تستهدف شركة «التوفيق للتأجير التمويلي» تحقيق نمو فى صافى ربحها بنحو %25 بنهاية العام الحالى.
قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ «التوفيق للتأجير التمويلي» إن الشركة تعتزم منح تمويلات للعقود الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري موزعة على نشاطى التأجير التمويلى والتوريق بقيمة 3 مليارات جنيه و مليار أخرى على الترتيب.
وأضاف فهمي- فى حواره مع «المال» - إن الشركة حققت بالفعل خلال الربع الأول من 2023 تمويلات بقيمة مليار جنيه موزعة على 700 مليون لنشاط التأجير التمويلى و 300 مليون للتخصيم أى ما يمثل نحو 25% من حجم التمويلات المستهدفة خلال العام. ولفت فهمى إلى أن متوسط فترات التمويلات التى تقدمها «التوفيق للتأجير التمويلي» تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات؛ موضحًا أن متوسط حجم العملية الواحدة فى محفظة الشركة يكون فى حدود 50 مليون جنيه.
كشف فهمى عن اعتزام شركته إصدار سندات توريق خلال الربع الثالث من العام الجارى بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.
وأوضح فهمى أن مجلس الإدارة اختار الشركة المديرة للإصدار بعد المفاضلة بين 3 كيانات، وفضل عدم الإفصاح عن اسمها لحين الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية والتى من المقرر الانتهاء منها الشهر الجاري.
ولفت فهمى إلى أن الشركة فى المراحل النهائية لتوقيع عقد بقيمة 500 مليون جنيه مع أحد البنوك بعدما انتهت من التفاوض والدراسة الائتمانية مرجحًا إتمامه خلال الشهر الجاري.
أوضح فهمى أن حجم محفظة «التوفيق للتأجير التمويلي» القائم بنهاية الربع الأول من 2023 بلغ 5 مليارات جنيه منها 4 مليارات تأجير تمويلى و مليار لنشاط التخصيم، ويستحوذ قطاع « الاستثمار والتنمية العقارية» على النسبة الأكبر منها البالغة %73.4.
وتابع فهمى أن الحصة المتبقية من محفظة الشركة البالغة %26.6 موزعة على أكثر من 5 قطاعات بواقع %14.5 فى مواد التشييد والبناء، تليها الموارد الأساسية بـ %10.3 ثم خدمات النقل والسيارات بنحو %0.9 والرعاية الصحية والأدوية بحوالى %0.2 فيما تعود %0.7 للقطاعات الأخري.
وفرَّق فهمى بين ما أسماه بـ «تمويل الأصول» و«تمويل القطاعات» موضحًا أن الأصول التى يتم تمويلها لا تكون دائمًا مرتبطة بالقطاعات إذ من الممكن أن يتم تمويل قطاع الأدوية على أن تكون الأصول الضامنة له عقارية.
وتابع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ «التوفيق للتأجير التمويلي» أن الشركة تنوع من اعمالها اذ تلجأ لنشاط التأجير التمويلى المباشر أو البيع مع إعادة الاستئجار فى بعض القطاعات بناء على طبيعة الحالة الائتمانية.
أوضح أن شركته تستهدف تحقيق نمو فى صافى ربحها بنحو %25 بنهاية العام الحالى مقارنة بـ 2022، فى مختلف أنشطتها من تأجير تمويلى وتخصيم، بدعم من استراتيجيتها المتبعة خلال السنوات الماضية.
وتابع فهمى أن التوفيق حققت نموًا فى أرباحها خلال الربع الأول من 2023 بنسبة %38 مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، استمرارًا لما حققته فى الأعوام السابقة بعدما تبنت دورة أعمال طويلة الأجل فى نشاط التأجير التمويلي، وقصيرة الأجل فى التخصيم الذى أضافته مؤخرًا وبدأ فى تحقيق الربحية منذ 2022.
