العامة للتأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن التغطية التى تقدمها وثيقة تأمين فساد المخزون تتضمن ارتفاع أو هبوط درجات الحرارة، ويمكن شمول الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائى العمومى بموجب اشتراطات محددة إذا ما طلب العميل ذلك إضافيا.
وأضاف أن تعويض فساد المخزون لا يضمن العيوب الخفية أو الأمراض، أو التحلل (التعفن) الطبيعى، وكذلك التخزين غير السليم، والأضرار للمادة المغلفة، والتهوية دون الكفاية، والانحراف عن درجة حرارة التبريد المنصوص عليها أثناء مدة عدم المطالبة، فضلا على أفعال المؤمن له العمدية، والخسائر أو الأضرار التبعية.
وأشار إلى أن تغطية الحريق لا تسرى بسبب الاشتعال والانفجار والأخطار الطبيعية، مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات، أو السطو والانجراف، لأن تلك الخسائر يمكن تغطيتها بموجب وثائق أخرى.
الخسارة إثر انقطاع التيار الكهربى
وبيّن “محسن” أن التغطية التأمينية المقدمة من وثيقة فساد المخزون يمكن أن تتضمن نتائج انقطاع التيار الكهربى العمومى، بشرط أن يكون فى موقف وجود احتياطى مرضٍ له، مع تقديم ملحق إضافى خاص لكل حالة على حدة.
وأوضح أن تغطية انقطاع التيار الكهربائى تمنح إذا ما كان المؤمن له يتصل بشبكة عمومية، ويجب تغذيته بمصدرى طاقة مستقلين على الأقل، فإن لم تتحقق تلك الظروف، فيجب أن يتوافر مولد “ديزل” جاهز للعمل بأى وقت على أن تكون قوته الإجماليه تعادل %100 من المطلوبة لمخزن التبريد كاملا.
بينما أفاد بأن أضرار انقطاع مصدر التيار العمومى الذى أُعلن عنه سلفا، أو الأخرى التى تستمر لمدة أقل من المتفق عليها بالملحق الإضافى، فإنها لا تغطى لأن الفصل فى الحالة الأولى لم يكن لسبب فجائى، بينما فى الوضع الآخر لن تتعرض البضائع المخزنة لأى فساد لقصر مدة فقد الكهرباء.
شركات “الحياة” تتحمل مزيدا من التعويضات
وقالت داليا مصطفى؛ مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن ارتفاع درجات حرارة الطقس عالميا ومحليا تسبب فى الكثير من المخاطر الصحية، كما يعرّض المواطنين أيضا للوفاة، فضلا على أن مصر واجهت هجمات مناخية فى الكثير من الأضرار مؤخرا.
وأضافت أن تأمينات الحياة تظل فى غاية الأهمية فى ظل موجة الاحترار، يمكن أن توفر الحماية للفرد فى حالات الوفاة أو المرض بسببها، فضلا عن تكوين المدخرات المالية التى يحتاج إليها الشخص أو المستفيدين، إثر انخفاض الدخل أو انقطاعه.
وكشفت أن وثائق الاستثمار بشركات “الحياة” تقى الأبناء من غوائل تدهور الحالة الاقتصادية مستقبلا، وتحفظ الطمأنينة لدى الآباء فى ضمان مؤسسات تعليمية جيدة لهم فى مستقبلهم، إذ إن النوع الاستثمارى له وقت استحقاق معروف يمكن تنسيقه مع فترة تعليم أعضاء الأسرة.
وأشارت إلى أن تعويضات “تأمينات الحياة” تزداد إثر حالات الوفيات التى تسفر عنها موجات الحرارة، إلا أن معظم الطبقات الكادحة أو الأقل من المتوسطة لا تمتلك ذلك النوع من التغطيات، التى يمكن أن تمنح العملاء الحل الأمثل فى ظل مخاوف ارتفاع درجات الطقس المستمر، وتعرض الأبناء لخطرعدم استكمال دورتهم التعليمية بعد موت العائل.
وثيقة تعليم الأبناء.. ضمان لما بعد الوفاة
وأوضحت “مصطفى” أن وثيقة تعليم الأبناء لا تخاطب الطبقات العليا من المجتمع المصرى، لأن غالبية أفراد ذلك الوسط يتجهون بأولادهم إلى المؤسسات التعليمية العالمية ذات التكاليف الباهظة، الأمر الذى يُرى من خلاله أن معظم تلك الفئة لا تهتم بذلك النوع من التأمين.
وأشارت إلى أن تلك الوثيقة تتسق بشدة مع الطبقة المتوسطة وما دونها من المجتمع، تلك الفئات التى تتعامل مع مؤسسات التعليم الحكومية وتتجه نحو المدارس الخاصة أو اللغات فى أحسن الأحوال، إذ يتعامل ذلك الوسط من خلال رواتب ثابتة لا تسمن ولكنها تُغنى من جوع، ولذلك يستطيع أفرادها الصمود أكثر ممن دونهم الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت فى ظل الحالة الاقتصادية غير الجيدة.
