تعانى شركات المقاولات خلال الفترة الحالية العديد من الصعوبات التى تؤثر سلبا على المشروعات التى تنفذها، فما تلبث أن تخرج من مشكلة إلا وتتبعها سريعا مشكلة أخري.
وتعد أزمة الدولار الطاحنة أحد أبرز المشكلات التى يعانى منها قطاع المقاولات ،فالخامات فى تزايد مستمر لا تهدأ، حتى أن أسعار مواد البناء أصبحت قياسية ويصعب معها الوفاء وتنفيذ الأعمال الملقاة على كتف الشركات.
ورغم ما سبق تبدو فى الأفق بادرة أمل تتمثل فى محاولة اختراق أسواق جديدة تتزامن مع إعلان الحكومة التخارج من بعض القطاعات مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وزيادة محفظة المشروعات، والحفاظ على استمراريتها وتدفقها عبر الدخول فى مشروعات استراتيجية قومية.
وتواجه شركات المقاولات داخلياً وضعا اقتصاديا صعبا فى السوق المحلية لا يمكن وصفه أو توقعه من قبل ، مترقبة العديد من التسهيلات الحكومية والمحفزات لانتشال القطاع من كبوته.
وما بين فرص استثمارية بالداخل وأخرى بالخارج، يشير العاملون بقطاع المقاولات إلى عدد من المطالب التى من شأنها أن تساعدهم فى تحمل التكلفة المرتفعة، أبرزها تلك التى تمحورت فى ضرورة تفعيل قانون التعويضات الصادر فى فبراير الماضى حتى يتسنى للشركات استكمال مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها.
وعانى القطاع فى الفترة الأخيرة من تحديات كثيرة أثرت على سرعة تنفيذه للمشروعات، فبجانب تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى من ارتفاع الفائدة والتضخم وتذبذب أسعار الصرف، كانت هناك عقبات أخرى خاصة تمثلت فى نقص مادة «البيتومين» المستخدمة فى مشروعات الطرق والكبارى وذلك لعدم توافر النقد الأجنبي.
كما عانى القطاع من الأسعار القياسية لمواد البناء التى تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى يتم الحديث حولها حاليا داخل اتحاد المقاولين لتعديلها لتصبح أكثر ملائمة للواقع.
تحاول «المال» رسم صورة أكثر وضوحاً لشركات المقاولات سواءً فيما يتعلق بمشروعاتها بالداخل، أو خططها التوسعية بالخارج لاسيما الدول الإفريقية، وكذلك متطلباتها من وزارة الإسكان لتيسير عملها.
الإسكان تتيح أعمالا متنوعة أبرزها محطات تحلية المياه
قام الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمشروعات محطات تحلية المياه وقطاع الصرف الصحى.
وأوضح أن مصر تشهد مشروعات قومية كبرى فى مجال البنية التحتية المتنوعة وطفرة غير مسبوقة فى التنمية خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى تطوير آليات تطور مشروعات البنية التحتية والإدارة المستدامة لقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة خدمة العملاء والعدادات الذكية.
وأشار إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى مجالات البنية التحتية المتطورة عبر نقل الخبرات المصرية للدول الشريكة فى التنمية، بالإضافة إلى كيفية توفير الأنماط المختلفة من الاستثمارات وتوجيه أنظار الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية.
كما تطرق إلى دور مصر فى تدعيم أسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وفرص مشاركة القطاعين العام والخاص.
وعرض المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة والطفرة غير المسبوقة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية على مستوى الجمهورية إلى حوالى %98.7 ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحى إلى حوالى %66.7 ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية %100 لخدمات الصرف الصحى فى ظل المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير الريف المصرى التى تعتبر حلم 58 مليون مواطن.
وأشار إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية فى ديسمبر 2022 والتى تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها بالكامل فى خلال 5 سنوات.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحى بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأضاف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص فى تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة لمدة 20 عاما وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية فى 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر والتى تعد فى الوقت الحالى ثانى أكبر محطة معالجة على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
واستعرض الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه فى مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، فى 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجارى تنفيذها مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.