ولفت إلى أن الشركة حصلت على رخصة مزاولة نشاط التخصيم من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2020، إلا أن العمل بدأ بشكل فعلى فى العام الماضي، بعدما تم التجهيز الكامل له خلال عام 2021 من وضع السياسات والإجراءات واستكمال للهيكل الإدارى للمنظومة، وتعيين المسئولين عن النشاط وشراء الأنظمة التكنولوجية التى يحتاج إليها.
وأضاف أن الشركة ليس لديها تعثر وإنما متأخرات لا تتعدى 0.5% من محفظة التأجير التمويلى وهى أقل نسبة فى السوق المصرية.
وأشار فهمى إلى أن «التوفيق للتأجير التمويلي» تتعامل مع 22 بنكًا بحجم تسهيلات يصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، منها 3 مليارات حد قائم متاح للاستخدام و 4 مليارات مستخدم فعليًا، موضحا بأنها فى طور الإجراءات النهائية لإبرام عقد جديد بمبلغ 500 مليون جنيه مع أحد البنوك فضّل عدم الإفصاح عنه.
ولفت إلى أن الشركة انتهت من مرحلة التفاوض حول الدراسة الائتمانية مع البنك المزمع توقيع العقد معه خلال الشهر الحالي.
وأضاف أنه فيما يخص القرض المساند الذى تم الحصول عليه من جانب شركة الملتقى العربى للاستثمارات، والذى تبلغ قيمته 83 مليون جنيه مقسمة على شريحتين أحداهما بقيمة20 والأخرى بـمبلغ 63 مليون جنيه فقد تم الحصول عليهم بالفعل لدعم حقوق الملكية وبالتبعية تحسين معدل كفاية رأس المال.
وفيما يخص المنتجات الإسلامية أوضح فهمى تلقى «التوفيق للتأجير التمويلي» عروضًا من إحدى الشركات لدخول مجال التصكيك، موضحًا أن المنتج الذى تمت مناقشته فى حاجة إلى بعض التعديلات ليتناسب مع طبيعة عمل كيانه خاصة بعدما اتجهت خلال الفترة الماضية للتفكير فى ضمه ضمن أنشطتها.
ورجح دراسة الشركة لضم نشاط التمويل العقاري لها فى المستقبل بجانب بعض الأنشطة المالية غير المصرفية الاخرى.
اقتناص المركز الثالث من حيث القيمة السوقية
وقال طارق فهمى إن «التوفيق للتأجير التمويلي» اقتنصت المركز الثالث من حيث القيمة السوقية بين الشركات التى تتحمل مخاطر على ميزانيتها وليس وكلاء الضمان.
وأكد فهمى أن وجود الشركة فى المركز الثالث من حيث الحصة السوقية يرجع إلى حجم حقوق الملكية لدى السابقتين لها، والذى يسمح لهما فى ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار حجم تمويلات ضخمة للعميل الواحد مما يجعلهما فى الصدارة، مضيفًا فى هذا الصدد أن كيانه يسعى دائمًا لتعظيم حقوق الملكية عن طريق زيادة رأس المال بصورة دورية.
وتابع فهمى أن محفظة الشركة فى السوق المصرية ذات تقييم متميز خاصة فى عملية التوريق إذ يتضح ذلك فى حجم المخصصات الموجودة فى ميزانيتها، والتى تعتبر أقل نسبة فى السوق المصرى مما يدل على أن حجم المتأخرات بالمحفظة ضئيل جداً.
استراتيجية لمواجهة ارتفاع سعر الفائدة
وقال فهمى إن الأنشطة التى تحتاج إلى الاقتراض تواجه تحديات كبيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه كافة المؤسسات المالية، موضحًا أن ارتفاع سعر الفائدة على مدار عام بنحو 10% أدى إلى صعوبة وضع موازنة تقديرية منضبطة فى ظل ارتفاع سعر الإقراض وتراجع سعر العملة المحلية.
وأكد فى هذا السياق على أهمية أن تقوم كل المؤسسات فى هذه الفترة بلعب دور وطنى للتمكن من تجاوز الأزمة الحالية، إذ لا يمكنها الاستمرار فى المحافظة على نسبة العائد المعتاد على حقوق الملكية.
