يترقب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتماد قرار من مجلس الوزراء بخصوص تحديد الضوابط المتعلقة بالقرار الحكومى السابق الخاص بمنح شركات المقاولات مدد زمنية إضافية على العقود لمدة 6 أشهر.
قال المهندس سامى سعد رئيس إتحاد مقاولى التشييد والبناء إن الإتحاد كان أرسل خطاباً لرئاسة مجلس الوزراء ووزير الإسكان فى الفترة الماضية لحل إشكالية عدداً من جهات الإسناد فى فهم ضوابط تطبيق هذه المدة حتى يتسنى لها صرف التعويضات المستحقة للمقاولين، ومن ثم استمرار الشركات فى عملها .
وتابع سعد فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن هناك عدداً من الطلبات المقدمة من جهات الإسناد لتفسير وتوضيح قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح شركات المقاولات مدد زمنية إضافية تقدر بنحو 6 أشهر نظراً لارتفاعات الأسعار المطردة فى الفترة الأخيرة.
يشار إلى أنه فى فبراير الماضى وافق مجلس الوزراء على منح شركات المقاولات مدد زمنية بواقع 6 أشهر، لدعم شركات المقاولات لمواصلة عملها بالسوق ومواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال سعد إن الاتحاد طلب توضيحاً من وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء بتحديد تاريخ بدء تنفيذ المشروعات والتعاقدات طبقاً للقرار السابق، مع إرفاق الضوابط التى أقرها فى الفترة السابقة والتى توضح كافة الحالات لعقود شركات المقاولات لمساعدة جهات الإسناد فى احتساب التعويضات المستحقة للشركات.
ولفت سعد إلى أن جهات الإسناد تحتاج أن تكون الضوابط والفترات زمنية واضحة وصادرة من جهة فاصلة على غرار رئاسة مجلس الوزراء، وقانون التعويضات الصادر من نفس الجهة.
وعلى صعيد الخطة التطويرية للاتحاد خلال العام الجاري، أشار سعد إلى أنه تم بتشكيل لجنة لتتولى عملية الربط بين الاحتياجات الداخلية والخارجية للاتحاد، مع بحث كيف يتم توفير سيولة لشركات المقاولات لاستكمال مشروعاتها، وللمحافظة على المركز المالى لها، بجانب كيف يمكن عمل ربط بين جهات الإسناد والشركات المختلفة العاملة بالقطاع.
كما يركز الاتحاد على متابعة تنفيذ قانون التعويضات الذى تم إصداره وذلك مع جهات الإسناد المختلفة، إذ توجد جهات قامت بصرف التعويضات للمقاولين وجهات أخرى لم تطبق مع دراسة أسباب عدم التطبيق حالياً، وفقاً لسامى سعد.
ولفت إلى أن الاتحاد يولى اهتماماً كبيراً بدراسة الفرص المتاحة فى دولتى العراق وليبيا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تحتاج للإعمار هناك.