تدرس لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى مقترحًا بإعداد ملحق تكميلى لوثيقة ملكية الدولة، يوضح دورها فى الاقتصاد بشكل دائم، ضمن مجموعة من الأفكار والتوصيات ستتم دراستها فى جلسة مغلقة الأسبوع الحالي.
يشار إلى أن وثيقة سياسة «ملكية الدولة» التى أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى «إدارة الأصول العامة، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر»، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير صورة متكاملة لتواجد الدولة المصرية فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
قال النائب محمود سامي، المقرر المساعد بلجنة أولويات الاستثمار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ فى تصريحات لـ«المال»، إن اللجنة تلقت اقتراحًا بعدم المساس بوثيقة ملكية الدولة، وعمل ملحق تابع يتحدث عن دور الدولة فى الاقتصاد بتعريف واضح ومتوافق مع توجهاتها.
وأشار «سامى» إلى أن اللجنة ستعقد جلسة مغلقة الأسبوع الحالى مع كل من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إضافة إلى عبد الفتاح الجبالي، المقرر العام، إلى جانب مقرر اللجنة الدكتور أيمن محسب لمناقشة مجموعة توصيات ومقترحات خطة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى تلقى اللجنة نحو 90 مداخلة تقريبًا، لكن أغلبها عن الاستثمار الخاص .
وأكد «سامى» أنه سيركز خلال الاجتماع على مناقشة اقتراح بتعديل خطة التنمية الاقتصادية للدولة متوسطة الأجل، والتى تم اعتماد أول سنة منها بمجلسى النواب والشيوخ، قائلًا: أرى أنها تستحق التعديل، بحيث يتم التركيز فيها على أنواع من الاستثمارات واستثناء أخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية خلال الشهر الحالى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 92 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2023، والتى ترتكز على الالتزام الكامل بأهداف محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن %10 من الناتج القومى الإجمالى وذلك وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.