سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ارتفاعًا جديداً خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %23.946.
وانخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.97 مرة مقابل 2.11 خلال تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي.
ونجح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت 104.546 مليار جنيه وهى أعلى من قيمة العطاءات التى طرحتها المالية والمقدرة بـ 83 مليارًا.
وواصل متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما الارتفاع ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %23.511.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 35.494 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 46.326 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %24.213 وبمعدل تغطية بلغت 2.76 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 52.372 مليار جنيه، ووافقت المالية على 42.635 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %24.043 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل وبمعدل تغطية بلغ 0.95 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 16.199 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 1.606 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %24.083 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 48.431 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 24.810 مليار.
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %41 فى يونيو 2023، مقابل %40.3 مايو 2023.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية يونيو الماضى إلى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار بنهاية مايو الماضى بزيادة قدرها نحو 146 مليون دولار.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماع 22 يونيو الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25 %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
وكشف البنك المركزى فى بيان له عن اسباب تثبيت أسعار الفائدة أنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات أسعار السلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
وأضاف «المركزي» أنه رغم مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة فى الحد من الضغوط التضخمية تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية.
كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادى العالمي.
وعلى الصعيد المحلى سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنةً بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ %4.2.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافى الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.
كما استمر النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص فى دعم النمو بشكل أساسى مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023 ، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنةً بالعام المالى السابق له على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى %7.1 الربع الأول من عام 2023 ، مقارنةً بمعدل بلغ %7.2 الربع السابق له ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتشير المؤشرات الحالية بما فى ذلك أرقام التضخم الأخيرة إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى شهر مايو 2023،وفى ضوء ما سبق قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط الربع الرابع من عام 2026.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 26 يوليو الجارى رفع أسعار الفائدة بمقدار %0.25 لتصبح عند نطاق من %5.25 إلى %5.5.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن عوائد سندات الخزانة ارتفعت على مستوى جميع آجال الاستحقاق.
وشهد منحنى العائد تسطحًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بأكثر من «الطويلة» على خلفية ارتفاع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا فى الأسبوع المنتهى يوم 15 يوليو، مما عزز قيام الاحتياطى الفيدرالى بزيادة الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وتراجعت عوائد السندات الأوروبية حيث جاء الناتج المحلى الإجمالى للصين أدنى من التوقعات، ليؤثر سلباً على توقعات النمو.
من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن قادت تصريحات وزيرة الخزانة هناك «يلين» إلى تهدئة مخاوف الأسواق من مخاطر حدوث ركود.
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى ال 100 نقطة وسط زيادة تسعير السوق لقيام الاحتياطى الفيدرالى بتشديد السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة شهدت الأسهم أكبر انخفاضا أسبوعيا لها منذ أكتوبر 2022، بقيادة الخسائر التى تكبدتها فى الصين، حيث فشلت الحكومة فى إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز انتعاش الطلب الاستهلاكى فى البلاد.
وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ارتفعت عوائد السندات خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى ،بعد زيادة البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا خلال الأسبوع المنتهى يوم 15 يوليو، مما يسلط الضوء على صلابة سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة كان أكثر وضوحًا فى الجزء من المنحنى الممثل للسندات قصيرة الأجل.
وفى الوقت نفسه شهدت عوائد السندات على مستوى العالم انخفاضًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث جاء الناتج المحلى الإجمالى للصين مخيبًا للتوقعات، وهو الذى أثر بدوره على توقعات النمو.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة %0.34 لتستقر عند 1961.94 دولارًا للأونصة على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار.
وزادت المخاوف حيال حدوث تصعيد بين روسيا وأوكرانيا بعد أن اتهمت موسكو الأخيرة باستخدام أسلحة عنقودية، مما زاد الطلب على الذهب باعتباره واحداً من أصول الملاذ الآمن.
وبالعودة إلى الشأن المحلى فقد حصل أول إصدار مصرى للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية فى فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» فى عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC».
ونجحت مصر خلال فبراير الماضى فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية بأكثر من أربع مرات.
وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تشير النتائج إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد والتأمين والاستثمار والبنوك.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 315.100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 19 عرضا بقيمة 386.5 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزي» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 30 عرضا بقيمة 165.600مليار، وقبلت المالية 29 عرضا بقيمة 165.100مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى ومن والسيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 22.5 | أذون 91 يوم | 1 أغسطس 2023 |
| 18.5 | أذون 182 يوم | 1 أغسطس 2023 |
| 17.5 | أذون 273 يوم | 1 أغسطس 2023 |
| 23.5 | أذون 364 يوم | 1 أغسطس 2023 |
| 3.5 | سندات 3 سنوات | 1 أغسطس 2023 |
| 0.250 | سندات 5 سنوات | 1 أغسطس 2023 |
المصدر البنك المركزي المصرى