استبعد خبراء مصرفيون، خفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية تزامنا مع طرح شهادات بنكى الأهلى ومصر الدولارية، مشيرين إلى أهمية توقيت طرحهما؛ لجذب ودائع ومدخرات الأفراد من العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي، تزامنا مع عودة المصريين بالخارج إلى الوطن، وبعائد هو الأعلى محليا وعالميا.
ويبدأ بنكا الأهلى ومصر اليوم طرح شهادات دولارية، لمدة ثلاث سنوات بعوائد 7 و%9 لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 دولار ومضاعفاتها.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن طرح شهادات الدولار الجديدة من بنكى الأهلى ومصر لاعلاقة لها بحدوث تعويم، مستبعدا إمكانية خفض الجنيه أمام «الأخضر» خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة على رأسها نجاح مصر فى جمع نحو 1.9 مليار دولار، من خلال بيع حصص فى كيانات مملوكة للدولة، مضيفا أن التعويم سيتسبب فى رفع معدلات التضخم وهوعكس الاتجاه الحكومى الهادف إلى خفضه، فضلا عن أنه لا توجد هناك أدنى فائدة واحدة تذكر لخفض الجنيه أمام الدولار مستقبلا.
ويصل عائد الشهادة الدولارية الأولى للبنك الأهلى تحت عنوان «الأهلى بلس» إلى %7 سنوياً ويصرف بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى %50 من قيمتها بالجنيه، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره %2.25 أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وذكر «عبد العال» عشر ميزات للشهادات التى طرحها بنكا الأهلى ومصر، 9 منها لصالح المستثمر سواء كان مصريا أو أجنبيا، والعاشرة لصالح الاقتصاد القومي.
وقال «عبد العال» إن الميزات تتمثل فى كونها مضمونة من البنك المركزي، لذا فالمخاطر «صفر» مشيرا إلى أنها تحقق أعلى عائد على الدولار عالميا ومحليا.
وأضاف أن الشهادات الجديدة تمتاز بأنها معفاة من الضرائب على الدخل، بالإضافة إلى أنها تمنح الحق فى تحويل العائد بالنقد الأجنبى للخارج، مشيرا إلى وجود تنوع فى نوع عملة العائد، بالدولار والجنيه.
وتعد الشهادة الثانية «الأهلى فورا» بسعر عائد سنوى %9 يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع %27 من قيمة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد فى تاريخ الاستحقاق بالدولار.
وأفاد «عبد العال» بأن منح العائد على الشهادة مقدما، يتيح للعميل استثماره له فى شهادات ادخارية بالجنيه على سبيل المثال، أووضعها فى صناديق استثمار، البورصة، شراء عقارأو التزامات أسرية.
وتابع إن الشهادات متاحة عبر كل الوسائل التقليدية، والإلكترونية من خلال المنصات البنكية، وستساهم فى تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الادخار بحرية عبر الجهاز المصرفي، فضلا عن ضبط السوق الموازية والمساهمة فى استقرار سعر الصرف.
وأوضح أنها ستشكل فارقا فى زيادة حصيلة تحويلات العاملين وسد الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطى الأجنبي.
وبالنسبة لبنك مصر شهادة «القمة» ذات عائد %9 سنويا، ويصرف العائد مقدما للثلاث سنوات %27 تراكميا بالجنيه.
وشهادة «إيليت» ذات عائد %7 سنويا، ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
وبالنسبة لتوقيت إصدار الشهادات الدولارية، أشار إلى أنها كانت تدرس بشكل وافٍ من قبل البنك المركزي، وبنكى الأهلى ومصر، باعتبارهم ذراع الجهاز المصرفي، وتزامنت مع عودة المصريين العاملين بالخارج.
وأكد محمد بدرة، الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الخليجية سابقا، أن الشهادات الدولارية ليس لها علاقة بالتعويم، مشيرا إلى أنها حافز للعاملين المصريين بالخارج فى وضع مدخراتهم بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية.
ويقدرعدد المصريين بالخارج بـ12 مليونا، وأكبر جالية موجودة بالسعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون، وفقا لتصريحات سها جندي، وزيرة الهجرة.
وأضاف «بدرة» أن البنكين قدما لهما وعاءين ادخاريين، لمدة 3 سنوات أولهما بعائد %9 يمكن صرف العائد مقدماً نسبة %27، ولكن بالجنيه المحلى لاستخدامها فى أى وعاء ادخارى آخر مثل أذون الخزانة والتى يصل عوائدها فى حدود %24.
وأكد أن الشهادة الأخرى بعائد %7 هى الأعلى فى السوق المحلية والخارجية أيضا، مشيدا بتوقيت طرح الشهادات التى تتزامن مع عودة المصريين بالخارج واستهداف ودائعهم كفرص استثمارية.
وخلال الربع الأخير من العام الماضى والأول والثانى من 2023 انخفضت التحويلات بمعدل من 23- %25 وفقا للبيانات المعلنة.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، لا يوجد ربط بين الشهادات الدولارية واجتماع البنك المركزى المقبل، مشيرا إلى أن اتجاه أسعار الفوائد يحدده معدلات التضخم.
وأضاف أن أسعار الدولار يحددها العرض والطلب، لافتا إلى أن زيادة قيمة الدولارأمام الجنيه، تتوقف على تدفقات الدولة الدولارية خلال الفترة المقبلة من موارد متعددة وأهمها السياحة، الاستثمارات المباشرة، وتحويلات العاملين للخارج، وبيع حصص بعض الشركات الذى تم بالفعل.