رجح عدد من الشركات والعاملين بقطاع الأسمدة ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة على خلفية تخفيض حصص الغاز التى توردها الحكومة لبعض المصانع والشركات المنتجة وتحويل هذه الكميات لمحطات توليد الكهرباء مما ينذر بزيادات جديدة قريبا.
وقالوا إن هذه التأثيرات ستكون متباينة على الأسواق لاسيما أن السوق تمر بفترة من التراجع فى السحب بفضل عدم احتياج المحاصيل للأسمدة حاليا.
وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضى تخفيض الحكومة %20 من الغاز المورد لمصانع الأسمدة وأخطرت بعض الشركات بذلك ابتداءً من الأسبوع السابق.
بداية أكد الدكتور ماهر أبو جبل المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى شركة ذا جيت إنترناشونال أن وزارة البترول أخطرت عددا من الشركات بقرار تخفيض ضخ الغاز الأسبوع الماضي.
وأشار «أبو جبل» إلى أن تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة قد يرفع سعر البيع قريبا لتسببه فى تراجع الإنتاجية الفترة القادمة.
وكشف «أبو جبل» عن أن هناك 4 محافظات تعانى حاليا من مشكلة شح المعروض من الأسمدة وهى الوادى الجديد وقنا وأسيوط ومنطقتى وادى النقرة وتوشكى فى أسوان.
وعن أسعار الأسمدة فى المحافظات يتراوح سعر الطن طبقا لأبو جبل بين 12200 و11600 جنيه لصنفى اليوريا والنترات على التوالى فى السوق الحر.
وأضاف أبو جبل أن سعر طن الأسمدة التصديرى يتراوح بين 670 و820 دولاراً ، مقابل 1100 دولار بداية العام الجارى.
يذكر أن الغاز الطبيعى يمثل 70 % من مكونات الأسمدة ويؤثر على القطاع ،إضافة إلى عوامل أخرى مثل تكلفة قطع الغيار والعمالة والصيانة وغيرها.
و ربط محمد أبو زيد عضو جمعية منتجى وموزعى الأسمدة ارتفاع أسعار الأسمدة المرتقب بالتصدير واحتياجات السوق المحلية من المنتج.
وأضاف أبو زيد أن أزمة نقل الأسمدة وتهديد وصول المنتج لبعض المناطق النائية يتجدد فى فصل الصيف فى ظل ارتفاع تكلفة النقل والسولار خلال الفترة الماضية.
لفت إلى أن سوق الأسمدة فى مصر يرتبط أيضا بسعر طن التصدير الذى من المتوقع ان يرتفع مجددا فى ظل ارتفاع أسعار الغاز فى اوروبا رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وفى سياق متصل يعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعات دورية لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعى والائتمان والعديد من الجهات.
كما يتابع خلال الاجتماع برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمى فى منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.
أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات أن الوزارة تعمل على توافر الأسمدة المدعمة حيث لا توجد أية مشكلات فى ملف الأسمدة حاليا.
وكشف عيسى عن أنه طبقا لتعليمات وزير الزراعة فإنه قد وجه بالمرونة فى الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائى وعدم تكديس الأسمدة فى المخازن مشيرا الى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين فى عمليات الصرف.
واوضح عيسى أيضا أنه يتم تكثيف المرور الميدانى على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التى تواجههم.
يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة المدعمة تصل إلى 4 ملايين طن من بينها 2.2 مليون للموسم الشتوى و1.8 مليون طن للموسم الصيفى .
وطبقا لقرارات حكومية فإن شركات الأسمدة تورد %55 من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، فى حين أن باقى الكميات تمتلك حرية التصرف فيها سواءً فى التصدير أو الطرح فى السوق المحلية.
ورغم توفير الحكومة حصص من السماد المدعم فى الجمعيات بسعر 4800 جنيها إلا أن بعض المزارعين يتجهون للسوق الحرة لأن الكمية قد لا تكفى بعض المحاصيل ، بالتزامن مع وجود بعض الزراعات التى تم إلغاء حصصها من الأسمدة المدعمة مثل الموز.