تناقش لجنة مشتركة من الشئون التشريعية والاقتصادية بمجلس النواب خلال أكتوبر المقبل تغليظ عقوبة الاتجار فى العملة الصعبة بالسوق السوداء لتصل إلى المؤبد.
وكانت النائبة دعاء عريبى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و60 نائباً يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس قد تقدموا بمشروع لتعديل أحكام قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020.
وأحال المجلس بجلسته العامة يوم 11 يوليو الجاري تعديلات قانون البنك المركزى إلى اللجنة المشتركة «التشريعية» و«الاقتصادية» لمناقشته بدور الانعقاد الثالث أكتوبر المقبل.
ووفقا للمذكرة الايضاحية التى حصلت «المال» على نسخة منها،فإن ظاهرة الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة و كذلك أمنها القومى لما تسببه من وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمى و”الموازي” بخلاف خلق تعقيدات فى إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية، كما تساعد على تفشى ظاهرة الاقتصاد الموازى وتفاقم مشكلة التهرب الضريبى ومن ثم زيادة الخسارة للنظام المصرفى.
من جانبها، أكدت دعاء عريبى» - فى تصريح خاص لـ«المال» - أن تعديلات القانون الجديد تنص على معاقبه كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بعقوبة تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
جدير بالذكر أن قانون البنك المركزى الحالى يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رُخص لها.