قدرت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات قيمة الاستثمارات التى وجهها المنتجون للتحول نحو الطاقة الكهربائية بنحو 250 مليار يورو؛ ضمن الإجراءات التى تلتزم بها الشركات لتحقيق أهداف التكتل بالوصول إلى “زيرو انبعاثات” من المركبات.
وتستهدف لائحة الاتحاد الأوروبى الخاصة بثانى أكسيد الكربون للمركبات الوصول إلى “زيرو انبعاثات” بحلول عام 2035.
وأوضحت الرابطة أنه للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف يجب على صانعى السياسة تهيئة الظروف الملائمة لتسريع وتيرة التخلص من انبعاثات الكربون وهو ما يتطلب اتخاذ 7 إجراءات رئيسية أولها إرساء سياسة صناعية طموح وتنافسية إذ يفتقر الاتحاد الأوروبى إلى استجابة قوية لقانون خفض التضخم الأمريكى، الذى يوفر حوافز هائلة لاستثمارات التكنولوجيا النظيفة.
وحثت رابطة مصنعى السيارات بالاتحاد الأوروبى المفوضية على بدء حوار منظم لمنع هروب الاستثمارات والاحتفاظ بالوظائف فى أوروبا مضيفة أن الإمداد الكافى من المواد والبطاريات سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان قدرة الصناعة على تلبية أهداف ثانى أكسيد الكربون خاصة “زيرو انبعاثات” فى عام 2035 الأمر الذى يفرض ضرورة تقديم خارطة طريق للمواد الخام المهمة كجزء من الدبلوماسية التجارية للمفوضية الأوروبية.
وأضافت أنه لا بد من ضمان إعادة الشحن السريع والبنية التحتية للتزود بالوقود فيجب على الدول الأعضاء أن تنفذ بسرعة لائحة البنية التحتية للوقود البديل وأن يضمن المرصد الأوروبى للوقود البديل نظام مراقبة قوى يحفز الدول الأعضاء على نشر البنية التحتية بشكل أسرع مع تعزيز البنية التحتية للشحن الخاص، كما يجب أن تقدم المفوضية توجيهات واضحة بشأن فرص التمويل التى لا تستغلها الدول الأعضاء والصناعة.
وأكدت أهمية تعزيز التحول الأخضر لأساطيل الشركات إذ يجادل بعض أصحاب المصلحة بأن أساطيل الشركات هى أيضًا جزء مهم من التحول للتنقل الكهربائى ويمكن أن تخلق سوقًا للسيارات الكهربائية المستعملة بسرعة أكبر، ولا ينبغى أن يحل تخضير أساطيل الشركات محل أهداف لوائح ثانى أكسيد الكربون .
وبناءً على ذلك، ينبغى أن تقوم اللجنة بتقييم تداعيات أى مبادرة تنظيمية تؤثر على الأسواق الجديدة والمستعملة، والقدرة على تحمل تكلفة السيارة والتأكد من توافرها، مثل القيود المفروضة على توفير البطاريات مع إعطاء توجيهات بشأن النطاق المعقول للبطارية والحجم المناسب للأساطيل المستهدفة.
وأشارت إلى أهمية التأكد من أن أى مبادرات تنظيمية إضافية محتملة تتبع الإطار الأساسى والجداول الزمنية المتفق عليها فى لائحة أسطول ثانى أكسيد الكربون بما يضمن أن التحول إلى التنقل الكهربائى مدفوع عبر جميع القطاعات وسيعتمد بشكل كبير على تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها، كما يجب ألا تتسبب المبادرة فى حدوث تشوهات فى السوق ولا تتجاوز مستوى طموحات إجراءات تنظيم ثانى أكسيد الكربون.
ولفتت إلى أهمية مراعاة الاختلافات بين سيارات الركاب والشاحنات، مثل الاستخدامات ومن ثم معدلات التقدم المحرز فى إزالة الكربون مع التركيز على أساطيل الشركات الكبيرة فقط، مع استثناء المؤسسات الصغيرة والمركبات للاستخدام الفردى بالإضافة إلى ربط أى مبادرة جديدة بشأن تخضير أساطيل الشركات بأدوات مالية وغير مالية داعمة على مستوى الدول الأعضاء.
وأكدت أهمية أن تكون السلطات العامة رائدة فى إزالة الكربون من مركباتها، خاصة وأن الأساطيل العامة تمثل جزءًا كبيرًا من التسجيلات الجديدة للسيارات.
