أصدرت الجزائر مؤخرًا قانونًا جديدًا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقعت أن يساعد على فتح فرص الاستثمار فى البلاد وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية على المستثمرين الأجانب، وتشجيع المزيد من الاستثمار.
وتضمن القانون الجديد عددًا من الإجراءات المصممة لتسهيل ممارسة المستثمرين الأجانب للأعمال التجارية فى الجزائر، مثل إلغاء شرط حصول الشركات على موافقة مسبقة من الحكومة قبل الاستثمار فى الجزائر، فضلا عن تبسيط عملية التسجيل.
كما ينص القانون على إنشاء نظام الشباك الواحد للمستثمرين الأجانب، والذى يوفر لهم إمكانية الحصول على جميع المعلومات والخدمات الضرورية التى يحتاجون إليها للاستثمار فى البلاد.
كذلك ينص قانون الاستثمار الجديد على إنشاء صندوق استثمار خاص يقدم الدعم المالى للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى الاستثمار فى الجزائر، وهذا الصندوق ستديره الحكومة الجزائرية وسيستخدم لتقديم المساعدة المالية للمستثمرين.
وبحسب تقرير لـ "ISN Magazine" فإن القانون الجديد قد يساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار فى الجزائر، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى، مما يسهم فى خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادى وتحسين الوضع الاقتصادى العام.
القانون وحده لا يكفى
وأوضح التحليل أن الشركات الأجنبية التى تبحث عن فرص استثمارية فى الجزائر لديها القدرة على إنشاء مرافق إنتاج محلية لمنتجات معينة وتصديرها إلى بلدان أخرى إذ تسعى الشركات الأجنبية لإنشاء مرافق إنتاج لمنتجات معينة معدة للتصدير إلى دولة ثالثة.
وتخطط الشركات لجلب الآلات الخاصة بها وشراء المواد الخام ، واستيرادها باستخدام عملتها الأجنبية الخاصة، متجاوزة البنك المركزى الجزائرى.
ووفقا للتحليل، فإنه من خلال القيام بذلك، تهدف الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج ، وكذلك النفقات العامة ، والأجور.
وأشار التحليل إلى أن الشركة المستثمرة تعتزم إصدار فاتورة لعميلها المقيم فى البلد الثالث مباشرة من بلدها الأصلية إذ تضمن هذه الطريقة أن عملية الدفع لن تنطوى على أى معاملات تكون فيها الجزائر طرفا.
وبحسب التقرير، فإن أحد الجوانب المهمة التى يجب معالجتها هو كيفية دفع الشركة المستثمرة أجوراً للعمال الجزائريين، بالنظر إلى أنها لا تحقق عائدات بالدينار الجزائرى.
فى مثل هذه الحالة، وفقا للتحليل، يمكن للجزائر أن تطلب من الشركة المستثمرة استبدال بعض عملتها الأجنبية بالدينار من أجل الوفاء بالتزامات الأجور، مما سيعود بالفائدة على البنك المركزى من خلال إيجاد مصدر للدخل.
وذكر التقرير أن عدم وجود اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، وخاصة اتفاقية التعريفة الصفرية يمثل تحديًا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاقية بدون تعريفة جمركية بين الجزائر والبلدان المختلفة من شأنه أن يحفز الاستثمار بشكل كبير، فمثلا إذا أبرمت الجزائر مثل هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، فإنها ستشجع المستثمرين من جميع أنحاء العالم على الاستثمار فى الجزائر لتصنيع المنتجات المعدة للتصدير إلى المملكة المتحدة.