قرر مجلس النواب تأجيل حسم مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لحين عودة جلسات الانعقاد الثانى للبرلمان فى أكتوبر المقبل، بسبب زخم الأجندة التشريعية التى كانت تتصدر أولويات هيئة المكتب خلال الفترة الماضية، رغم انتهاء اللجنة الاقتصادية من مناقشته.
ويستهدف مشروع القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب إقرار قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، و بسط التنظيم التشريعى لفروع التأمين المستحدثة، بالإضافة إلى تعزيز أدوات حماية المتعاملين فى القطاع، من حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمى، كما يهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.
وكشف مصدر مطلع - فى تصريحات لـ«المال» - عن انتهاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النوابمن مناقشة مشروع القانون والتى رفعت تقريرها النهائى بشأنه إلى هيئة المكتب، بعد فترة دراسة استمرت علي مدار 3 أدوار انعقاد، بخلاف أخذ رأى مجلس الشيوخ.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية رأت أن التعديلات التى أجراها مجلس الشيوخ على مشروع القانون شملت الكثير من النقاط، ومنها ضبط الصياغة، لافتا إلى أن من المقرر أن يتصدر المشروع الأجندة لدور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه فى أكتوبر المقبل.
وحدد مشروع القانون وفقا للتعديلات التى أدخلتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 60 مليون جنيه أو ما يقابلها بالعملات الأجنبية كحد أدنى لرءوس أموال شركات التأمين الطبى المتخصصة المدفوع والمصدر.
وأقرت اللجنة أيضا زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين لـ 250 مليونا بدلا من 150 ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.