تخطط غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لعقد اجتماع موسع مع المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمناقشة عدة مطالب ومقترحات هامة لدعم المطورين.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعا بنهاية الأسبوع الماضى لاستعراض التيسيرات التى أقرتها الحكومة للقطاع العقارى لمواجهة التحديات الراهنة، كما تم مناقشة فتح ملف مطورى العاصمة الإدارية الجديدة وكيفية مساندتهم فى هذه المرحلة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الحكومة خلال الشهور الماضية أصدرت عدة قرارات هامة لدعم شركات التطوير العقاري، ولكنها تخص الكيانات العاملة تحت تنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، وبالتالى لا تطبق داخل العاصمة الجديدة، ما دفع الغرفة لفتح هذا الملف وتقديم الدعم للمطورين.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة لعقد اجتماعات مع أكثر من مطور بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم، بهدف إعداد قائمة موحدة بالمطالب وعرضها خلال اجتماع موسع مرتقب مع خالد عباس خلال الفترة القادمة.
وذكرت المصادر أن أغلب المطالب لن تخرج عن زيادة مدة تنفيذ المشروعات، بخلاف تأجيل سداد أقساط، وتقديم جميع الآليات لمساندة الشركات المتعثرة.
وأوضحت أن عدة شركات استطاعت بيع نسبة كبيرة من الوحدات فى مشروعاتها المختلفة خلال السنوات الماضية، ولكنها لم تبدأ الأعمال الإنشائية بسبب تأخر التراخيص، وبالتالى ستواجه مصيرا غامضا فى ظل الارتفاعات الكبيرة للتكاليف ومواد البناء.
جدير بالذكر أن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى قد أشاد فى تصريحات سابقة باهتمام الدولة ودعمها للقطاع العقاري، باعتباره أحد محركات الاقتصاد بنسبة مساهمة تصل إلى %20 والذى بدوره أدى إلى تعزيز خطط النمو والتوسع وزيادة الاستثمارات لدى الشركات العقارية.
كان مجلس الوزراء ووزارة الإسكان قد أعلنا فى مايو الماضى عن عدة تيسيرات لصالح القطاع العقارى منها خفض الفائدة %10 لمدة عامين على أقساط الأراضى.
بجانب زيادة مدد المشروعات بنسبة %20 عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وتقليص نسبة إتمام التنفيذ حتى تكون %80 بدلا من %95 المعمول بها فى جميع القرارات السابقة حتى مارس 2023 وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة.
كما أقرت الحكومة زيادة المساحة البنائية بواقع %10 دون رسوم، دعما للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ، مع السماح بزيادات أفقية ورأسية فى المشروعات، بخلاف رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية، مما يجعل المشروعات أكثر مرونة وقدرة على تحقيق النفع.
وأكدت المصادر أن غرفة التطوير العقارى تتواصل مع الحكومة بجميع هيئاتها لتوصيل المطالب التى تحتاجها الشركات العقارية، بجانب المتابعة المستمرة لتطورات القطاع وتقديم الخطابات الرسمية والمذكرات وعقد الاجتماعات المستمرة لمناقشة هذه المطالب، ودعم الاستجابة لها، وهو ما يعزز فرص الحصول على تيسيرات حقيقية لمطورى العاصمة الجديدة المرحلة القادمة.