يدخل الاقتصاد العالمى حاليا مرحلة تفكيك العولمة، وهى مرحلة خطيرة ، فقد امتد تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى ميادين التجارة وصنع السياسات الاقتصادية، مع إقامة حواجز للتجارة العالمية التى كانت حرة يوما ما، بحسب تقرير نشره موقع “The Interpreter”.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصادات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، تتبنى سياسات حمائية لتقييد التجارة وتقليل الاعتماد على خصميها الرئيسيين الصين وروسيا، وفى الوقت نفسه ، تسعى الاقتصادات النامية الغنية بالموارد إلى تعظيم مكاسبها من خلال تنمية القدرة على المساومة فى ظل أزمة الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه الذى يبعث على القلق، فإن التجارة العالمية والاستثمار الدولى مستمران، بشكل يختلف تمامًا عن ذى قبل، وفقا للتقرير.
على سبيل المثال، زادت التجارة بين الولايات المتحدة والصين منذ اندلاع الحرب التجارية خلال ولاية “ترامب” حتى أنها سمحت للولايات المتحدة منذ ذلك الحين بشراء المزيد من السلع من جنوب شرق آسيا خاصةً من فيتنام وتايلاند.
ومن المرجح أن يتم تسريع هذا الاتجاه بشكل أكبر من خلال قانون خفض التضخم الأمريكى ومبادرة مجموعة السبع للتخلص من المخاطر فى التجارة العالمية.
وأوضح التقرير أن العقوبات المالية الأخيرة على روسيا أدت إلى نظام مالى عالمى أكثر غموضًا وغير مستقر، وبحسب التقرير، فإن أكثر ما يلفت الانتباه هو انخفاض حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية.
فى غضون ذلك، أدى الخوف من العقوبات الأمريكية وتراجع السيولة العالمية بسبب تبنى مجلس الاحتياطى الفيدرالى لسياسة التشديد النقدى إلى نقص الدولار فى بعض البلدان النامية، مما أدى إلى صعود اليوان كعملة بديلة لدفع قيمة الواردات من الصين.
وتعمل هذه التحولات على تقليل الاستجابة العالمية لحل المشكلات الاقتصادية الدولية، مثل تغير المناخ وارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع مستويات الديون.
ولفت إلى أن البلدان تتسابق لإنشاء سلاسل إمداد بديلة لتأمين إمدادات تكنولوجيا المستقبل وهى الذكاء الاصطناعى، وأشباه الموصلات، وتكنولوجيا الجيل الخامس، والمركبات الكهربائية.
وبحسب التقرير، فإن الوصفة القديمة للنمو القائم على الصادرات الصناعية وحسابات رأس المال قد لا تكون مسارًا فعالًا للنمو بالنسبة للاقتصادات الناشئة والأقل نموًا.
ووفقًا لصندوق النقد الدولى، يمكن أن تصل تكلفة التشرذم الاقتصادى الحالى إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى ، مما يقلل بشكل كبير من النمو المحتمل والطلب على الصادرات، كذلك قد يؤدى تقييد تدفقات رأس المال العالمية واستمرار تشديد السياسة النقدية إلى عدم استقرار الأسواق المالية، وبالتالى انخفاض عملات الأسواق الناشئة بشكل كبير.
وذكر التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى تبنى مسارات جديدة للنمو.
وفى بعض الاقتصادات الناشئة مثل إندونيسيا والهند، من المحتمل أن يتم ذلك عبر توسيع السوق المحلية والموارد من السلع الأساسية، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير، فإن الحكومات قد تنتهج سياسات لتسريع الاستهلاك والاستثمار المحليين، مثل ضبط أسعار الغذاء، والتدخل فى تحديد سعر الصرف، ودعم أسعار العقارات، وهى سياسات من شأنها أن تعزز الطبقة الوسطى وتحفز الاقتصاد الصناعى المحلى.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة يمكن أن تستفيد من الاقتصاد غير الرسمى، والذى يمثل جزءًا أكبر بكثير فى النشاط الاقتصادى مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة إذ يمكن لهذا القطاع الذى يتكون فى الغالب من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى.
ولفت التقرير إلى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه أسواق رأس المال المحلية، فوفقًا لشركة الاستشارات العالمية “McKinsey” لا تزال أسواق رأس المال فى الاقتصادات الناشئة متخلفة عن نظيراتها فى الدول المتقدمة.