رئيس قسم التجارة بسفارتها بالقاهرة: تصدير 1.3 مليون طن منتجات من أوكرانيا لمصر منذ يونيو 2022

ف «إيجور ديدينكو» رئيس قسم التجارة والاقتصاد لدى سفارة أوكرانيا بالقاهرة عن تصدير بلاده  1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مصر منذ سريان

Ad

كشف«إيجور ديدينكو» رئيس قسم التجارة والاقتصاد لدى سفارة أوكرانيا بالقاهرةعن تصدير بلاده 1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مصر منذ سريان مبادرة البحر الأسود للحبوب خلال يونيو من العام الماضي.

وأشار «ديدينكو» إلى أنهبفضل جهود الأمم المتحدة وتركيا فى إطار المبادرة التى بدأت منذ أغسطس 2022 تمكنت كييف من تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب والنفط إلى أكثر من 40 دولة فى العالم.

وأكد فى حوار مع «المال» عبر البريد الالكتروني أن مصر لا تزال أكبر شريك تجارى لأوكرانيا فى إفريقيا، مشيرا إلى بلوغ الحجم الإجمالى للتجارة فى البضائع بين البلدين خلال العام الماضى نحو 974 مليون دولار.

أوضح أن صادرات البضائع الأوكرانية لمصر سجلت خلال تلك الفترة نحو 802 مليون دولار، فى حين سجلت الواردات من مصرنحو 171.9 مليون دولار.

وتابع أنه فى الـ  5 أشهر الأولى  من العام الجارى تجاوز إجمالى حجم التجارة بين الجانبين أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر أفضل مقارنة بنفس الفترة المقابلة من العام الماضى 2022.

وأعلن الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، أمس الاثنين رسمياً انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، ووصف سحب روسيا للضمانات الأمنية في البحر الأسود بأنه «أمر مؤسف»، لافتاً إلى أن انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب سيضر بالملايين حول العالم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق ، بحث بلاده الانسحاب من اتفاق الحبوب، قائلًا إن الغرب خدع موسكو بعدم تحقيق أى من الوعود التى قطعها بضمان وصول السلع الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

ونشر يوم الأحد الماضى سفير ألمانيا بالقاهرةفرانك هارتمانمقالة أكد فيهاأن الإغلاق المفاجئ لهذا الممر الاقتصادى الحيوى سيحول دون تصدير شطر كبير من 50 مليون طن من الحبوب الأوكرانية المتوقع انتاجها لعام 2024/2023، مما يتسبب مرة أخرى فى نقص حاد فى الإمدادات الغذائية فى الأسواق العالمية.

وأضاف أن مصراستقبلت وحدها 52 شحنة محملة على مراكب تحمل الحبوب والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا الأوكرانية عبر ممر «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب» فى الفترة من أغسطس 2022 وحتى يونيو 2023.

وقال السفير الألمانى إن بلاده تعمل بلا كلل داخل الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للمساعدة فى الوصول بالمفاوضات الروسية الأوكرانية بشأن «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب» إلى نتيجة إيجابية.

وفى سياق آخر تحدث الدبلوماسى الأوكرانى عن آخر مستجدات الحرب فى أوكرانيا قائلًا إنه بعد مرور 500 يومًا على اندلاعها تواصل أوكرانيا القتال مع روسيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأثير ذلك بشكل كبير على الاقتصاد هناك ، إلا أن دولته لم توقف إنتاجها بل وتحاول توسيع التعاون مع الدول الشريكة فى الوقت الحالي.

أضاف أن أوكرانيا تقاتل حاليًا من أجل تحرير أراضيها المحتلة مؤقتًا داخل حدود معترف بها دوليًا وليس على أراضى الجانب الروسي، مشيرًا إلى أنه رغم الحرب فإن بلاده لم توقف عملياتها التصديرية ولا سيما إلى الدول الإفريقية لدعم أمنها الغذائي.

وقال «إن كييف تواصل أيضا بناء التعاون مع شركائها التجاريين ولا تستخدم الأمن الغذائى للتأثير على البلدان كما تفعل روسيا التيتسعى عبر سياستها الإفريقية إلى تجاوز العزلة الدولية التى وجدت نفسها فيها بسبب غزوها لأوكرانيا».

وقال إنالغزو العسكرى الروسى الواسع النطاق لأوكرانيا يعتبر حاليا هو العامل الوحيد فى الحد من التعاون التجارى الثنائى مع مصر؛ بسبب الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية من قبل الاتحاد الروسى ، ولذا من المستحيل تقريبًا القيام بصادرات كاملة إلى مصر.

أضاف أنه رغم تلك التحديات تواصل الجهات الأوكرانية تنفيذ طرق بديلة لتوصيل البضائع معشركائها الأوروبيينو مصر أيضا.

وقال إن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى أدى الى انخفاض حجم التبادل الثنائى بين الجانبين ، فى ظل الصعوبات بسداد مدفوعات البضائع المستوردة نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

أضاف أن العديد من الشركات الأوكرانية تواجه مشكلة أن الكيانات المصرية لا تستطيع دفع ثمن المنتجات المستوردة فى الوقت المحدد، آملا أن تحل الحكومة المصرية هذه المشكلة فى الوقت المناسب مما سيسمح بزيادة كبيرة فى حجم التجارة المشتركة بين الجانبين بنهاية العام الجاري.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن مؤخرًا أنه تم الإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 32 مليار دولار خلال الخمسة شهور الماضية، لافتًا إلى أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.