حققت قناة السويس خلال العام المالى 2023-2022 طفرة كبيرة فى حركة التجارة العالمية المارة بها مدعومة بقفزة قوية لحركة نقل البترول الخام والحاويات والصب الجاف، إذ سجلت حركة نقل البترول الخام عبور 3578 ناقلة، مقارنة بعبور 1817 ناقلة العام المالى 2022-2021.
وتشكل حصيلة نقل البترول الخام نحو 11% من إجمالى إيرادات قناة السويس خلال العام المالى السابق.
وأرجع وائل قدور، خبير النقل البحرى وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، أن هناك خمسة عوامل عززت تلك القفزة؛ وهى: الناتج العالمى للتجارة العالمية، وخاصة المتبادلة بين التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها الصين، إضافة إلى سعر برميل البترول الذى يسهم بنسبة كبيرة فى دفع الخطوط الملاحية إلى اختيار الممر الملاحى المصرى الأوفر تكلفة و الأقصر مسافة.
وأضاف قدور أن العوامل الثلاثة الباقية هى التوترات الدولية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتى دعمت حركة البترول القادم من روسيا إلى الهند والصين، ومنه إلى أوروبا مارًّا بالقناة، بجانب تغير سعر الدولار أمام وحدات حقوق السحب الخاصة SDR، فكلما زادت قيمة الدولار أدى ذلك إلى زيادة إيرادات القناة، وأخيرًا الخدمات المقدَّمة للسفن والتى تحقق قيمة مضافة والتى تسير بخطوات بطيئة.
وطالب بزيادة الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن أسوة بقناة بنما والتى تحقق مليار دولار سنويا من خدماتها المقدمة.
وعن مشتقات البترولية حققت قناة السويس خلال عامها المالي الماضى 2023-2022 عبور 2265 ناقلة محققة إيرادات بلغت 790.3 مليون دولار، وحمولات وصلت لـ 116مليون طن .
كما حققت سفن الحاويات خلال العام المالى قفزة قوية حيث سجلت عبور 6046 سفينة مقارنة بمثيلتها خلال عام 2022-2021 والذى سجل عبور 5674 سفينة، مسجلة إيرادات بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة بحصيلة بلغت 3.4 مليار فى العام المالى قبل الماضي.
وسجلت حركة عبور سفن الصب الجاف ارتفاعا كبيرا مسجلة مرور 6738 سفينة، مقابل عبور 6087 خلال العام المالى 2022-2021.
وحققت سفن الصب إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2023-2022 مقابل إجمالى إيرادات بلغت 1.2 قبل الماضي.
وخلال العام المالى 2023-2022 شهد تطبيق هيئة قناة السويس قراراتها بشأن رسوم عبور السفن يناير الماضي، وتتعلق بزيادة «تعريفة» رسوم العبور بنسبة 15%، فيما تزيد كل من سفن الصب الجاف والسياحية بنسبة 10%.
كما طبقت هيئة القناة، مطلع أبريل الماضي، قرارها بزيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام ومشتقاته، سواء المحملة أو الفارغة تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور للقناة.
ويشمل رفع الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام و ناقلات المشتقات «المحملة» العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين لتصبح 25%، بدلًا من 15% من رسوم العبور.
كما تم زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام ومشتقاته الفارغة العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين لتصبح 15%، بدلًا من 5%.
بلغ إجمالى إيرادات العام المالى 2023/2022 إلى 9 مليارات و400 مليون دولار بزيادة بلغت %35.6 مقابل العام المالى 2022/2021 والذى سجل حصيلة بلغت 6 مليارات و927 مليون، بفارق مليارين و473 مليون دولار .
وتعد قناة السويس ممرا ملاحيا يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.