وجه عدد من وكلاء السيارات بعض الموزعين المعتمدين لديهم بالبحث عن العملاء الراغبين بشراء الطرازات الجديدة عبر المناطق الحرة، مع التأكد من إيداع المبالغ المالية المحصلة عن عمليات البيع بالعملة الأجنبية فى البنوك، مقابل منح شركات التوزيع عمولات تتراوح بين 2 و %3.
وأكد بعض الموزعين أنهم تحولوا لـ«سماسرة» لدى وكلاء السيارات فى عمليات بيع الطرازات المستوردة، بعدما كانوا المتحكمين فى آليات البيع والتسعير لعدد من الماركات التجارية خلال الفترة الماضية.
ويذكر أن العديد من وكلاء السيارات لعدد من الماركات التجارية ومنها «أوبل، وبيجو، وأودي، وسكودا، وسيات، فولكس فاجن، ونيسان، وهيونداي، وشانجان، وتويوتا، وجاك، وجيتور، وستروين، وجيلي، وفولفو، وDS، وسوبارو، وكيا، ورينو، وغيرها» قاموا بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات المستوردة بنظام “الأفراد” من أجل التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجارى وإمكانية دخول طرازاتهم للسوق المحلية.
قال أشرف عبدالمنعم، رئيس شركة “شرين كار” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، ومنها «هيونداي، وشيفروليه، وشيري، وإم جي، وغيرها»، إن بعض وكلاء السيارات قاموا بتوجيه الموزعين المعتمدين بالبحث عن العملاء الراغبين بشراء السيارات الجديدة عبر المناطق الحرة والإفراج الجمركى بنظام “الأفراد” مقابل منح شركات التوزيع عمولات تتراوح بين 2 إلى %3.
وأضاف: “الموزعون تحولوا إلى سماسرة لدى الوكلاء فى عمليات بيع السيارات بعدما كانوا متحكمين بشكل كبير فى آليات التسويق والتسعير لعدد من الماركات التجارية خلال الفترة الماضية”.
وأشار إلى أن وكلاء السيارات بدأوا يهتمون بشركات التوزيع التى لديها حصيلة تصديرية بغرض استخدامها فى الاستيراد، مقابل تميزهم فى تسليم كميات أكثر من الشركات الأخرى.
وأكد أن تحجيم الاستيراد على الاستيراد التجارى قد دفع العديد من الشركات على جلب طرازاتهم عبر المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام “الأفراد” بهدف إمكانية دخول طرازاتهم للسوق المحلية، موضحًا أن تكلفة جلب المركبات بهذه الآلية تعتبر أعلى من “التجاري”.
وأوضح أن سوق السيارات تشهد حالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 60 و %70 خلال النصف الأول من العام الحالى، وذلك على خلفية تفاقم الأزمات التى انتابت القطاع جراء توقف حركة الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد التجاري؛ الأمر الذى انعكس سلبًا على تراجع حصة مصر من استيراد المركبات من الخارج، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المعروضة والمطروحة محليًّا، فضلا عن ارتفاع الأسعار لمستويات تجاوزت حاجز الملاءة المالية لنسبة كبيرة من المستهلكين.
ويذكر أن قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال أبريل الماضي، تراجعت بنسبة %43 لتسجل 122 مليونًا و625 ألف دولار، مقابل 216 مليونًا و193 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق. وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ورجح “عبدالمنعم” أن تتجه شركته إلى تقليص حجم أعمالها فى السوق المحلية من خلال إغلاق بعض الفروع وصالات العرض التابعة لها بهدف تخفيض التكاليف خلال الوقت الراهن.
فى سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات التجارية ومنها «كيا، وسيات، وفولكس فاجن، وهوندا» أن بعض الوكلاء المحليين بدأوا يتجهون للبحث عن وجود بدائل للترويج لبيع طرازاتهم فى المناطق الحرة وإمكانية تصريفها، خاصة مع تباطؤ حركة المبيعات.
ولفت إلى عددًا من شركات السيارات الكبرى قاموا بتقديم عمولات للموزعين المعتمدين بنسب تصل إلى %2 مقابل بيع طرازاتهم المستوردة عبر المناطق الحرة وإلزام العملاء على السداد بالعملات الأجنبية فى البنوك.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى بنسبة %73 إلى 21 ألفًا و877 مركبة، مقارنة بنحو 80 ألفًا و275 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى المقابل انخفضت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %63 لتسجل 41 ألفًا و417 مركبة، مقابل 113 ألفًا و224 فى الفترة المقابلة من 2022، وفقًا للبيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.