شاركت 9 بنوك محلية فى تغطية للإصدار الأول من سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تبلغ قيمته 15 مليار جنيه، ضمن برنامج متعدد الشرائح بقيمة 30 ملياراً.
وقام مكتب الدرينى بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار، فيما تولت شركات الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، وسى آى كابيتال والبنك التجارى الدولى دور المستشارين الماليين ومديرى الإصدار.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن أبرز البنوك المشاركة فى الإصدار الأول الذى تم تنفيذه بنهاية الأسبوع الماضي، هم: الأهلي، ومصر، والتجارى الدولي، بالإضافة إلى القاهرة، وأبو ظبى التجاري، والإمارات، وأبو ظبى الأول، والإمارات دبى الوطني، والاستثمار العربي، وفيصل.
وكشفت أن التجارى الدولى استحوذ على أكبر حصة من الإصدار بنسبة %33، يليه الأهلى %30، ثم مصر %25، فيما توزعت الحصة المتبقية على 6 بنوك.
وأكدت انه تم الانتهاء من العملية يوم الخميس الماضى، وبالفعل حصلت شركة التعمير للتوريق على كامل الحصيلة بعد تحويلها من البنك المركزى، ومن المخطط تسليمها اليوم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت أن الإصدار مرتبط بعدد من الأراضى المملوكة للهيئة فى منطقتى الساحل الشمالى الغربى والشيخ زايد، والتى بدورها حصلت على تصنيف ائتمانى جيد فى المرحلة الراهنة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستوظف الحصيلة فى استكمال أعمال المرافق والبنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف فى مدن الجيل الرابع الجديدة التى تنفذها.
وذكرت أن الهيئة مازالت تدرس التوقيت المناسب لتنفيذ الإصدار الثانى من برنامج سندات التوريق بقيمة 15 مليار جنيه، فى ضوء حاجتها للسيولة بخلاف إمكانية حدوث تحسن تدريجى فى بعض النقاط المؤثرة على تكلفة طرح السندات، ومنها أسعار الفائدة ورسوم العملية.
ولفتت إلى ارتفاع تكاليف سندات التوريق حاليًّا لتلامس نحو %25 من قيمة الإصدار.
ورجحت إتمام الإصدار الثانى من السندات بقيمة 15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتم إصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، إذ ينقسم إلى 4 شرائح، الأولى بقيمة 1.7 مليار جنيه وتم تصنيفها Prime1، والشريحة الثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بتصنيف AA، والشريحة الثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه وحصلت على -AA، والشريحة الرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه ومصنفة بـ A-، من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.