وأضاف أنه فى مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى تتجه الدولة لإسناد الإدارة بالمدن الجديدة إلى القطاع الخاص.
كما تولى الدولة الاهتمام بإدارة مياه الشرب والصرف بالمدن القائمة حيث إنه يجرى العمل على فصل المياه الرمادية عن الصرف الصحى فى المنشآت وإعادة استخدامها بعد معالجتها فى رى المسطحات الخضراء بهدف ترشيد استهلاك المياه.
وأضاف أن الدولة المصرية تستعد لما بعد المبادرة الرئاسية حياه كريمة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحى حتى عام 2050.
وتتضمن الاستراتيجية على سبيل المثال وليس الحصر دراسة وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المتكاملة لكافة أفراد الجمهورية.
كما تتضمن الاستراتيجية دراسة أدوار العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم، وتحسين تنظيم قطاع المياه، والاستدامة المالية، والإدارة الفعالة للأصول، والعمل على زيادة رضاء العملاء، وإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات.
الدعم المالى على رأس مطالب المقاولين
ناقش اجتماع مغلق بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ووزارة الإسكان عدداً من التوصيات تم تقديمها لدعم القطاع فى مجابهة الأوضاع الاقتصادية المحلية من تعويم العملة وزيادة مستويات الفائدة وارتفاع تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء.
قالت مصادر لـ«المال» إنه تمت مناقشة المعوقات والتحديات بالتعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة واستعراض الحلول المناسبة للتخفيف من حدة تلك التأثيرات السلبية للأوضاع العالمية.
ولفتت المصادر إلى أن قيادات الوزارة أبدت تفهماً كبيراً لتلك المطالب، وتم الموافقة بصفة مبدئية على معظمها، وتتم حالياً دراستها بشكل تفصيلى ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية.
وقالت المصادر إنه تم وضع مجموعة من التوصيات تمثلت فى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى فبراير الماضى بشأن تطبيق القرار الخاص بمد مدة التعاقدات الإدارية بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه الجهةالمختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن.
وتابعت المصادر أن التوصيات تضمنت ضرورة الالتزام بمراجعة واعتماد قيمة فروق الأسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حده، و الالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات التى تقدم بها المتعاقد طبقاً لقانون 173 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 84 لسنة 2017 مع تطبيق الأسس والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن.
وكان من ضمن التوصيات أيضاً الالتزام بصرف التأمين المحجوز بعد الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائى للأعمال، والمطالبة بسرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد الختاميات وتحديد القيمة المستحقة وذلك للمشروعات التى تم استلامها ابتدائياً، وكذلك سرعة إجراءات اعتماد محاضر إنهاء الملاحظات بحيث لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ انتهاء أعمال تلك اللجان كحد أقصى، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن التوصيات احتوت على مطالب بشأن الالتزام باتخاذ الإجراءات نحو استلام الأعمال نهائياً فور الإخطار بإنهاء مدة الضمان بموجب كتاب المتعاقد طبقاً للقانون والاشتراطات، إذ يوجد هناك تأخير فى إصدار محاضر الاستلام النهائية للمشروعات التى تم استلامها ابتدائياً ومر على التسليم أكثر من عام.
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة الالتزام برد خطابات ضمان التأمين النهائى فور تحقق واقعة الاستلام النهائى للأعمال دون حاجة إلى مطالبة من المتعاقد فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الالتزام بصرف قيمة الحراسة طبقاً لما تم تحديده من اللجنة المختصة بالوزارة.
يذكر أنه فى نوفمبر الماضي تقدم الاتحاد بمذكرة لكل من رئاسة الوزراء و وزارة الإسكان تتضمن 4 مطالب رئيسية لمساندة الشركات فى مواجهة تبعات قرار تحرير سعر العملة وارتفاعات أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.
وتمثلت تلك المطالب فى مد تنفيذ المشروعات القائمة بنحو 3 أشهر إضافية وذلك للأعمال المدنية، وشهرين للأعمال الإلكتروميكانيكال، فضلاً عن مطالبة البنوك بعدم تسييل خطابات الضمان التى حان موعد استحقاقها مع إعطاء المقاولين مدة مقبولة لحين هدوء الأوضاع، بالإضافة لصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، مع عدم تحديد قيمة معينة لها.
