علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفًا مصرفيًا يدبر قرضًا مشتركًا بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «أبناء عبد السلام الفقى» والتى تتولى تطوير أحد الموانئ.
وأضافت المصادر أن بنك تنمية الصادرات يتولى ترتيب القرض، فيما يشارك فيه «الكويت الوطني- مصر» والمصرف المتحد.
والقروض المشتركة هى قروض كبيرة الحجم نسبيًا، ويتم تنظيمها لصالح جهة أو مقترض معين بمشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات التمويلية، يقوم احدها بدور مُرتب التمويل وإدارته بالشكل الأمثل.
وذكرت المصادر أن حصص المصارف المشاركة فى القرض لم تحسم بعد، موضحة أن كل بنك سيشارك فيه بحسب حجم السيولة المتاحة لديه.
وتسعى وزارة النقل لاستكمال حزمة مشروعات خلال السنوات المقبلة، باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه لوضع المحطات البحرية على خريطة اللوجستيات العالمية وتحويل مصر إلى أكبر ممر ملاحى فى التجارة الخارجية.
وسجلت محفظة القروض بالبنوك، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزى نحو 4.399 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 3.888 تريليون بآخر ديسمبر 2022 محققة معدل نمو %13.14 بزيادة قدرها 511 مليارا.
وأصبح «النقل البحري» أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، لاسيما وأن الجهات المالكة للمحطات البحرية استطاعت تغيير فلسفة العمل ليتم الاعتماد على القطاع الخاص فى إدارة جميع مشروعاته المنفذة وفقًا لضوابط محددة، يراعى فيها النهوض بجميع المجالات المرتبطة بالنشاط بشكل عام.
يشار إلى أن إجمالى عدد الموانئ المصرية يبلغ 54 ممتدة على طول سواحل تصل إلى 3000 كم متر، بإجمالى عدد أرصفة 203 أساطيل تجارية تقدر بـ 117 سفينة.