وحثت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات مفوضية الاتحاد الأوروبى على تقديم تقرير بشأن المركبات النظيفة لتوضيح المدى الفعلى للتنفيذ فى الدول الأعضاء ومن ثم القيام بإجراء مراجعة لتعزيز التحول الكهربائى للأساطيل العامة مع الوضع فى الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيم جديد لمعالجة مستويات التنفيذ المتباينة عبر الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الرابطة أهمية إطالة خطط الدعم الوطنية عبر مخطط تتبناه المفوضية الأوروبية بشأن الضرائب لتعزيز التحول نحو الكهرباء بما يتماشى مع أهداف ثانى أكسيد الكربون المتفق عليها وأهداف أسطول الشركات.
وأكدت أهمية قيام الدول الأعضاء بتنظيم حدث رفيع المستوى لمقارنة أفضل الممارسات من المخططات الوطنية بما فى ذلك الجداول الزمنية المختلفة للتنفيذ.
وشددت على أهمية تسريع خطط صقل المهارات المتعلقة بخفض الانبعاثات إذ قد يؤدى نقص المهارات وتحول سوق العمل إلى تقويض عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة لذا يجب على المفوضية تطوير جدول أعمال مخصص لتحسين المهارات وإعادة تشكيلها بما يناسب احتياجات قطاع السيارات.
كما يجب أن يوفر الاتحاد الأوروبى أيضًا تمويلًا مخصصًا للشراكات، لتسهيل صقل المهارات مع دعم تمويل الدورات التدريبية فى الدول الأعضاء والمناطق الأكثر احتياجًا وتقديم المفوضية لمحة عامة بسيطة عن جميع فرص تمويل الاتحاد الأوروبى التى تدعم تحويل المهارات.
ووفقًا للرابطة الأوروبية لموردى مكونات السيارات؛ فإن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يترك أكثر من 500 ألف موظف فى أوروبا عاطلين عن العمل بحلول عام 2040، أو حوالى %84 من القوى العاملة الحالية لمحركات الاحتراق.
وبينما سيخلق إنتاج السيارات الكهربائية وظائف جديدة، من المتوقع أن تصل الخسارة الصافية إلى 275 ألف عامل بحلول عام 2040 ويعمل حوالى 3.4 مليون شخص فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى فى صناعة السيارات، بشكل مباشر وغير مباشر فى وقت تواجه فيه صناعة السيارات فى أوروبا مستقبلًا غير مؤكد مع اشتداد المنافسة من شركات صناعة السيارات الصينية وتخلى المصانع عن خبراتها الممتدة لعقود فى إنتاج محركات الاحتراق الداخلى بغرض التركيز على المركبات عديمة الانبعاثات.
وتتطلب محركات الاحتراق الداخلى مئات المكونات مع سلسلة إمداد واسعة من الشركات وسيؤدى التراجع عنها لآلاف من العاطلين، الذين ينتظرهم قطاع تصنيع الدراجات كطوق نجاة لهم للاستفادة من خبراتهم.
وأكدت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات أنه لا يوجد شك فى أن الشركات المصنعة تستثمر بالفعل بشكل كبير فى المركبات عديمة الانبعاثات، لكن العقبة الرئيسية التى تعيق الصناعة تتمثل فى الافتقار إلى الظروف المواتية.
وأشارت إلى أن تهيئة الظروف الملائمة من شأنها أن تطلق العنان لاستثمارات إضافية ضخمة فى تقنيات عديمة الانبعاثات وتسريع التحول نحو تحقيق أهداف ثانى أكسيد الكربون.
يذكر أن التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات فى الاتحاد الأوروبى شهدت زيادة كبيرة خلال أول خمسة أشهر من العام الجارى بنسبة %50.5 مع بيع أكثر من نصف مليون وحدة.
وفى مايو الماضى فقط، ارتفعت الأرقام بنسبة %70.9 لتصل إلى 129.8 ألف وحدة بما يعادل حصة سوقية تبلغ %13.8، مقابل نسبة %9.6 بشهر مايو 2022 وسجلت معظم أسواق المنطقة زيادات كبيرة بما فى ذلك أكبر أربعة أسواق ففى هولندا ارتفعت المركبات النظيفة بنحو %118.4 والسويد بمعدل %82.6 وفرنسا بحوالى %48.7 وألمانيا بنسبة %46.6.
وحافظت السيارات الكهربائية الهجينة على زخم نموها، فزادت المبيعات بنسبة %27.6 لتصل إلى 234.4 ألف وحدة فى مايو. وقد كانت هذه النتيجة مدفوعة إلى حد كبير بنمو مرتفع فى أكبر أربعة أسواق فى الاتحاد الأوروبى وهى ألمانيا التى ارتفعت %54.5 وكما زادت المبيعات فى إيطاليا بنسبة %27.2 وفرنسا بمعدل %22.1 وإسبانيا بحوالى %10.3.
ونتيجة لذلك، تعد السيارات الكهربائية الهجينة ثانى أكثر الخيارات شيوعًا لمشترى السيارات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبى، إذ تمثل ربع السوق تقريبًا ارتفاعًا من %23.2 فى مايو 2022.