كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن 11 تحالفًا مصريًا وعالميًا تقدموا لوزارة النقل عبر تابعتها -هيئة سكك حديد مصر- فى مناقصة تأهيل الشركات، للمنافسة على تنفيذ مشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية»، بتكلفة إجمالية نحو 740 مليون دولار.
وأجرت الهيئة عدة لقاءات واستطلاعًا مبدئيًا خلال الفترة الماضية للتعريف بالمشروع وآليات تمويله، وتلقت رغبات من 5 تحالفات تسعى للفوز به، ضمت عددًا من الشركات المحلية، من بينها «بتروجت، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وكونكورد، وأوراسكوم»، إلا أن وزارة النقل فضلت طرح مناقصة تأهيل عامة، يعقبها فيما بعد أخرى للتنفيذ الفعلى، وستكون مقصورة على الكيانات المؤهلة فنيًا وماليًا.
وأضافت المصادر أنه يتوقع أن تنتهى اللجنة المعنية بالملف من عملية تأهيل التحالفات أواخر أكتوبر المقبل، ليتم بعدها بدء تجهيز مناقصة التنفيذ التى يتوقع أن يعلن عنها أواخر العام الحالى أو مطلع 2024 على أقصى تقدير.
وأوضحت أن المشروع يستهدف فى المقام الأول خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لقطاعى اللوجستيات والسكك الحديدية فى القاهرة، إلى جانب خلق فرص لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة نقل البضائع بالقطارات.
وذكرت أن المشروع يتضمن تنفيذ مسارين الأول: خط سكة حديد جديد أحادى المسار لشحن البضائع، بطول 64 كيلومترًا، من منطقة المناشى حتى 6 أكتوبر، بسرعة تصميمية 160 كيلومترًا/ساعة، مصحوبًا بوصلة جديدة من بشتيل، مرورًا بإيتاى البارود حتى الواحات.
ويتمثل المسار الثانى فى إجراء تطوير شامل لخط سكة حديد «المرازيق – الواحات» القائم حاليًا بالقرب من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تتضمن الأعمال تحديثًا شاملًا للنظام الإلكتروني، والإشارات، وأنظمة التحكم الآلي، والدوائر الإلكترونية، فضلًا عن تحديد أماكن عبور المشاة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة أداء العاملين فى الخط.
ووافق مجلس النواب أمس الأول، بشكل نهائى على قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، الذراع التمويلية للبنك الدولي، لتمويل المشروع، وتتولى هيئة السكة الحديد توفير باقى التكلفة من مواردها الذاتية.
ولفتت إلى أنه يستهدف حل أزمة الازدحام الحالية بين محطتى إمبابة والمرازيق، مع مراعاة النمو المتوقع فى حركة قطارات الشحن عبر التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، وإنشاء مراكز التوزيع والتجميع على شبكتى الطرق والسكك الحديدية، ومحطات مناولة الحاويات بالموانئ الجافة.
وأوضحت أن المشروع سيعمل على استيعاب الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بنسبة %5.8 و%2.8 على التوالى حتى نهاية 2024، لا سيما أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة لديهما القدرة على استيعاب %55 من الحاويات بمصر، ومن ثم هناك حاجة لتوزيع البضائع على موانئ أخرى، عبر وسيلة نقل مناسبة من حيث السرعة والتكلفة.
وأكدت المصادر أن المشروع يساعد فى نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر، بسرعة عالية تمكن العملاء من الحصول عليها فى يوم شحنها من الميناء البحري، فضلًا عن أنه سيسهم فى زيادة فرص التطوير الحضارى لمدينة 6 أكتوبر، عبر جذب استثمارات وأعمال تجارية جديدة.