قالالمهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى إن خطة الوزارة للاستفادة من الأصول غير المستغلة والتى تم عرضها على مجلس الوزراء تتضمن استهداف تأجير المساحات الشاغرة داخل الشركات التابعة للقطاع الخاص.
وقال وزير الإنتاج الحربى فى تصريحات للصحفيين إن الوزارة عرضت مساحات من الأراضى المرفقة داخل الشركات التابعة للإيجار أمام المستثمرين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على العمل والإنتاج من خلال الحصول على أراض جاهزة.
وأضاف الوزير أن «الإنتاج الحربى» استغنت عن بعض الصناعات مثل المنظفات والمطهرات بهدف الدخول فى تصنيع منتجات ذات أهمية للسوق المصرية وتليق باسم وزارة الإنتاج الحربى وتاريخها الطويل فى دعم الصناعة الوطنية.
وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث المصانع التابعة واستقدام أحدث خطوط الإنتاج بهدف تعميق التصنيع المحلى وتخفيض الفاتورة الاستيرادية للدولة، مشيرا إلى أن «الإنتاج الحربى» أخذت قرارا بجمع جميع الماكيناتالمكهنةلبيعها والاستفادة منها فى عمليات تأهيل الشركات التابعة.
يشار إلى أن إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻰ قد قفزت ﺑﻨﺤﻮ %18 ﻟﺘﺴﺠﻞ 18.9 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧـﻼل أول 9 ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022، مقابل 16 ﻣﻠﻴﺎرا ﺧـﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2022/2021، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮزارة ﺣﺼﻠﺖ «اﻟﻤﺎل» ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
وﺣﻘﻘﺖ وزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻷداء، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﻳـــﺮادات ﻓـﻰ ﻋﺎم (2022/2021) ﻧـﺤـﻮ 26.7 ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ 20.1 ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻓﻰ(2021/2020).
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2020/2019 ﻧﺤﻮ 7.51 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 13.18 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻰ 2019/2018 أﻣﺎ ﻓﻰ 2018/2017 ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ 11.618 ﻣﻠﻴﺎر، ﻣﻘﺎﺑﻞ 8.9 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻰ 2017/2016، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﺳﺒﻘﻪ 6.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻧﺤﻮ 4.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ، وإدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وزﻳﺎدة دور اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج، وﺗﺄﻫﻴﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﻰ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
واﻋﺘﻤﺪت وزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ 4 ﻣﺤﺎور ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺒﺤﻮث، واﺳﺘﻐﻼل ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة.