رفعت الحكومة كميات الوقود الموردة لمحطات توليد الكهرباء، بواقع %75.4 أمس الثلاثاء، مقارنة بما تم توريده مطلع الأسبوع الحالي، للعمل على حل أزمة تخفيف الأحمال، وذلك عقب اجتماع تم قبل يومين بين وزيرى الكهرباء والبترول.
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى فى تصريحات لـ«المال» أن وزارة البترول قامت بزيادة كميات المازوت الموردة إلى محطات الكهرباء أمس الثلاثاء، لتسجل 34 ألف طن يومياً، بعد أن كانت 20 ألفًا مطلع الأسبوع الحالي، بارتفاع قدره %70.
وأضافت المصادر أن «البترول» قامت أيضًا برفع كميات الغاز الطبيعى لصالح محطات الكهرباء بنسبة %5.4 ليسجل نحو 117 مليون متر مكعب أمس الثلاثاء، مقارنة بما تم توريده مطلع الأسبوع، والبالغ 111 مليون متر مكعب.
وأشارت إلى وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، عقد اجتماعًا الإثنين الماضى مع المهندس طارق الملا وزير البترول، لمناقشة حل الأزمة، إضافة إلى توفير جزء من المتطلبات المالية لتلبية احتياجاتها من الوقود عبر شراء كميات إضافية من المازوت.
وأوضحت أن «الكهرباء» وافقت على توفير جزء من المكون الدولارى لاستيراد المازوت بشكل عاجل كبديل، لحين زيادة كميات الغاز الطبيعي، موضحًا أن المحطات مصممة للعمل بكل منهما، لكن الغاز أكثر كفاءة.
وأكدت المصادر الحكومية أن الشبكة القومية بدأت تشهد تحسنًا فى الكميات المنتجة من الطاقة الكهربائية، موضحة أن معدل تخفيف الأحمال بدأ فى التراجع، بعدما قامت الوزارة بتخفيف نحو 2400 ميجاوات قدرات ليلة أمس الإثنين الماضي، مقارنة بنحو 3000 ميجاوات بليلة الأحد.
وقالت المصادر إنه ما زال هناك نقص فى كميات الغاز المطلوبة، ولكن درجات الحرارة تتحسن فى بعض الأوقات، ما يسهم فى تراجع الاستهلاك، موضحة أن الأحمال سجلت نحو 34500 ميجاوات ليلة الإثنين، فيما تسعى الحكومة للوفاء بوعد الدكتور مصطفى مدبولى بإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الحالي.
وأوضحت أن شركات إنتاج الكهرباء ما زالت توقف بعض وحدات توليد الكهرباء بمحطات «سيمنس»، لأن الوزارة تقوم بتشغيل أخرى بالمازوت، نظرًا لارتفاع كميات الغاز التى تستهلكها، موضحًا أن إجمالى قدرات «سيمنس» تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات، ما يعادل نحو %40 من استهلاك الطاقة.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن الأخيرة تمتلك فائضا يصل لنحو 10.2 ألف ميجاوات فى الوقت الحالي، ويمكن توليد تلك القدرات إذا ما توافر الوقود الكافى لإنتاجها.
وأوضح حمزة لـ«المال» أن القدرات الاسمية لوزارة الكهرباء تصل إلى 60 ألف ميجاوات، تضم 7000 ميجا طاقة متجددة (مائية ورياح وشمس)، مشيرًا إلى أن القدرات من الصعب إنتاجها بشكل كامل، خاصة أن بعض المحطات قد تخرج للصيانة أو لحدوث عمرة جسيمة أو تراجع إنتاج بعض توربينات الرياح وفقًا لسرعة الرياح أو انخفاض سطوع الشمس وغيرها من العوامل.