توقع تقرير حديث صادر عن بنك مورجان ستانلى العالمى تحسن عجز الميزان التجارى فى مصر إلى 10.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية (2024-2023) مقابل تقديرات سابقة عند10.8 مليار.
وأوضح «مورجان ستانلي» فى أحدث تقرير له، مراجعته لقيمة العجز فى الميزان التجارى للعام المالى المنتهى ( 2023-2022) ليصل إلى 9.8 مليار دولار مقابل 12.2 مليار فى التوقعات السابقة.
وأرجع هبوط قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى تراجع قيمة الواردات وانخفاض المعروض من السلع.
ويرى البنك أن مصر ستكون بحاجة إلى مزيد من التعديل فى سعر العملة المحلية وتحسن تدفقات بيع الأصول لإعادة التوازن فى السوق قبل مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي.
وتوقع«مورجان ستانلى»اكتمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد خلال شهرى سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وأشارإلى أن المراجعة ستكون مشروطة بحجم تدفقات العملات الأجنبية المتعلقة بصفقات الخصخصة التى تم الإعلان عنها مؤخرا، إلى جانب عوائد الموسم السياحي.
وأكد أن الاتفاقيات الأخيرة بقيمة 1.9 مليار دولار لبيع الأصول المملوكة للدولة أمر إيجابي، ولكن هناك حاجة إلى تنفيذ المزيد خلال الـ 12 شهرا المقبلة لمعالجة نقص السيولة فى العملات الأجنبية، موضحا أن تقييمات الأصول المصرية تبدو رخيصة.
وذكر أن صندوق النقد يتوقع التخارج بنحو 4.6 مليار دولار أخرى من الشركات المملوكة للدولة حتى نهاية يونيو 2024 لتغطية فجوة التمويل والتى يقدرها بحوالى 18 مليارا على مدى 4 سنوات.
وقال إن التقدم فى مبيعات الأصول المملوكة للدولة يجب أن يتبعه تطوراً فى الإصلاحات الرئيسية الأخرى التى تتمثل فى مرونة سعر الصرف الأجنبي، واستهداف معدلات التضخم، ودخول القطاع الخاص بشكل أقوى فى الاقتصاد.
ورجح «مورجان ستانلى»تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى خلال أغسطس المقبل على أن يتم رفعها بواقع %2 فى سبتمبر.
وقال إنه راجع توقعاته لمعدلات النمو فى السنة المالية 2024-2023 لتصل إلى %4.2 مقابل %5 نتيجة التباطؤ فى نشاط الاقتصاد غير النفطي.