طالب عدد من مستخلصى الجمارك بإجراء بعض التعديلات على تطبيق ربط المنظومة الضريبية بنظيرتها الجمركية، بدءًا من يوليو الحالي.
وأشار المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، بضرورة استثناء البضائع التى صدر لها أمر شحن أو المشحونة، أو التى توجد بالفعل فى الموانئ من تلك الإجراءات الجديدة.
وأضاف -فى تصريحات لـ«المال»- أن العديد من البضائع تعرضت لمزيد من الغرامات، ودفع أرضيات وحراسات بسبب وجود بعض الأخطاء فى عملية التكويد والربط الضريبى بالإجراءات الجمركية، وهو ما كان متوقعًا فى تلك المنظومة، والتى تم تطبيقها فى «عجالة» - على حد تعبيره.
بدوره، أشار أحد أعضاء شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن تطبيق ربط الإجراءات الجمركية والضريبية أربك السوقين الملاحية والتجارية، إذ هناك صعوبة فى التعامل مع المنظومة الجديدة، ووجود مشكلات أدت إلى تأخير الإفراج الجمركى بسبب عقبات التكويد بين مصلحة الضرائب على السلع المستوردة، كشرط للبدء فى البدء فى الإجراءات الجمركية.
وطالب بضرورة استثناء البضائع التى تم شحنها أو صدر لها أمر شحن أو البضائع المتواجدة بالموانئ، وذلك تيسيرا على المستوردين، إضافة إلى أن ذلك سوف يعمل على عدم ارتفاع أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية.
من ناحية أخرى، أكد مصدر جمركى بميناء الإسكندرية، أنه تم تطبيق تلك المنظومة، بدءًا من أول يوليو الحالي، وذلك بعدم السماح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة الحوكمة للعملية التجارية، بحيث يتم التعرف على حجم البضائع المستوردة، وما يتم طرحه بالسوق التجارية، وهو ما سيعمل على توفيرها، وبالتالى إمكانية انخفاض الأسعار للعديد من السلع، والقضاء على الممارسات التى من شأنها تعمل على ارتفاع الأسعار.
بدوره، أشار رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التى ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا، الأمر الذى يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم فى الحد من معدلات التهرب الضريبى وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.