وأضاف أن الشركة اتجهت لامتصاص الصدمات فى السوق عن طريق اتباع سياسة انتقائية تحفظية لاختيار العملاء الجدد، بشكل يضمن سداد تمويلات المساهمين والبنوك التى يتم إقراضها لعملاء التأجير التمويلى بها مرة أخرى.
وأكمل فهمى حديثه بأن دراسة العميل تمر بأكثر من 12 نقطة رقابية حتى تخرج للنور، تبدأ بالانتقاء وتمر بمراحل الاستعلام والتحليل الائتمانى وتحليل المخاطر، ومراجعة المستندات فى الإدارة القانونية ثم الشرعية، يليها تقييم الأصول والدراسة الائتمانية، ثم تعرض على السلطات المختصة سواء إدارية أو حتى مجلس الإدارة أو لجنة منبثقة منه وفقًا لمستوى المخاطر وحجم العمليات.
وتابع أن الشركة توازن بين انتقاء العملاء والمحافظة على جودة محفظتها، للحصول على حصة سوقية متميزة لتصب فى صالح ربحيتها التى تصل إلى 30% كعائد على حقوق الملكية.
وأردف قائلًا أن الشركة تعمل كبنك مصغر من خلال هيكل إدارى يطبق الحوكمة منضبط باتباع سياسات صارمة، إلى جانب استرشادها بالسياسات الائتمانية المتبعة فى القطاع المصرفي، بالإضافة للقرارات والإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التأجير التمويلي.
كما لفت فهمى أيضًا إلى أن فريق التسويق المسئول عن اجتذاب العملاء يحصل على كورس الائتمان كشرط للتعيين، حتى يكون مؤهلًا للتعامل مع العملاء عن طريق دراسة ميزانيته وبحث مدى ملائمته مع سياسة الشركة التحفظية ولنوعية القطاعات المستهدفة، واستيعاب حاجته التمويلية ليس فقط فى المبلغ وإنما فى طريقة السداد.
وأوضح فهمى أن الشركة تحاول التوافق مع العميل بشأن سداد الأقساط المطلوبة منه بصورة تناسب التدفقات النقدية الخاصة بالعميل.
وأوضح أن فريق عمل الشركة لديه بيانات متاحة للعملاء المستهدفين والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة لإمكانية الوصول إلى ميزانيات الشركات عن طريق بعض المواقع الإلكترونية المختصة.
وأضاف أنه أهم ما يميز الشركة هو اختيار فريق عمل جيد عن طريق انتقائهم بعناية فائقة، بالإضافة الى الثقافة والاستثمارات التى تضعها الشركة فى هذا الفريق.
تمويلات المساهمين ترفع رأس المال بأكثر من الضعف وتدفع الأرباح إلى 150 مليون فى 4 أعوام
وقال فهمى إن مساهمى الشركة ضخوا تمويلات خلال الفترة من 2018 إلى 2022 ساهمت فى ارتفاع رأس المال المصدر والمدفوع بأكثر من الضعف من 200 إلى 440 مليون جنيه الأمر الذى ساعدها على النمو فى الأوضاع غير المستقرة، ورفع صافى أرباحها من 69.8 مليون جنيه فى 2018 إلى 150.08 مليون مع ختام 2022.
وأوضح فهمى أن النسبة الأكبر من رأس مال الشركة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تم ضخها فى نشاط التأجير التمويلى وهو ما ساعدها على النمو إلى جانب نشاط التخصيم وعمليات التوريق التى تمت خلال 2021 و2022، والأمر الذى ساهم فى تعظيم ربحيتها والعائد على حقوق الملكية.
وأكد فهميأنه كانت هناك استجابة كبيرة من جانب المساهمين على ضخ المزيد من الأموال للشركة فى ظل هذه الفترة الصعبة، وهو ما يدل على قناعاتهم بالتحسن القريب العاجل للاقتصاد المصري.
وفى هذا الإطار أشار إلى أن المساهمين الرئيسيين هم الملتقى العربى للاستثمارات، وهى شركة مصرية مملوكة من قبل مجموعة دلة البركة السعودية، وبنك البركة – مصر المملوك للأخيرة أيضًا، إلى جانب %24 أسهم تداول حر، إذ تعد التوفيق هى الوحيدة من نوعها فى مجال التأجير التمويلى المدرجة بالبورصة المصرية.
الاستدامة والبيئة والحوكمة
وأوضح أن الشركة تعد من الشركات الرائدة فى تبنى جوانب الاستدامة والبيئة والحوكمة، وأيضًا الجوانب الاجتماعية فى سياستها، مضيفًا أنها كانت من أوائل الكيانات فيما يخص موضوع تعزيز دور المرأة فى مجالس الإدارات، كما يوجد بمجلس إدارة التوفيق عضوين نسائيين منهم رئيسه.
ولفت إلى أن اختيار الشركة من جانب عدد من بنوك الاستثمار كأحد أفضل الفرص الاستثمارية خلال العام الحالى أمر إيجابي، إذ إنه يعطى مؤشرات مطمئنة للسوق بالنسبة للأفراد الراغبين فى التداول على أسهمها، ومن ناحية أخرى تعطى انطباع جيد للعملاء الحاليين والمستقبلين للتعامل معها.
علاقة تكاملية
وأشاد فهمى بسوق الخدمات المالية غير المصرفية الذى تم تطويره بصورة كبيرة خلال السنوات الأخير، وأصبح يمثل فرصة واعدة مع وجود تشريعات منضبطة وحوكمة ومعايير جديدة عملت على تنظيمه، مضيفًا أنه شهد طفرة كبيرة وأصبح مجال منظم تناهز فيها ميزانيات شركاته تلك الخاصة ببعض البنوك فى القوة والحجم.
وأوضح أن هذه السوق لا تمثل منافسا لقطاع البنوك وإنما إضافة لآليات مختلفة مكملة له، مما يثرى النشاط التمويلى الذى تمارسه المؤسسات المالية البنكية، ويخلق منظومة متكاملة يمكنها تلبية كافة أنواع الاحتياجات وخدمة كل أنواع العملاء، مضيفًا أن وجود اتحادات لهذه الشركات ساهم فى رعاية مصالحها ومناقشة ما يقابلها من مشكلات.
اتحاد التأجير التمويلي
وأشار فهمى إلى أنه فيما يخص اتحاد التأجير التمويليبصفته رئيسا له، فقد وجه اهتمامه منذ بداية هذا العام لعملية تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة فى شركات القطاع، مضيفًا أن أول القرارات التى تم اتخاذها فى العام الحالى هو دعم دورة الشهادة الائتمانية بالاتفاق مع المعهد المصرفى المصرى فى صورة تقديم خصم خاص عليها، إلى جانب تقديم دعم مالى من جانب الاتحاد للمشتركين بها لتقليل تكلفتها، وقد تم تخصيص بند من الموازنة التقديرية للاتحاد فى الصرف على هذه الأوجه التدريبية عقب اجتماع الجمعية العمومية.
وأضاف أن هذه الدورة بدأت بالفعل منتصف يونيو الماضي، وتستمر لمدة من 10 أشهر إلى سنة كاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديمها بالتعاون مع معهد نيويورك للتمويل، والذى يعد من أكبر الجهات الأمريكية المتخصصة فى العلوم المالية والائتمان.
◗❙
4 مليارات جنيه تمويلات مستهدفة فى العام الحالي
◗❙
تسهيلات بمبلغ 7 مليارات.. وأخرى جديدة بمبلغ 500 مليون تدخل المضمار فى غضون شهر
◗❙
1.8 مليار قيمة سندات توريق تستهدفها الشركة الربع الثالث
◗❙
◗❙
الشركة تتلقى عروضًا للتصكيك.. والتمويل العقارى ضمن الخطة المستقبلية
◗❙
أحمد أبو سيف
سهيلة أحمد