كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء أن متوسط ما تحصل عليه محطات إنتاج الطاقة حاليًا من الوقود يصل لنحو 133 مليون متر مكعب مكافئ يوميًا.
وأشارت المصادر لـ«المال» إلى أن الكميات تنقسم بواقع 112 مليون متر مكعب غاز طبيعى، إضافة إلى 20 ألف طن مازوت.
وأضافت أن احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لمنع تخفيف الأحمال على المشتركين يجب أن تصل حاليًا إلى 145 مليون متر مكعب يوميًا بزيادة نحو 12 مليونًا.
وأوضحت المصادر أن هناك زيادة فى كميات الوقود الجارية ضخها بمحطات توليد الكهرباء بشكل تدريجى، موضحًا أنه ما زال هناك نقص فى كميات الغاز المطلوبة، ولكن درجات الحرارة تتحسن فى بعض الأوقات ما يسهم فى تراجع الاستهلاك.
وأشارت المصادر إلى أن الكميات الحالية من الوقود لا تكفى سوى لتوليد 32.5 - 33 ألف ميجاوات يومياً كحد أقصى، فى الوقت الذى بلغ فيه الاستهلاك لقرابة 35 ألف ميجاوات يومياً الجمعة والسبت الماضيين، وتم تخفيف حوالى 3000 ميجاوات على المستهلكين.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء لجأت مؤخرًا لإيقاف بعض وحدات توليد محطات سيمنس الثلاث؛ نظرًا لارتفاع كميات الغاز التى تستهلكها، مشيرا إلى أن إجمالى قدراتها تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات يومياً، ما يعادل نحو %40 من استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأكدت أن إيقاف بعض وحدات محطات سيمنس رغم حداثتها وارتفاع كفاءتها يرجع إلى أن الوزارة تقوم بتشغيل وحدات قديمة بالمازوت، لعدم التأثير على كفاءة وحدات سيمنس والحفاظ عليها.
وأشارت المصادر إلى أن كل محطات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية فى الوقت الحالى، كما أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكل القطاعات منذ أيام للسيطرة على الأزمة لحين انتهائها وتحسن درجات الحرارة وانخفاض الأحمال.
وقالت المصادر أنه تم استثناء عدد من الجهات من برامج تخفيف الأحمال، أبرزها المناطق السياحية بشرم الشيخ والغردقة، وأخرى، إضافة إلى الأثرية والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من الأماكن الحيوية، كما تم الدفع بمولدات “ديزل” ومحطات توليد كهرباء صغيرة الحجم لتأمين الأماكن الإستراتيجية والوزارات وغيرها من الجهات الخدمية منعًا لتأثر المواطنين.
فى السياق ذاته، كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الوزارة تمتلك فائضًا من الطاقة يصل لنحو 10 آلاف ميجاوات فى الوقت الحالى يمكن إنتاجها حال توافر الوقود الكافى للمحطات، بما يصل بها إلى حوالى 45 ألف ميجاوات مقابل 35 ألفا استهلاكا فى الوقت الحالى.
وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة لـ«الـمال» أن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بتخفيف الأحمال منعًا لحدوث مشاكل فى الشبكة القومية، إضافة إلى أن تخفيف الأحمال يتم بالتناوب بين عدد كبير من المدن والقرى بشكل يضمن عدالة التوزيع.
وأوضح أن القدرات الاسمية لوزارة الكهرباء تصل إلى 60 ألف ميجاوات تضم 7000 ميجا طاقة متجددة (مائية ورياح وشمس)، مشيرًا إلى أن القدرات من الصعب إنتاجها بشكل كامل، خاصة أن بعض المحطات قد تخرج للصيانة أو لحدوث عمرة جسيمة أو توقف بعض توربينات الرياح أو انخفاض سطوع الشمس وغيرها من العوامل، ما يقلل من الإنتاج.