وافق مجلس النواب بنهاية الأسبوع الماضى على بنود عقدين، الأول: منح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والثانى: محطة حاويات 2 لصالح قناة السويس لتداول الحاويات.
وتقام المحطة متعددة الأغراض الجديدة بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتى سكاى لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T؛ سيجرى تنفيذها على رصيف بطول 900 متر، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف متر مربع، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة.
وتقام محطة تداول الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات، لتنفيذ امتداد محطة 2 SCCT على رصيف بطول 955مترًا، بمساحة للتوسعات تبلغ نحو 511 مترا مربعا، واستثمارات تراكمية 500 مليون دولار، وتوفر 1000 فرصة عمل.
وتتضمن الشروط الرئيسية التجارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض، الالتزام بسداد مقابل حجم التداول الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المضمون للتداول مقابل واحد وربع دولار لكل طن بمعدل زيادة سنوية 2% كحد أدنى وطبقا لمعدل التضخم الصادر من البنك الفيدرالى إذ ما زاد على الحد الأدنى للزيادة السنوية.
وأشارت قائمة شروط التعاقد التى حصلت “ لمال” على نسخة منها، إلى أنه سيتم بدء تطبيق تحصيل هذه الرسوم من العام الثالث للتشغيل، علىأن يتم سداد مقابل التداول من تاريخ تشغيل المحطة بحد أقصى 12 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع، أو دخول أول سفينة للمحطة أيهما أقرب، والحساب على جميع المواد المنقولة عبر المحطة، سواء كانت صادرة أو واردة أو بضائع ترانزيت.
وشملت بنود التعاقد، التزام شركة “سكاى للموانئ” تحقيق حجم تداول 2.250 مليون سنويا كحد أقصى فى العام الأول، و1.5 حدا أدنى، وإحراز 2.7 مليون طن تداول فى العام الثانى، ولا يقل عن الحد الأدنى عن 1.9 مليون.
والتزم الشركة بتحقيق تداول 3.2 مليون طن فى العام الثالث، وفى العام 3.7 مليون طن، والخامس والسادس والسابع، بواقع 4.2 مليون، و4.9 مليون، و5.5 مليون على التوالى.
وتتضمن التعاقد تحقيق حجم تداول فى العام الثامن والتاسع 6.5 مليون طن، و7.2 مليون على الترتيب، ونص على أن يكون الحد المطلوب تحقيق بداية من العام العاشر حتى السابع عشر 8 ملايين طن، وبداية من العام الثامن عشر حتى الثانى والعشرين 8.150 مليون طن.
وحدد حجم التداول المطلوب تحقيقه بداية من العام الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين 8.3 مليون طن، من العام الثامن والعشرين حتى نهاية التعاقد تحقيق 8.450 مليون طن.
وتتضمن التعاقد أيضًا إلزام شركة سكاى للموانئ، بسداد مقابل الانتفاع بالأراضى لمساحة 380 ألف متر 4 دولارات لكل متر، بمعدل زيادة سنوية تراكمه %2.
وأشار بنود التعاقد أن شركة “سكاى للموانئ” سوف تسدد إجمالى المقابل النقدى لحجم التداول الفعلى خلال 10 أيام عمل من انتهاء الشهر، وأيضًا سداد إجمالى المقابل النقدى لحق الانتفاع بالأراضى، مقدمًا بشكل ربع سنوى خلال 30 يوم عمل من نهاية كل فترة.
وفى سياق متصل، قصرت بنود التعاقد الموقعة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وسكاى للموانئ بخصوص تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، عملية فض المنازعات والتقاضى على القانون المصرى.
على صعيد متصل، تتضمن شروط العقد الثانى المتعلق بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وادارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد شركة قناة السويس للحاويات، التزامها بسداد مقابل حجم التداول الفعلى لكل سنة تشغيلية، وبما لا يقل عن الحد الادنى مقابل 4 دولارات لكل حاوية، على أن يتم السداد من تاريخ التشغيل التجارى للمحطة أو مرور 18 شهرا من تاريخ استلام الموقع أيهما أقرب، مع مراعاة أن يتم الحساب على الحاويات.
وشملت أيضًا سداد مقابل الانتفاع بالأراضى على أساس سنوى بواقع 8 دولارات للمتر المربع، على أن يتم تطبيق زيادة سنوية على مقابل التداول والانتفاع بالأراضى بواقع %2 بداية من السنة التشغيلية السادسة حتى نهاية العام الخامس عشر، و2.5 بداية من العام السادس عشر حتى نهاية العام العشرين، و%3 بداية من العام 21 وحتى نهاية فترة الامتياز.
وأتاحت بنود التعاقد عددا من الآليات لتسوية المنازعات بين الطرفين، منها إمكانية اختيار خبير مستقبل يتحمل الطرفان أتعابه، شريطة إذا لم تصل اللجنة العليا إلى حل للنزاع خلال فترة 15 يوما من بداية اجتماعها، ويلى ذلك التوجه إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى حالة عدم حسم النزاع خلال فترة 3 أشهر.