«درة» تستهدف %25 نمواً خلال 2023
تستهدف الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «درة» تحقيق نسبة نمو فى حجم أعمالها تقدر بنحو %25 خلال عام 2023.
قال أحمد بدر الدين مدير قطاع تطوير الأعمال بالشركة الهندسية للإنشاء والتعمير إن هذة النسبة مرضية تماماً فى ظل التحديات الحالية وندرة المواد الخام وعدم ثبات الأسعار.
وتابع بدر الدين فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن حجم أعمال الشركة يتوزع بالتوازى بين القطاع العام والخاص وبكل كياناته.
وأكد أن الشركة تربطها علاقة قوية بهيئة المجتمعات العمرانية فهى تتعاون معها فى عدة مشروعات منذ التسعينات، لافتاً إلى أن الشركة دخلت فى الفترة الأخيرة فى عدة مشروعات بالشراكة معها منها تنفيذ مجموعة من الفيلات فى منطقة مزارين بمدينة العلمين الجديدة.
كما دخلت الشركة فى مناقصة لتنفيذ عدداً من المشروعات متعددة الاستخدام بالحى الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر البت فيها بالمرحلة المقبلة.
وعلى صعيد التواجد بالأسواق الخارجية أشار بدر الدين إلى أن الشركة لها تواجد فعلى بالأسواق الخليجية منذ فترة طويلة على غرار دولة الإمارات إذ تملك الشركة فرعا هناك منذ عام 1986 وبعدها المملكة العربية السعودية منذ عام 2009 وكذلك دولة قطر، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حاليا على اختراق السوق الليبى معللاً ذلك بامتلاك السوق باكورة مشروعات ضخمة تستوعب المزيد من المقاولين.
أما بخصوص التوسع فى دول إفريقيا أوضح أن الشركة تضعها فى خطتها ذلك وعلى رأس توجهاتها بالمرحلة المقبلة، إذ تنوى الشركة الدخول لتلك الأسواق خلال العام القادم 2024.
أفاد أن الظروف الحالية لم تكن متوقعة بالمرة من قبل أى صانع قرار أو محللين بالسوق، وكذلك حجم التأثير الحادث كان بمنأى عن جميع التكهنات.
ولفت إلى أن السوق العقارية ككل بحاجة إلى وجود تفاهم بين المطور والمقاول لتوزيع نسب المخاطر بينهم، مؤكداً أن ذلك هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية.
وقال أيمن الهاكع مدير تطوير النظم بالشركة الهندسية للإنشاء والتعمير إن الحل الأمثل لتخطى الأزمات الحالية هى استمرارية تولى وتدفق المشروعات الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أن أى مؤسسة اقتصادية لابد أن تملك العديد من الخصائص التى تمكنها من امتصاص الأزمات الاقتصادية.
وتابع الهاكع إن ذلك سيحدث من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهى الثروة البشرية، فهم أساس أى شركة، والثانى تطوير النظم الداخلية للشركة وزيادة أصولها، بجانب محاولة الاستفادة من المخاطر الحالية وتحويلها لفرص، و ثالثاً محاولة تطبيق مبادئ الاستدامة والبناء الأخضرللمحافظة على البيئة واستمرار التدفقات النقدية للمشروعات.
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من الكيانات باعتبارهم شركاء النجاح سواء كانت شركات التطوير العقارى أو البنوك التجارية الحكومية والخاصة أو شركات التأمين وغيره.
«كونكورد» تتوقع 20 مليار جنيه حجم محفظة بنهاية ديسمبر
تستهدف شركة كونكورد للمقاولات الإشراف على حجم أعمال يقدر بقيمة 20 مليار جنيه خلال عام 2023.
قال سعد زغلول رئيس عمليات التشغيل بشركة “كونكورد” للمقاولات إن حجم أعمال الشركة خلال أول 5 أشهر من العام الجارى بلغ نحو 11 مليار جنيه، مشيراً إلى أن “كونكورد” سجلت نسبة نمو تقدر نسبتها حوالى %20 عن العام الماضي.
