قال خبراء مصرفيون إن إصدار البنك المركزى قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها بمثابة قفزة جديدة نحو التحول الرقمى والشمول المالي.
وأضافوا لـ «المال» أن الأزمات الاقتصادية التى واجهها العالم فى الفترة الأخيرة من الإغلاق العام بدافع تفشى وباء كورونا مرورًا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وإفلاس بعض البنوك الكبرى أدى إلى خفض ثقة بعض العملاء فى القطاع المصرفى التقليدي، مما دفع المصارف لجذب العملاء مرة أخرى عن طريق تيسير الخدمات المقدمة لهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للفرع لتوفير الوقت والجهد.
وأصدر البنك المركزى المصرى قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف، وتضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن %30 من إجمالى قيمة رأس المال.
وأعلن «المركزي» عن أنه من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وليد ناجى: خطوة للمستقبل وتتطلب الاستعداد الجيد
وتعليقًا على إصدار البنك المركزى لقواعد الرقابة والإشراف على البنوك الرقمية، قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن معدلات نمو البنوك الرقمية متسارعة عالميًا بشكل كبير مقارنة بمعدلات نمو «التقليدية».
وأضاف ناجى أنها خطوة للمستقبل ولكنها تتطلب الكثير من التحضير والاستعداد كدراسة تداعياتها على السوق ومخاطرها المحتملة.
وتابع ناجى أن البنوك التقليدية تتعرض هى الأخرى لمخاطر الأمن السيبراني، ولكن إنشاء البنوك الرقمية يحتاج إلى المزيد من التحوط ضد تلك المخاطر لكون عملها يتم إلكترونيًا بالكامل.
مروة الشافعى: الهدف منها ابتكار حلول جديدة لخدمة العملاء
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة المصرفية إن البنوك الرقمية تعمل على تقديم الخدمات عن طريق قنوات أو منصات رقمية عبر الأدوات التكنولوجية الحديثة، مضيفة أن الهدف منها هو ابتكار حلول جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء داخل مصر.
وأضافت «الشافعي» أن البنوك الرقمية تٌغنى العملاء عن الذهاب إلى فروع «التقليدية» والذى يقدم خدماته بشكل كامل الكترونيا.
وأفادت أن هناك مجموعة من المحفزات محليًا وعالميًا تشجع على ضرورة الإسراع فى إنشاء بنوك رقمية، منها المنافسة العالمية، والأزمات المالية التى تنشأ على الساحة من حين لآخر، كإفلاس بنك سيلكون فالى الإمريكي، بالإضافة إلى ما شاهده العالم من الإغلاق العام بسبب كوفيد- 19.
وأشارت إلى أن مثل تلك الأزمات تسببت فى فقدان الثقة فى التعامل مع الجهاز المصرفي، مما يدفع إلى مزيد من المنافسة بين البنوك وبعضها لإجتذاب العملاء.
وتابعت أن كل تلك العوامل دفعت الجهاز المصرفى إلى العمل على تسهيل احتياجات العملاء، لافتة أنه من الطبيعى كلما وجد العميل سهولة فى تنفيذ إجراءاته بأقل وقت ممكن، كلما تسارع التحول ناحية الرقمنة على مستوى العالم.
ولفتت إلى تواجد نوع جديد من المصارف يُطلق عليه «NewBank»، وهو عبارة عن مجموعة شركات ناشئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات على الهاتف المحمول.
وقالت إن البنوك الرقمية أصبحت ضرورة لابد من تنفيذها، مشيدة باستجابة البنك المركزى للتطورات المصرفية العالمية، والعمل على إصدار قواعد الإشراف والرقابة الخاصة بها فى أسرع وقت ممكن.
وأضافت أن البنوك الرقمية ضرورة، مشيرة إلى أن البنك المركزى دائما يلاحق بشكل أكبر التطورات الموجودة على مستوى العالم.
وأوضحت أن البنك الرقمى يجب أن يقدم تجربة مصرفية كاملة، دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع، من خلال بحث احتياجات العميل ورغباته واستهداف رفع مستويات الرضا والولاء.
واشارت إلى أن البنك المركزى تحوط لكل تلك الآليات السابق ذكرها، آخذا فى الاعتبار كيفية التعرف على العميل فى حالة عدم ذهابه للفرع، عن طريق بحث هوية العميل، والربط بين بياناته وتحليل البصمة، أو صورته بشكل رقمى كامل.
وأفادت أنه تم إقرار قانون التوقيع الإلكترونى سنة 2004، وهناك جهات يتم الترخيص لها من هيئة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبعض الشركات حصلت على رخصة التوقيع بالفعل.
وذكرت أن البنك المركزى أجرى دراسة للبنك الرقمى والهدف من تأسيسيه وما هى الخدمات المنتظر تقديمها؟ لاجتذاب شريحة جديدة وبحث الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى خطة سياسات العمل وكيفية مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه راعى فكرة الأمن السيبرانى للتحوط ضد المخاطر التى يمكن أن تواجه «الرقمي».
ولفتت أن المركزى أيضًا راعى تجنب حدوث اختراق لحسابات العملاء ومواصلة التحديث لأنظمة الأمن السيبراني، خاصة أن لديه إدارة مختصة كإدارة الحوكمة ونظم الرقابة والمخاطر.
وذكرت أن تأسيس البنوك الرقمية سيساهم فى تعزيز الشمول المالى وتصميم منتجات جديدة مثل عمليات الصيرفة المفتوحة التى عملت عليها السعودية من 2017، والحصول على بيانات العملاء لتوضح سلوكهم الرقمى وذلك بعد الحصول على موافقة العميل.
واختتمت أن البنوك الرقمية ستساهم فى تطور تكنولوجى بشكل كبير وتحويل الخدمات التقليدية لأخرى سريعة؛ بما يسهل استخدامها من العملاء، بالإضافة إلى التحول الرقمى وكفاءة وسرعة وزيادة مستويات النمو لتنعكس على إجمالى الدخل ونمو الناتج المحلى الإجمالي.
محمد عبدالمنعم: توقعات بإقبال كبير من «التقليدية»
قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن هذه الخطوة ستساهم بشكل فَّعال فى الدفع قدمًا نحو الرقمية، بما يعمل على تشجيع الكثير من المتعاملين فتح حسابات بهذه البنوك خاصة فئة الشباب التى تجيد وتفضل التعامل عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
وتوقع عبد المنعم قيام معظم البنوك بتقديم طلب الحصول على رخصة تأسيس «الرقمي»، مضيفاً أن المساهم الرئيسى يجب أن تون لديه خبرات فى نفس النشاط.