طالبت 3 شركات تعمل بمجال الأسمنت فى السوق المحلية، وهى «العربية» و«السويس» و«مصر بنى سويف»، جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا فى يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من العاملة فى قطاع الأسمنت للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية بأكثر من %10 ولمدة عام واحد، وتم تمديدها لسنة جديدة، تنتهى آخر يوليو الحالى.
بداية، قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب بشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إنه تمت مخاطبة جهاز حماية المنافسة بطلب تمديد مدة خفض الإنتاج بالسوق المحلية لمدة عام جديد، بسبب استمرار ضعف أوضاع القطاع.
وأوضح أن غالبية شركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية تعانى بسبب الخسائر الناتجة عن ضغوط الإنتاج وزيادة التكاليف، وعلى رأسها الطاقة، إلى جانب ضعف أحجام المبيعات.
ولفت «مصطفى» إلى أن السوق المحلية تضم حوالى 23 شركة، وما يقرب من 50 خط إنتاج، فى حين أن القوى الشرائية متراجعة بشكل واضح، وبالتالى فإن تمديد القرار مرة ثانية ضرورة.
وقال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية للأسمنت، إن الأخيرة تطالب بخفض الطاقات الإنتاجية بنسبة تتراوح من 10 إلى %20.
وأضاف أن الطلب على الأسمنت انخفض بنسبة %9 خلال النصف الأول من العام الحالى بضغط الظروف الراهنة، موضحًا أن الشركات تنتظر قرار جهاز حماية المنافسة بالتمديد.
وأشار «نجيب» إلى أن قلة الإنتاج تؤدى فى النهاية لخفض المعروض فى السوق المحلية، بما يسمح بتحسن الأسعار أو زيادتها، موضحًا أن صادرات «العربية للأسمنت» لإفريقيا سجلت نحو مليون طن بالنصف الأول من 2023، بما يُمثل نحو %48 من إجمالى الإنتاج.
وفى سياق متصل، قال أحمد مرشدى، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويس للأسمنت، إنه تم التواصل مع جهاز حماية المنافسة بشأن قرار خفض الإنتاج، إلى جانب مجموعة من الكيانات الأخرى .
وأوضح أن معدلات الطلب على قطاع الأسمنت انخفضت عن العام الماضي، ما يحتم استمرار العمل بهذا القرار، لافتًا إلى أن عدم اتخاذ قرار سريع سيؤدى إلى تفاقم خسائر القطاع.
ولفت «مرشدى» إلى أن زيادة التكاليف، وتحديدًا عنصر الطاقة بواقع %80 تعتبر المشكلة الأساسية لقطاع الأسمنت. ويعانى قطاع الأسمنت أزمات متتالية منذ عدة سنوات جراء زيادة التكلفة وضعف القوة الشرائية وصعوبة الوضع التصديرى وغيره.