وأوضح زغلول فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن محفظة مشروعات الشركة حالياً تعادل 75 مشروع، يستحوذ القطاع الحكومى على النسبة الأكبر منها، إذ تتركز غالبية أعمال الشركة فى المشروعات الاستراتيجية القومية.
وتابع أنه من ضمن مشروعات الشركة فى السنوات الماضية أنفاق قناه السويس، القطار الكهربائى السريع، مترو الأنفاق، مشروعات الصرف الصحى ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية.
وأضاف أنه فى الفترة الأخيرة تولت الشركة تنفيذ عدة مشروعات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية فى عدة مدن جديدة منها العلمين والمنصورة والقاهرة الجديدة ومدينة أكتوبر، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه تقريباً وكلها تتركز فى أعمال البنى التحتية والمرافق.
وأشار إلى أن الشركة قدمت فى تحالف مكون من شركتى حسن علام والمقاولون العرب لتتولى أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، والذى من المقرر أن تبلغ مدة تنفيذه نحو 30 شهرا، وتتجاوز تكلفته مليار يورو تقريباً، موضحاً أنه سيتم البت فى النتيجة خلال شهر يونيو القادم.
وعلى صعيد مشاركة “كونكورد” فى مبادرة حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصرى أفاد زغلول أن حجم أعمال الشركة بالمبادرة يقدر بنحو 4 مليارات جنيه منذ بدءها فى 2019 وحتى الآن، ومازالت تلك المشروعات تحت التنفيذ إذ وصلت لنسب إنجاز تتراوح بين 50 إلى %60 فى قرى مصر.
وفيما يخص تعاقدات الشركة مع المطورين العقاريين، أوضح زغلول أن الشركة تدرس حالياً ثلاثة مشروعات بمدن الغردقة والساحل الشمالى مع شركات ضخمة بالسوق لتتولى عملية تنفيذ البنى التحتية والمرافق.
وبالنسبة للتواجد الخارجى واختراق أسواق جديدة لفت زغلول إلى أن “كونكورد” تتواجد بالفعل حالياً فى دولتى السعودية والإمارات، لافتاً إلى أنها قدمت على عدة مناقصات بمدن نيوم والرياض وجدة بالمملكة.
وأكد أن كونكورد تشارك فى المشروعات بالأسواق الخليجية عبر الدخول فى تحالفات مع أبرز الكيانات هناك، لتتولى عملية تنفيذ المشروعات.
وفيما يتعلق بعلاقة الشركة مع القطاع المصرفي، ذكر سعد زغلول أن “كونكورد للمقاولات” تتعامل مع 10 بنوك مصرية حكومية وخاصة للحصول على تسهيلات ائتمانية للإنفاق على مشروعاتها المختلفة، مؤكداً انها لا تواجه أى مشاكل أو عقبات مع تلك البنوك فيما بخص التمويلات.
ولفت زغلول أن أزمة الحصول على تسهيلات ائتمانية تظهر فقط عند الذهاب للخارج، إذ توجد هناك صعوبة لدى البنوك فى تدبير العملة الصعبة، كنتيجة للتدهورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وعلى صعيد المخاطر التى تحيط بقطاع المقاولات والأزمات الاقتصادية الحالية من ارتفاع أسعار مواد البناء وتذتذب أسعار الصرف وزيادة مستويات الفائدة بجانب معدلات التضخم، أشار إلى أن تفعيل قانون التعويضات الصادر أخيراً فى فبراير الماضى يمثل طوق النجاه لشركات المقاولات فى الفترة الحالية، فالشركات لن تستمر إلا إذا تم تدعيمها من قبل الدولة وتعويض جزء من خسائرها يمكنها من استكمال مشروعاتها.
جدير بالذكر أن شركة «كونكورد» تأسست عام 1989، وخلال الـ7 سنوات الأخيرة ساهمت الشركة بقوة فى تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، لا سيما فى مجال الأنفاق العملاقة والبنية التحتية، وتكفى الإشارة إلى أن الشركة نفذت منذ تأسيسها وحتى الآن ما يزيد على 500 مشروع تتعدى قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار.
