تستهدف شركة “فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا البنوك” إتاحة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا “BNPL”لعملائها نهاية الأسبوع الجارى.
قال مصدر مسئول بالشركة إنها انتهت من الحصول على رخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمات التقسيط لعملائها، لمشتريات تتراوح قيمتها من 10 إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى، وفقا للملاءة المالية لكل مستخدم.
وأوضح المصدر لـ«المال» أن العميل يمكنه استخدام مبلغ التمويل المتاح فى حسابه لتنفيذ بعمليات تقسيط مع شركاء «فورى» الأمر الذى يسهم فى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن “فوري” تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمى فى مصر، فى إطار رغبتها للتوسع فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها.
وتابع أن شركته تمتلك خبرة طويلة فى مزاولة نشاط الخدمات المالية، وليس لديها أى صعوبات فى تمويل إنشاء بنك رقمى، خاصة أنها تمتلك أحجام سيولة جيدة على حد وصفه.
يشار إلى أن إيرادات “فوري” خلال الربع الأول من2023ارتفعت بنسبة بلغت %39.9 لتصل إلي675.7 مليون جنيه، مقابل 483 مليوناً خلال الفترة المناظرة من 2022، كما زاد صافى أرباحها بنسبة%241، لتسجل 146.8 مليون مقارنة مع 47.83 مليون.
وبلغت استثمارات الشركة خلال العام الماضى نحو 700 مليون جنيه، تم توظيفها فى التوسع بمجال الإقراض متناهى الصغر.
ويشترط البنك المركزى المصرى أن يكون المساهم الأكبر فى البنك الرقمى مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة، بنسبة لا تقل عن %30 من إجمالى رأس المال.
كما يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه، عند الرغبة فى ممارسة أعمال البنوك كافة باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات.