سجلت مشتريات وزارة الكهرباء- ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- من الطاقة المولَّدة من المصادر المتجددة «الشمس والرياح»، نحو 550 مليون جنيه خلال يونيو المنتهي.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن قيمة الطاقة المُشتراة عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال يونيو، تزيد عن نظيرتها فى مايو بنحو 15 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن ارتفاع قيمة الطاقة المشتراة يرجع إلى طول فترة ونسبة سطوع الشمس خلال شهور الصيف مقارنة بفصل الشتاء وباقى العام، إضافة إلى زيادة سرعة الرياح ما يسهم فى تعاظم الطاقة المنتجة من التربينات.
وأوضحت أن زيادة الطاقات المتجددة يساعد على خفض استهلاك الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، ومن ثم توفيره للتصدير وتدبير عملة صعبة، مضيفة أن تغيير الساعة أسهم فى زيادة فترة العمل بالنهار، ما يساعد أيضًا على تعظيم الطاقة المنتَجة شمسيًّا.
وكشفت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بسداد نحو 80% من تكلفة الطاقة المشتراة لصالح الجهات المولِّدة للطاقة، وأبرزها هيئة الطاقة المتجددة، إضافة إلى مستثمرى «بنبان» للطاقة الشمسية والشركات المنفذة لمحطات الرياح بنظام البناء والتشغيل والتملك «B.O.O».
وأشارت إلى أن هيئة الطاقة المتجددة والمستثمرين يقومون بعمل صيانات دورية لمشروعاتهم، خاصة خلال فصل الصيف مع زيادة نسبة سطوع الشمس؛ وذلك لرفع قدرات التوليد، بالتزامن مع خطة الدولة للتحول إلى الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات الحرارية وثانى أكسيد الكربون.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من الطاقة المشتراه جاء من محطات هيئة الطاقة المتجددة، إضافة إلى مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات.
وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عامًا من محطات الرياح، و25 عامًا من الشمسية..
وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.
وقالت المصادر إن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب 1450 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتستهدف الهيئة زيادة سعر الكيلووات/ساعة المبيع من مشروعاتها خلال الفترة المقبلة لزيادة مواردها المالية، فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضافت أن إجمالى قدرات الطاقة المتجددة على مستوى مصر يصل لنحو 7000 ميجاوات شاملة الطاقة المائية.