بحث مستمر عن فرص واعدة فى القارة السمراء
تتبنى شركات المقاولات المصرية خططاً توسعية لاختراق دول الإقليم وتنفيذ عدد من المشروعات نظراً لما تملكه من فرص هائلة تقدر بمليارات الدولارات، لاسيما مشروعات البنى التحتية والطرق والطاقة المتجددة والإسكان.
ومنذ أسابيع قليلة عقد الاتحاد الإفريقى لمقاولى التشييد اجتماعاً برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز وبحضور رؤساء اتحادات المقاولات من 16 دولة إفريقية وعربية هى دول (زيمبابوي، وتشاد، وبينين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والسنغال، وإثيوبيا، وغينيا، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والمغرب، وليبيا ، والجزائر، ومصر، وتونس، والصومال) لبحث فرص التعاون بين مصر وتلك الدول فى مجالات التشييد والبناء.
أكد أن قارة إفريقيا تحتاج سنويا إلى 10 ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليفلمواجهة النمو السكانى المتزايد، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ على هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة واستنزاف خيرات القارة، خاصة وأنهم يجلبون معهم كامل معداتهم وعمالتهم وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع.
وأشار عبد العزيز إلى أن مفوضية البنية التحتية والنقل للأمم الإفريقية وافقت على مطلب الاتحاد حيث تم منح نسبة أفضلية 7% للشركات فى العطاءات الممولة من بنك التنمية الإفريقي.
كما تم أيضا الموافقة على أن تكون للشركات الأجنبية التى يرسو عليها العطاء شريك إفريقى من نفس بلد المشروع وإلزامها باستخدام العمالة الإفريقية، ومواد البناء المحلية الصنع لتشغيل المصانع والأيدى العاملة توفيرا لفرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الاقتصادى والمجتمعي، وتوفير احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح أنه تم إقامة تحالفات وتكتلات كبرى بين شركات المقاولات المصرية والإفريقية لتنفيذ العديد المشروعات الكبرى داخل أفريقيا، منوهاً إلى ضرورة تأهيل شركات المقاولات الإفريقية وتطوير قدراتها الفنية والاهتمام بالتدريب الفنى حتى تستطيع تنفيذ الإنشاءات المستدامة والمبانى الخضراء ومواصفاتها التصميمية ومراعاة التغيرات المناخية، من تصحر وندرة المياه.
ولفت إلى أنه التقى الرئيس السنغالى ماكى سال خلال زيارته للقاهرة وذلك فى إطار فتح أسواق عمل جديدة لشركات المقاولات ومواد البناء المصرية بالقارة ، وتقوية فرص الشراكة بين مصر والدول العربية والإفريقية، والاستفادة من الصناديق الاستثمارية بالقارة، ودعم فرص المستثمرين ورجال الأعمال المصريين من خلال منح التسهيلات الملائمة، إذ تم الاتفاق على تدريب المهندسين والفنيين بالحكومة وشركات المقاولات السنغالية فى مراكز التدريب المصرية، وفتح مجال العمل لشركات المقاولات فى السنغال.
وقال إنه تم تنفيذ عدة دورات تدريبية للكوادر الهندسية من دولة زامبيا بالتنسيق بين الاتحاد الإفريقى وسفير زامبيا بالقاهرة، مشيراً إلى أن الاتحاد قام بتدريب المهندسين والفنيين من دول القارة على أعمال المقاولات فى القاهرة .
وسيقوم الاتحاد بالاشتراك مع وكالة التنمية الإفريقية بوزارة الخارجية المصرية بتحمل تذاكر السفر ونفقات التدريب
وأضاف أنه التقى وزير الاسكان الإيفوارى حيث أطلعه على المشروعات المصرية القومية الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والمبانى الحديثة التى تم اقامتها ، وأبدى إعجابه بسرعة التنفيذ وجودة المبانى وحداثتها، وزار أيضاً مشروعات الإسكان الاجتماعى وأبدى رغبته فى إقامة مثل هذا النموذج فى بلاده.
