قالت جيتا جوبيناث النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى وكبيرة الاقتصاديين سابقًا إن مكافحة التضخم تظل أولوية لدى البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها ليست مهمة سهلة، بالنظر إلى تباطؤ النمو، وزيادة الضغوط المالية.
وفى تقرير منشور على موقع صندوق النقد الدولى، قالت الخبيرة الاقتصادية إن التشديد الحاد للسياسة النقدية فى الاقتصادات المتقدمة، وخاصة فى الولايات المتحدة، غالبا ما يؤدى إلى حدوث ضغوط مالية وأزمات فى الأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، فإنه نظرًا لارتفاع مخاطر الائتمان والعملات فى الأسواق الناشئة، انسحب المستثمرون الدوليون بسرعة عندما ارتفعت أسعار الفائدة.
وأوضحت “جوبيناث” أن هذا الوضع كان سائدا فى الثمانينيات وفى منتصف التسعينيات إذ كان لدى المستثمرين مخاوف بشأن الأسواق الناشئة منها المستويات المرتفعة من الديون المُقومة بالعملة الأجنبية، وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وضعف أطر السياسات.
ونتيجة لارتفاع التضخم المحلى، تبنت الأسواق الناشئة سياسة نقدية متشددة بدءًا من منتصف عام 2021 بحسب المسئولة الأممية.
ومن اللافت للنظر، بحسب التقرير، أن الاقتصادات الناشئة أثبتت حتى الآن قدرتها على الصمود فى مواجهة تشديد السياسة النقدية ، إذ ارتفعت معدلات الفائدة بأسرع وتيرة منذ عدة عقود.
ووفقا للتقرير، ظل نمو الأسواق الناشئة قويا خلال العام الماضى ومن المتوقع أن يصمد بشكل معقول هذا العام ، كما أن بعض عملات الأسواق الناشئة قد ارتفع مقابل الدولار.
وأرجعت الخبيرة الاقتصادية الأداء القوى للأسواق الناشئة إلى الإصلاحات التى تم إجراؤها على مدى العقدين الماضيين إذ ساعدت فى تقليل مخاطر الائتمان والعملات.
وذكرت “جوبيناث” أن البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة حسنت أطر سياستها النقدية واستفادت من الاستقلالية بشكل أكبر، مشيرة إلى أن البنوك المركزية تحولت نحو زيادة مرونة سعر الصرف.
وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة نفذت إصلاحات هيكلية لتشجيع تطوير أسواق السندات بالعملة المحلية،
وقامت ببناء أرصدة كبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية مما قلل من مخاطر التخلف عن سداد الديون.
ورغم أن الاقتصادات الناشئة الرئيسية حققت أداءً جيدًا فيما يتعلق بالتغلب على السياسة النقدية المتشددة، إلا أنها لا تزال تعانى من ضغوط مالية وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير، فإن هذه الضغوط قد تؤثر على الأسواق الناشئة بشكل مختلف عما رأيناه فى الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الائتمان وأسعار الصرف الناجمة عن تباطؤ النشاط المحلى أو تدفقات رأس المال الخارجة، وقد تؤدى زيادة نقاط الضعف الرئيسية فى هذه البيئة إلى إجهاد النظام المصرفى وإضعاف الاقتصاد الكلى.
وبحسب التقرير، فإن توسيع الموازنات العامة لمكافحة التضخم قد يؤدى إلى حدوث ارتباك بشأن موقف السياسة النقدية، وزيادة التعرض لمخاطر الائتمان أو الاستحقاق.
وأوضح التقرير أن البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة قد تواجه أيضًا ضغوطًا خارجية متزايدة، وخاصة حال تشديد الظروف المالية العالمية بشكل حاد، مما يتسبب فى تخارج جماعى من أصول الأسواق الناشئة.