واقترحت أن تُلحق تلك الوثيقة بالتغطيات المؤقتة أو الاستثمار، فى ظل ضعف الوعى التأمينى لدى قطاع كبير من المواطنين، بينما رأت أن الإجبار عليها شيء مجدٍ، إلا أنه لا يُضمن رد الفعل لقاء ذلك التصرف من الجهات المعنية، فالعملاء لا يحبذون دائما الأشياء التى تأخذ شكل الإرغام.
التأمين الزراعى.. خطر الحريق وإضافاته
وقال الدكتور خيرى عبد القادر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستشارات التأمينية” ICI “ وخبير التأمين الاستشارى وأستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يضر بالمجال الزراعى بشكل كبير، إلا أن التأمين على الماشية والخيول تجربة قديمة شهدتها السوق المصرية، لتغطية نفوق الماشية والأمراض، الأمر الذى يعد هاما جدا فى مشروعات الثروة الحيوانية الضخمة والكيانات الكبرى، لأن أصحابها يحرصون على أخذ تلك الخطوة؛ اطمئنانا على ما تحت أيديهم من أموال.
وأضاف أن زيادة إقبال الأفراد وصغار المستثمرين ومجموعات الشباب العاملين بأنشطة الزراعة والتسمين الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، على شراء وثائق التغطية الزراعية، يساهم فى حصولهم على أسعار تنافسية من شركات التأمين.
وقال إن التأمين الزراعى فى مصر لم يأخذ حقه من الاهتمام؛ نظرا لعدم تمكن الشركات العاملة بالقطاع من إغراء المؤمَّن لهم بعروض مقبولة، فغالبا ما تكون الأسعار مرتفعة، إلا إذا اقتنع العميل بأهميتها فى ظل تلك الموجة الحارة التى يمكن أن تودى بجميع ما تحت يده من محاصيل ومواشٍ، لا سيما وأن الوثيقة لا تغطى سوى خطر الحريق فقط.
وثيقة “الزراعى” وتوقف الأعمال
واقترح “عبد القادر” على الشباب والمستثمرين الصغار الممتلكين لأراضى أو مزارع حيوانية الاشتراك فيما بينهم بإنشاء جمعيات تحمل عبء التعاقد وتسديد الأقساط لشركات التأمين، لا سيما أن أصحاب النشاط الزراعى والحيوانى يتكبدون أثناء كل كارثة خسائر ضخمة، مثل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة والحمى القلاعية وإنفلوانزا الطيور وأزمة الجراد من قبل.
وطالب بأن تشتمل قائمة الأخطار الإضافية بالوثيقة على طبيعة مخاطر التأمين الزراعى، بجانب مخاطر الحريق، مثل الكوارث الطبيعية، كالسيول والفيضانات والعواصف، والأوبئة والأمراض والحشرات الطائرة.
واعتبر أن خطر “توقف الأعمال” بالوثيقة من ضمن الخسائر المهمة التى تأتى إثر ارتفاع درجة الحرارة وتغطية البوليصة، لتعويض العاملين بالنشاط جرّاء عدم كفاية المحصول للمطلوب أو خسارة المشروع إثر تلك الظروف المناخية.
ارتفاع الحرارة وتأمين السيارات
وقال خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى غالبا إلى تلفيات بإطارات السيارات أو حريقها، فضلا على أن الحرارة يمكن أن تسفر عن ماس كهربائى أو تسريب بنزين من دائرة الوقود، مما يشعل النار فى المركبة، ويمكن أن تهلك كلية.
وأضاف أنه فى تلك الحالة يتعين أن يبلغ العميل الشرطة فورا لمعاينة السيارة بمكان الحادث، ثم إخطار شركة التأمين بالحادث، لإجرائها مقايسة مسعرة بتكاليف الإصلاح ومحضر الشرطة، وتعد المركبة هالكة كليا إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح نسبة معينة متفق عليها.
وأشار إلى أن الانفجار الداخلى أو الاشتعال الذاتى للسيارة إنما يمكن أن يكون بشكل كبير بسبب الحرارة المرتفعة، خاصة فى ظل العوامل المناخية شديدة السوء.
توصيات “27COP “ ناقوس خطر
وأفاد “سعيد” بأن مختلف شركات التأمين عليها مراجعة خططها وأهدافها فى ضوء توصيات قمة المناخ “27COP “ لأنه لا يتغير منفردا، وإنما تتبعه الظروف الاقتصادية كذلك، فضلا على التحديات التى يشهدها العالم من نواحٍ عدّة، فلا بد لكيانات القطاع من دراسة للمشكلات التى يمكن أن تواجه المجتمع بعد دقّ ناقوس الخطر المتمثل فى أزمة التقلبات البيئية المشهودة والمحتملة.
