وضعت هيئة سكك حديد مصر -التابعة لوزارة النقل- تسعيرة لتذاكر القطارات بكل أنواعها- “روسية مكيفة، وتهوية عادية، ومكيفة إسبانى، و«VIP»، بالدولار للعرب والأجانب المقيمين أو القادمين لقضاء موسم الصيف، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت لـ«المال»، أنه تم تعميم تحصيل قيمة التذاكر بالدولار من الأجانب والعرب بداية من الأسبوع الحالى بكل محطات هيئة السكة الحديد، موضحة أن الأمر كان يقتصر على قطارات النوم، لكن الوزارة رأت أن كل الوحدات المتحركة العاملة بالمرفق حالياً تشابه نظيرتها فى الدول الخارجية، ولا بد من تعميم آلية التحصيل.
وأشارت إلى أن التعريفة الجديدة الخاصة بالعرب والأجانب، طبقت عليها زيادة بنسب تتراوح من 20 إلى %25، بمعنى إذا كان سعر التذكرة 100 جنيه للمصريين فإنها ستكون متاحة لهم بـ125 جنيهًا، مقومة بسعر الدولار المعلن رسميًا من جانب البنك المركزى.
يشار إلى أن وزارة النقل أعلنت فى وقت سابق، أن المصروفات الإضافية التى تتحملها هيئة سكك حديد مصر نتيجة رفع أسعار السولار فى مايو الماضى، ستصل إلى مليار جنيه سنويًا، قابلة للزيادة فى الفترة المقبلة، بالتزامن مع إضافة رحلات جديدة على الخطوط.
ولفتت المصادر إلى تخصيص عدد من شبابيك التذاكر بالطابق الثانى فى محطة مصر لهذه الفئة من الركاب، تجنبًا للازدحام والرد على كل استفساراتهم، مشيرة إلى الاستعانة ببعض المترجمين فى هذه المنافذ.
يشار إلى أن عددًا من الدراسات التى قامت بها «سكك حديد مصر»، بمعاونة من البنك الدولى، كشفت عن 4 تحديات رئيسية تمنع التحسن فى أدائها التشغيلى والمالى، الأول ضعف أداء السلامة، والثانى التزام الهيئة بدعم الركاب الضمنى، والثالث: أعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، بينما يرتبط التحدى الأخير بالدين التاريخى الكبير، وعدم كفاية التركيز على العملاء وغياب التوجه التجارى.
وأكدت المصادر أن الجزء الأكبر من الحصيلة الدولارية سيوجه لاحتياجات الهيئة التى يتطلب استيرادها من الخارج، وتشمل قطع الغيار، ومهمات وأنظمة التشغيل، والفائض سيتم تحويله للبنك المركزى، والحصول على ما يقابله بالجنيه.
وتسعى وزارة النقل منذ بداية العام الحالى، فى وقت تعانى فيه الدولة شح العملة الصعبة، توفير 190 مليون دولار لصالح الهيئة، لاستكمال مشروع رفع السلامة والأمان والكفاءة التشغيلية لخدمات السكك الحديدية على محور «الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى».