أوضح خبراء ومحللون مصرفيون أن هناك بعض المعوقات التى تمنع البنوك من طرح سندات وصكوك دولية بالعملة الأجنبية أبرزها ارتفاع الفائدة والتصنيف الائتمانى، موضحين أن هناك علاقة طردية بين انخفاض التصنيف الائتمانى وارتفاع الفائدة.
وأضافوا أن البنوك كيانات اقتصادية هادفة للربح فى المقام الأول وبالتالى فإن دورها لا يتمثل فى جذب العملات الصعبة، وبينوا أنها قد تلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبى أو لتمويل بعض المشروعات لديها.
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إنه ليس هناك ما يمنع، من الناحية النظرية، البنوك من طرح صكوك وسندات دولية بالعملة الأجنبية، ولكن هناك عددا من العوامل والمحددات التى تحكم مثل هذه الطروحات فى الأسواق الدولية.
ومن المعروف أن السندات الدولية (International Bonds) هى التى تصدرها دولة أو شركة بعملتها المحلية ولكن فى دولة أخرى، ويقدم لحامليها فائدة عن فترات زمنية محددة، كما يدفع أصل القيمة الاسمية له عند الاستحقاق.
ويتيح هذا النوع من السندات للشركات الوصول إلى مصادر قروض على نطاق دولى مما يمكّنها من جذب المزيد من المستثمرين وتقليل القيود التنظيمية.
أما الصكوك فهى أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد عن ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول، وهى أداة تمويل موجودة فى أكثر من 70 دولة.
التصنيف الائتمانى وأسعار الفائدة
وأضاف "البيه" أن التصنيف الائتمانى للبنوك أحد العوامل المهمة التى تحكم قدرتها على طرح سندات وصكوك دولية، لافتًا إلى أن أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية ليس لها تصنيف ائتمانى وبالتالى لا تستطيع طرح مثل هذه الأوراق المالية فى الأسواق الدولية.
وتابع: إن تخفيض التصنيف للبنوك التى لديها تصنيف ائتمانى دولى عائق آخر، وهو ما يعنى أنه فى حال رغبت فى طرح سندات وصكوك دولية فإنها ستتكبد معدلات فائدة مرتفعة نظرًا لارتفاع حجم المخاطر.
وأوضح أنه كلما انخفض التصنيف الائتمانى لبنك أو مؤسسة من المؤسسات المالية كلما انخفضت قدرتها على الاقتراض من جهة، وكلما ارتفعت معدلات الفائدة التى تقترض بها، نظرًا لأن الجهة المقرضة سترى أن هناك مخاطر عالية فى الاكتتاب فى مثل هذه الأوراق المالية.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» خفّضت، فى وقت سابق، تصنيف بنوك: «الأهلى»، «مصر»، «القاهرة»، و«التجارى الدولى» من" B2 "إلى "B3" كما خفّضت تقييم بنك الإسكندرية من "B1 " إلى "B2".
وأفاد «البيه» بأن تخفيض التصنيف الائتمانى لهذه البنوك كان نتيجة لخفض التصنيف الائتمانى لمصر، موضحًا أنه ليس منطقيًا أن تكون هناك مؤسسة تعمل فى بلد من البلاد وتصنيفها الائتمانى أعلى من تصنيف البلد ذاته.
وخفّضت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» التصنيف الائتمانى لمصر من "B2 " إلى "B3" كما عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
السندات والقروض الدولية
وأشار «البيه» إلى أن الفرق بين طرح السندات والصكوك فى الأسواق الدولية وبين قيام البنوك بالاقتراض من المؤسسات الدولية يكمن فى كون السند لا يمكن الحصول عليه من أجل سداد استحقاق أو فوائد قرض آخر، وإنما لا بد أن يكون معروف السبب، على أن يتم إيضاح ذلك فى نشرة الاكتتاب.
وأشار إلى أن الجهة المقرضة فى حال الحديث عن الاقتراض وليس طرح السندات والصكوك الدولية، غالبًا ما تقرر القطاع الذى تقرر تقديم القرض له، لافتًا إلى أن هذه القروض غالبًا ما توجه للقطاعات التى ترى الجهات المقرضة أنها ذات فرص استثمارية.
وأقر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص فى مصر، استمرارًا للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص فى مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية.
ووافق «الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» على تمويل تنموى للبنك الأهلى المصرى بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب.
وأقر كذلك تمويلًا تنمويًا بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات فى المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.
جذب العملات الأجنبية
وتستهدف الحكومة المصرية، بحسب تصريحات رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الأخير، زيادة الحصيلة الدولارية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنويا بنسبة %20 وتحويلات المصريين المغتربين %10 والاستثمارات الأجنبية المباشرة %10 وإيرادات قناة السويس %10 وإيرادات السياحة %20 وخدمات التعهيد %10.
وتعليقًا على هذه المسألة، يرى طارق متولى الخبير المصرفى، أن دور البنوك لا يتمثل فى جذب العملات الأجنبية أو حتى حل مشكلة الدولار، وإنما هى عبارة عن كيانات اقتصادية تعمل فى الدولة، وتهدف للربح فى نهاية المطاف.
وأضاف أن البنوك ليست مسئولة عن توليد العوائد الدولارية، وإنما هى كيانات اقتصادية تتولى إدارة المتاح بالفعل من الحصائل الدولارية.
واتفق معه الخبير المصرفى محمد البيه، موضحًا أن هدف السياسة النقدية ليس توفير الدولار وإنما تدبيره فى إطار موارد الدولة.
وأفاد بأن البنوك قد لا تكون مضطرة، حال قدرتها على ذلك، إلى طرح السندات والصكوك فى الأسواق الدولية من أجل توفير العملة الصعبة، وإنما قد تلجأ إلى حل أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الصعبة عبر تمويل المشروعات المدرة للدولار وكذلك ذات الجدوى الاستثمارية.
كان البنك التجارى الدولى وضع برنامجًا لمدة 3 سنوات لطرح سندات خضراء تقدر قيمتها بما يصل إلى 120 مليون دولار.
وتصل مدة تلك السندات إلى خمس سنوات، وسيتم استخدام حصيلتها فى تمويل التعاملات التى تتناسب مع المعايير البيئية المستهدفة.
محمد علوانى