وألقى “سعيد” الضوء على أهمية مواجهة قضايا المناخ لما لها من أثر بالغ على كوكب الأرض ككل، إذ يلعب التأمين دورا مساعدا فى مواجهة تلك القضايا، بعقد شراكات مع القطاعين العام والخاص ودعم جميع المجتمعات ومحاولة رفع الوعى لدى الجمهور بالحلول والتغطيات، خاصة المجتمعات الأكثر تعرضا للمخاطر التى استهدفتها قمة المناخ (COP 27) لتعزيز قدرتها على الصمود.
واقترح على جميع شركات التأمين إنشاء إدارة جديدة للمخاطر تكون ضمن هيكلها الإدارى، فلا تتوقف على العملاء فقط، أفردا كانوا أم أشخاصا معنويين، وإنما لا بد من شمول ذلك الفكر كيانات القطاع، لأن على الأخيرة دراسة الواقع الحالى فى مختلف جوانبه من تحديات خاصة بالمناخ وما يتبعها من أضرار وخسائر تنال جميع أركان الدولة.
وأكد أن دراسة المخاطر تستتبع تعاون التأمين مع الجهات التى يمكن أن تطالها الأضرار، مثل هيئة الأرصاد الجوية ووزارات الزراعة والرى والسياحة والنقل؛ تفاديا للمواجهة الفردية للأخطار من كل جهاز على حدة، وتمهيدا لاستيعاب تلك التغيرات المناخية الحالية والوشيكة، وتعزيزا لروح التكافل الإدارى فى المجتمع.
وأوضح أن مشاركة الاتحاد المصرى للتأمين فى قمة المناخ “COP27 “ بـ 5 ورش عمل بالمنطقتين الزرقاء والخضراء التى خرجت بتوصيات مهمة، كان أكبر تسليط للضوء على دور القطاع بأسره، وامتزاجه مع الواقع العملى والحالى للمجتمعات مما يدل على أن الوعى التأمينى فى تقدم واضح.
ودعا شركات التأمين إلى دراسة التغطيات اللازمة من خلال منظورمشبّع بالحفاظ على البيئة ومواكبة التغيرات المناخية، داخل جميع الفروع بمختلف المحافظات، للخروج بتكييف لوثائق العملاء بتلك المناطق، وتحسين مستوى الخدمة، للحصول على أكبر شريحة من الجمهور.
وذهب إلى ضرورة اتخاذ قطاع التأمين مجموعة من الترتيبات للتعامل مع قضايا الاستدامة بحثا عن دعم الاقتصاد الأخضر، فتغير المناخ خطر إستراتيجى تنظيمى، لا يمكن إدارته فقط عن طريق إدارة المخاطر أو فرق الشئون التنظيمية، بينما يجب ربط الاستدامة برؤية الكيان، مع وضع خريطة واضحة للسبيل، بإشراك الجميع فى البحث عن الحلول وتحديد المقاييس والشفافية والمقارنة المرجعية، وتحسين أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة وتحديد المستوى المطلوب من الابتكار لسد الفجوة الحالية.
ختاما؛ لقد تحولت مشكلات تغير المناخ إلى مواجهات دولية وموضع اهتمام من الجميع، فالبلدان الكبرى المسببة للانبعاثات تشعر بقلق شديد حيال ذلك، والدول الأكثر تضررا من التقلبات البيئية تعانى من تكاليف التعامل مع الأضرار، ومن هنا يتضح دور التأمين.
فقد واجه التأمين أزمات كبرى من ذى قبل، جعلت منه ظهيرا قويا للعملاء، فاستجابة القطاع لـجائحة (كوفيد – 19) على سبيل المثال، أظهرت قوة الهدف وأكدت قدرته على الارتقاء إلى مستوى تطلعات الجمهور، فالتحدى الجديد المتمثل فى التغير المناخى يلهم الشركات السعى إلى قيادة الانتقال إلى اقتصاد أخضر فى ظل التعافى والشمول المالى، مع حماية المجتمع من الأوبئة والتهديدات الأخرى.
وكانت أديل توماس؛ صاحبة تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حول التأثيرات والتكيف وقابلية التأثر والتقرير الخاص عن 1.5 درجة مئوية، قالت فى تقريرها الذى نشرته الأمم المتحدة، إن العالم مقصّر فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وفى جهود التكيف مع المناخ المتغير، فلا تزال الإجراءات المتخذة والدعم المقدم إلى البلدان النامية غير كافيين، مع تنامى المخاطر على الحياة والممتلكات، والتى تؤدى إلى تأثير متزايد إلى تدمير سبل عيش البلدان والمجتمعات.
الغطريفى: أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم فى أوروبا الصيف الماضى
سعيد: مطلوب اتخاذ القطاع الترتيبات للتعامل مع قضايا الاستدامة
مصطفى: تعويضات “الحياة” تزداد إثر حالات وفيات الطقس الحار
محسن: تغطية وثيقة فساد المخزون تتضمن انقطاع التيار الكهربى