قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء «بى واى دى» و«لادا» وميكروباص «كينج لونج» إن الحكومة تستثنى المصانع من خطط خفض أحمال الكهرباء التى يجرى تطبيقها فى الوقت الراهن بغرض ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح أن خطوط الإنتاج التابعة لشركة الأمل لم تواجه خلال الأيام الماضية أى انقطاعات فى التيار الكهربائى لتستمر عملية التشغيل دون أى مشكلات وهو ما يعكس الحرص على عملية التصنيع دعمًا للشركات المصرية.
وأكد أن التحدى الأكبر الذى تواجهه شركته يتمثل فى النقص الحاد بمكونات الإنتاج على نحو يهدد بالتوقف الإجبارى حتى فى ظل الإمداد بالطاقة الكهربائية؛ وذلك بسبب صعوبات التمويل من جانب القطاع المصرفى مع التأخر فى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المحلية سواء للسيارات الكاملة أو المكونات أو قطع الغيار.
ويقدر «سليمان» الفترة التى تستمر فيها العملية الإنتاجية بمصانع شركته بأسابيع اعتمادًا على المخزون القائم لديها وتحديدًا بالنسبة للعلامة التجارية الصينية «BYD» فى حال عدم وصول شحنات جديدة من جانب الشركة الأم وفى ظل توقف عمليات التوريد للمكونات من جانب لادا الروسية مع صعوبة إجراء التحويلات المالية لسداد مستحقاتها فى ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتواجه شركات السيارات صعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية منذ مارس 2022 مع لجوء البنك المركزى لفرض التعامل فى الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل قبل أن يتم التراجع عن هذا الشرط مع نهاية السنة الماضية، لكن مع تأخر القطاع المصرفى فى عمليات تدبير الدولار وهى المشكلة التى يعانى منها القطاع بشكل أكبر فى ظل تدنى مرتبته بقائمة الأولويات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية خاصة للسيارات كاملة التصنيع وإن كانت المسألة أقل حدة بالنسبة للمكونات وقطع الغيار فى ظل العمل على تدوير عجلة الإنتاج وضمان عدم توقف المصانع حتى لا تتأثر الأيدى العاملة ولدعم نشاط التصدير.