انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون فى البورصة المقدم من الدكتورة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر عرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص جدول منفصل فى بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون من خلال شركات الوساطة المرخص لها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كانت اللجنة الاقتصادية قد انتهت خلال دور الانعقاد الماضى من مناقشة مشروع القانون بحضور ممثل «الرقابة المالية» والبورصة ووزارات البيئة والاستثمار والعدل والمالية.
وأدخلت اللجنة الاقتصادية عددا من التعديلات على المشروع، تضمنت النص على إضافة باب جديد يسمى «الباب الثانى مكررًا (1)» بعنوان «الأسواق الطوعية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتضمن مشروع القانون تعريف «شهادات خفض الانبعاثات الكربونية» بأنها أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات تكافئ كل واحدة فيها طنا تم تخفيضه أو تجنبه من غاز ثانى أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى، وتصدر لصالح الجهات أو المشروعات التى تحقق خفضا لانبعاث تلك الغازات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.
كما عرفت «جهات المصادقة» بأنها الجهات المحلية أو الأجنبية المعتمدة ذات الخبرة، التى تقوم بتقييم المشروع، للتأكد من استيفائه لمتطلبات ومعايير خفض الانبعاثات الكربونية المطبقة، إلى جانب النص على أن «جهات التحقق» هى الكيانات المحلية أو الأجنبية المعتمدة ذات الخبرة، المختصة بالتأكد من إتمام خفض الانبعاثات الكربونية بعد تنفيذ المشروع المعني.
من جانبها، أكدت غادة على مقدمة مشروع القانون - فى تصريحات لـ«المال» - أنه جاهز للعرض على الجلسة العامة فى دورالانعقاد المقبل.
وأوضحت أنه بهذا التشريع الجديد ستكون مصر لها السبق والريادة كأول دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط لديها قانون وسند تشريعى بوجود سوق منظمة للتداول الطوعى لشهادات الكربون، بما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة شهادات الكربون أمام المستثمرين المحليين والأجانب فى المستقبل القريب، بما يحسن من مناخ الاقتصاد العام.
وأشارت إلى أن مشروع القانون من شأنه تحقيق حافز مادى للمستثمرين من خلال التجارة فى سوق منظم للكربون بمقدار الخفض أو التجنب المحقق لها، وهو ما يستلزم قيام الجهات المعنية بنشر ثقافة التداول فى الشهادات الكربونية وتأهيل المهتمين بها للتعامل معها فى سوق منظم، وتقديم المحفزات اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب للتداول داخل مصر.