كشف عدد من مسئولى ومستثمرى الطاقة الشمسية عن ارتفاع الطلب على تدشين مشروعات شمسية أعلى المنازل وفى المصانع بنسبة تصل لنحو %30 خلال الفترة الحالية، فى ظل الانقطاعات الكهربائية التى تضرب مختلف المحافظات والقطاعات على مستوى الجمهورية.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن أزمة الانقطاعات الكهربائية ما زالت تضرب كل المحافظات وأغلب القطاعات، فى ظل نقص الوقود الذى تعانى منه محطات التوليد، ما تسبب فى تخفيف أحمال بنحو 3000 ميجاوات خلال الأيام الحالية، وسط مساعٍ لحل الأزمة بين الجهات المعنية.
من جانبه، قال أحمد نجيب، المدير التجارى لشركة سمارت للحلول الهندسية SES ، إن هناك استفسارات كبيرة خلال الأيام الحالية من القطاع السكنى حول تركيب محطات شمسية لإنارة المنازل والفيلات بالطاقة الشمسية بديلًا للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار «نجيب» لـ«المال» إلى أن انقطاع التيار الكهربائى ساهم فى زيادة الطلب بنحو%30 على الأقل مقارنة بالفترة السابقة لتلك الأزمة، كما أن هناك طلبًا من جانب القطاع الصناعى أيضًا لمنع تراجع إنتاجية المصانع فى الوقت الحالى.
وأضاف أن بعض الصناع يطلب حاليًا تنفيذ نماذج جديدة لربط مصانعه بالشبكة القومية وبالديزل أيضًا لمنع أى انقطاعات عن الماكينات.
وأكد «نجيب» أن هناك تراجعًا فى أسعار الخلايا الشمسية عالميًا بنسبة تصل إلى %28-25، نتيجة تقدم التكنولوجيا الخاصة بالألواح الشمسية، لكنها ما زالت مرتفعة فى مصر، نظرًا لصعوبة تدبير الدولار فى الوقت الحالي، ما رفع تكلفتها مقارنة بالطاقة التقليدية.
حمدى: 70 % تراجعاً فى حجم استيراد الخلايا مقارنة بالعام الماضى لصعوبة تدبير الدولار
فيما أوضح أحمد حمدي، الرئيس التنفيذى لشركة أفريقيا باور للطاقة الشمسية، أن انقطاعات التيار الكهربائى ساهمت فى زيادة الطلب بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية بنسبة تقترب من %30.
وأشار «حمدى» لـ«المال» إلى أن هناك تراجعًا فى حركة استيراد الخلايا الشمسية بنحو %70 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة صعوبة الاستيراد أو تدبير الدولار، ولكن يسعى القطاع الخاص لتنفيذ طلبيات جديدة عبر شركاته الخارجية أو وكلاء له.
وأكد أن تكلفة تدشين محطة شمسية فى الوقت الحالى للقطاع السكنى يصل إلى 150 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى قدرتها الإنتاجية فى الشهر نحو 750 كيلووات/ساعة على مدار 25 عاما، تكفى لتغطية استهلاك وحدة بها تكييف وأجهزة كهربائية كاملة، ويمكن للمواطن أيضًا أن يقوم بضخ المتبقى من القدرات على الشبكة القومية وتقوم شركة الكهرباء بمحاسبته عليها.