كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء أن الوزارة تخطط لتشغيل محطة لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 250 ميجاوات مطلع عام 2024.
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ «المال» أن المحطة الجديدة المرتقب تشغيلها تقع فى منطقة خليج السويس، ومملوكة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات المتجددة.
وأوضحت المصادر أن محطة طاقة الرياح ينفذها تحالف أجنبى يضم شركة فيستاس (إيطاليا- فرنسا- شيلي)، مشيرة إلى أن هناك مشروعات مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة وأخرى مملوكة للمستثمرين.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 228 مليون يورو بما يعادل حوالى 7.2 مليار جنيه مصرى يتم تمويلها من خلال اتفاقية بين مصر والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربى وبنك الاستثمار الأوربى وبنك التعمير الألماني) والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/ 7/ 2017.
وأضافت أنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع المحلية و الأجنبية.
وأوضحت أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفذ أيضًا مشروعات أخرى لإنتاج الطاقة المتجددة عبر الخلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس باستثمارات تصل إلى 38 مليون يورو.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات أخرى عبر القطاع الخاص ويتم شراء الطاقة من المستثمرين بقيمة 2.4 سنت لكل كيلو وات ساعه من طاقة الرياح فى إطار خطة الدولة لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء فى مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، مؤكدة أن المستثمرين فى هذا المجال يضعون التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار وليس بالعملة المحلية، خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات المحطات ستكون أقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بالمحطات التقليدية التى تعتمد على الوقود.
وأشارت إلى أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد.
وأوضحت أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول العالم، وتوفير العملة الصعبة للدولة وفرص عمل تتخطى 15 ألف فرصة عمل وهو ما يساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة إلى الوصول إلى %42 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجرى حاليا تحديث هذه الاستراتيجية بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارهما.