كشفت مصادر بوزارة الزراعة لـ«المال» أن مبادرة «قطن أفضل Bci» التى انضمت لها مصر عام 2020 تساهم فى زيادة الرقعة الزراعية عبر التوسع فى مناطق جديدة إذ تم خلال العام الجارى دخول مساحات لأول مرة فى محافظة بنى سويف.
كانت جمعية قطن مصر- المسئولة عن إدارة والترويج لشعار «قطن مصر» أعلنت قبل عامين عن الانطلاق الرسمى لبرنامج مبادرة القطن الأفضل BCI بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والشركاء الدوليين، كما أن المبادرة تهدف إلى تحسين استدامة القطن المصرى من أجل اندماج أفضل مع سلاسل القيمة العالمية ودعم سبل معيشة المزارعين من خلال تبنى ممارسات أكثر استدامة.
وكشفت المصادرأنه تم تنظيم ندوة إرشادية لمحصول القطن فى إطار مبادرة “قطن أفضل” فى بنى سويف بالتعاون مع شركة النيل الحديثة للأقطان وبحضور عدد من الكوادر من المديرية والشركة بالمحافظة الكثير من المزارعين والمهندسين العاملين فى مجال القطن.
وأشارت إلى أن الندوة تهدف إلى جذب مزيد من شرائح المزارعين بالمحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة و تحسين استدامة القطن المصرى من أجل اندماج أفضل مع سلاسل القيمة العالمية ودعم سبل معيشة المزارعين من خلال تبنى ممارسات أكثر استدامة من خلال تطبيق معايير قطن أفضل على المحصول بالمحافظة.
وكشفت المصادر أن مساحة القطن فى محافظات الصعيد تسجل حاليا 36ألف فدان العام الحالى من إجمالى 255 ألف فدان موزعة على مستوى الجمهورية لتصل إلى نسبة 77 % من المستهدف خلال الفترة الحالية.
واستضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات، والدكتور محمد خضر رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن وعدد من قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام.
وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024 والذى يبدأ فى سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة والتى تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت فى تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلا عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرا إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذى أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه للقنطار طويل التيلة، و4500 جنيه لمتوسط التيلة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع خاصةً فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حاليا وبما يصب فى صالح منظومة الزراعة التعاقدية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن “أبو صدام” نقيب الفلاحين لـ”المال” أن مساحة القطن تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة تكاليف الإيجار وجنى المحصول حيث من المؤكد أن تصل تكلفة الفدان إلى 45 ألف جنيه مقابل عوائد منتظرة تصل إلى 35 ألفا.
وأضاف أن ارتفاع سعرى الأرز والذرة ساهم فى تراجع مساحة القطن خلال الفترة الحالية التى سجلت حتى الآن 255 ألف فدان بدلا من 337 ألفا بالموسم الماضى.