ودعا شركات المقاولات ومواد البناء والمكاتب الاستشارية المصرية إلى كوت ديفوار للتعاون المشترك، وبالفعل تمت ترتيب زيارة بعض شركات المقاولات ومواد البناء والمكاتب الاستشارية المصرية إلى كوت ديفوار، إذ اتضح أن هناك فرصا واسعة لبناء الإسكان الاجتماعى والمستشفيات ومشروعات الكهرباء، وتم تمويل مشروعات مشاركة مع الحكومة الإيفوارية وتوقيع عقود بذلك.
وفى ذات السياق قام رئيس الاتحاد الإفريقى للمقاولين بدعوة الوزراء وكبار المسئولين من دول زيمبابوى وأنجولا وزامبيا للاطلاع على التجارب المصرية فى مجال الاسكان والبنى التحتية والمشروعات التنموية الكبرى.
وأبدى الجميع إعجابه بمستويات التنفيذ المتميزة وتم دعوة شركات المقاولات ومواد البناء المصرية إلى هذه الدول، حيث اتفق على التعاون المشترك فى مجال البناء والتشييد، وإقامة شراكات بين كبار المستثمرين ورجال الإعمال المصريين والأفارقة، و إتاحة فرص التمويل خاصة فى الاسكان والمقاولات.
وقال المهندس عبدالحق العرايشى نائب رئيس اتحاد المقاولين بالمغرب إن حجم المشروعات الضخمة فى القارة تحتاج إلى مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، عن طريق تشجيع التعاون بين الشركات الأفريقية، فهى الطريق المؤهل للحصول على تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن ذلك الأمر يحتاج أيضا إلى توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات من مؤسسات التمويل الإفريقية والعربية، وتطوير وهيكلة الشركات والارتقاء بقدراتها ورفع مستويات الكوادر الفنية والادارية لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية ذات الإمكانيات الكبرى والمدعومة من بلدانها.
وأشاد المهندس عبدالمجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين الليبى بمساندة مصر ودعمها الفنى والمادى للاتحاد الأفريقى والاتحاد العربى والاتحاد الاسلامى للمقاولين.
أوضح عبدالمجيد أن شركات المقاولات المصرية فازت بعقود فى دولة ليبيا قيمتها 15 مليار دولار موجها نصيحة للشركات الراغبة فى الدخول بالسوق الإفريقية إلى ضرورة التحالف مع شريك ليبى وأن تكون مؤهلة فنيا وماديا لتنفيذ المشروعات الكبرى خاصة وأن ليبيا ترحب بشركات المقاولات المصرية للعمل .
كما رحب ممثلو دول الكاميرون وبينين وغانا بعقد تحالفات مع الشركات الافريقية خاصة المصرية لتنفيذ المشروعات الكبرى والهامة فى دولهم مطالبين الاتحاد الإفريقى بتوفير التدريب الملائم لشركاتهم للارتقاء بقدراتهم الفنية والإدارية.
وقال المهندس رضا عزيز رئيس اتحاد المقاولين الجزائرى إنه يجب التنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية والاستفادة بالمميزات النسبية لكل دولة خاصة فى مجال البناء والتشييد حتى تستطيع القارة مواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات العالمية.
وقال رئيس اتحاد المقاولين بدولة تشاد المهندس إدريس صالح إنه يجب التركيز على مشروعات الطرق وتنمية البنية التحتية فى القارة الإفريقية، موضحا حاجة دولة تشاد لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ،معربا عن سعادته بدخول شركات القارة إلى السوق التشادية بدلا من الشركات الأجنبية.
وقال المهندس عبده صالح من دولة تشاد إنه يجب علينا كدول إفريقية أن نعتمد على بعضنا البعض والمشاركة كأفارقة فى مجال البناء والتشييد ،خاصة وأن دولة تشاد لديها مشروعات كثيرة فى الطرق والبنية التحتية.
وقال رئيس اتحاد المقاولين بدولة بوركينا فاسو إنه يجب علينا الاهتمام بالتعاون فى تنفيذ المشروعات والتعاون فى التدريب ،مشيدا بدور اتحاد المقاولين الإفريقى فى التنسيق بين اتحادات القارة وتنمية وتطوير قطاع المقاولات بها.